بورس مسکن ناکارآمدی دولت در تامین مسکن را جبران نمی کند

به گزارش موج، حسین سلاح ورزی، عضو شورای عالی بورس در ابتدای هفته ۴ مرداد در توییتی خبر داده که در جلسه شورای عالی بورس تشکیل بورس املاک ، مستغلات و امتیازات ایران، تصویب شد، پیش از این هم علی صحرایی، مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار اواسط تیرماه با حضور در بخش خبری ۲۱ سه شنبه شبکه یک سیما، اظهار کرده بود:« در این بورس امتیازات، پروژه‌ها و زمین لازم برای رونق ساخت و ساز عرضه خواهد شد.» این طرح گرچه نشان می دهد که دولت برای رونق بازار مسکن گامی برداشته، اما عملا در زمینه کاهش و حتی کنترل قیمت نقشی ندارد و شاید کمی از رکود بازار کاسته شود و حتی ملک گرانتر هم شود، اما به طور کلی به دلیل اینکه سهم مسکن در تولید ناخالص داخلی ۷ درصد و از تشکیل سرمایه ثابت ۳۰ درصد است و همچنین سهمی ۱۲ درصدی در اشتغال مستقیم دارد، دولت برای رونق این بخش تلاش می کند و گرانی ملاک راه اندازی این بورس نبوده است و حتی شاید به گرانی آن هم دامن بزند، همانطوری که اوراق مسکن در سال جاری چندین بار دچار نوسان شدید شده و قیمت آن خیلی بالا رفته است و دولت اقدام جدی برای ایجاد ثبات قیمت گذاری در اوراق نکرده در صورتی که دولت مسئول این امر است و باید از ابزارهای مالی برای کنترل قیمت ها استفاده کند نه به عنوان یک راه درآمدزایی.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوارن املاک در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه راهکار کاهش قیمت مسکن مشخص است، گفت: در شرایط کنونی وقتی حدود یک میلیون متقاضی برای مسکن در کشور وجود دارد که سالانه حدود ۶۰۰ هزار نفر از آنها زوج های جوان هستند و در مقابل حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می شود به معنای عدم تعادل عرضه و تقاضاست که نتیجه آن چیزی جز تورم مسکن نیست، اما دولت در سال های گذشته به این مقوله بی توجه بوده است و هنوز هم برنامه منسجمی برای متعادل کردن عرضه مسکن در کشور ندارد.

حسام عقبایی با بیان اینکه راه اندازی بورس مسکن کمکی به کاهش قیمت املاک نمی کند، افزود: وقتی که وام تسهیلات ساخت مسکن کمتر از ۱۵ درصد از قیمت یک ملک را هم تامین نمی کند و از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات بسیار بالاست و هر کسی توان پرداخت اقساط آن را ندارد آیا امکان افزایش تولید مسکن برای همه مردم وجود دارد.

او با اشاره به اینکه طبق قانون دولت وظیفه دارد مسکن ارزان قیمت در اختیار دهک های پایین جامعه قرار دهد، گفت: اگر دولت در سال های گذشته تعداد معینی مسکن در کشور می ساخت امروز شاید با بحران مسکن مواجه نبودیم و هم اکنون پیش بینی می شود که بورس بیشتر به دلالی بازار مسکن دامن بزند تا اینکه بتواند قیمت ها را تعدیل کند.
دلار عامل نوسان بازار مسکن

همچنین یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت مسکن، خودرو و … تحت تاثیر نوسانات ارزی است، گفت: تا زمانی که بازار با افزایش نرخ ارز روبروست نمی توانیم انتظار داشته باشیم قیمت مسکن کنترل شود، زیرا بخش عمده ای از تقاضای این بازار متاثر از فضای دلالی است و بسیاری از خریداران برای کسب سود بیشتر یا حفظ ارزش دارایی هایشان به دنبال خرید خانه هستند و این به معنای این است که تا زمانی که قیمت ارز کنترل نشود سیاست های دیگر هم ناکارآمد جلوه می کنند.

آلبرت بغزیان با بیان اینکه تامین مسکن کافی و ارزان قیمت می تواند به تعدیل قیمت ها کمک کند اما نمی تواند به تنهایی عامل ارزان شدن مسکن شود، افزود: وقتی قیمت مصالح ساختمانی با نرخ دلار روز محاسبه می شود و هزینه حمل و نقل هم به نسبت نرخ سوخت و … بالا می رود به طور قطع قیمت تمام شده یک واحد آپارتمان هم بالا می رود. از این رو نمی توان بدون کنترل تورم، متعادل کردن بازار ارز و تولید مسکن شاهد تعادل این بازار باشیم.

بنابر مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مقرر شده که ۳ گروه سهامداری در این بورس به عنوان سهامداران مشارکت داشته باشند و ۳۵ درصد از این سهام در اختیار تشکل‌های بخش خصوصی که توسط اتاق تعاون و اتاق بازرگانی مشخص شده قرار بگیرد که فعالان صنعت ساخت و ساز و ساختمان کشور در آن حضور خواهند داشت. همچنین ۳۵ درصد گروه سهامداری نیز مربوط به نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی است که  مالکیت بخش عمده‌ای از زمین‌های کشور را در اختیار دارند و ۳۰ درصد از سهام بورس جدید نیز از طریق پذیره‌نویسی عام عرضه شود که صرفا اشخاص حقیقی می‌توانند با مشارکت در این پذیره‌نویسی به عنوان سهامدار حقیقی سرمایه‌گذاری کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار کشور هم مکلف شده که مقدمات لازم را فراهم کند تا حداکثر تا ۴ ماه آینده، راه اندازی آن نهایی شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دولت تدبیر و امید در دو دوره مدیریت اقتصاد کشور عملا به بازار مسکن بی توجه بوده است و با بالا بردن قیمت ارز به دنبال جبران ناکارآمدی سیاست های صادراتی خود در بخش نفت و… برآمده و قیمت مسکن همپای دلار گران شده است و هیچ برنامه برای مسکن مردم اجرا نشده، در حالی که نباید به مسکن به عنوان تنها یک مقوله اقتصادی نگاه کرد، چرا که مسکن از نظر اجتماعی نیز نقش مهمی در جامعه دارد و ضعف دولت در تامین مسکن باعث کاهش آمار ازدواج، کاهش جمعیت جوان جامعه، افسردگی و … می شود و شاید در چند سال آینده تبعات آن در کشور بیشتر ملموس شود و امروز این بحران اقتصادی- اجتماعی همچون آتش زیر خاکستر باشد.