تخلفات شوراها از شایعه تا واقعیت

جایگاه شورای اسلامی افتخاری است. شرکت در جلسات فقط با یک حق الجلسه مختصر است که بسیاری از شهر و روستا هستند که به علت کمبود بودجه ای که وجود دارد حتی حق الجلسه هم دریافت نمی کنند. با این وجود پسندیده نیست که تخلفات تعداد اندکی که در هر جامعه و قشری جود دارد شوراهای پاک دستی که در اقصی نقاط کشور کار می‌کنند زیر سؤال ببرند.

عصر خبر: پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها: شوراهای اسلامی به عنوان نخبگان و معتمدین مردم درنظام های مردم سالار بسیار حائز اهمیت هستند. قانون اساسی نقش و اهمیت جایگاه شوراهای اسلامی را در یک فصل (اصل 100 الی 106) به گونه ای تبیین کرده که گمان می‌رفت بخش عظیم مسئولیت اداره کشور در اختیار این نهاد مردمی قرار خواهد گرفت. قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیم گیری کشور می داند اما متاسفانه بعد از گذشت 5 دوره از فعالیت این نهاد مردمی، نه تنها این مهم محقق نشده که همچنان دولت ها در پی کاهش اختیارات شوراها هستند.
شوراهای اسلامی علی رغم دست نیافتن به این جایگاه و فراهم نبودن بستر مناسب، دستاوردهای قابل توجهی در اداره شهرها و روستاها داشته اند. با این وجود متاسفانه در بسیاری از رسانه ها بیش از دستاورهای شوراها، تمرکز بر تخلفات بعضی اعضا بوده است. این تخلفات در شرایطی برجسته می شود که حجم آن در مقایسه با کل جامعه شورایی و حتی سایر ارگان‌ها و نهادها بسیار اندک هستند.
بروز تخلفات در شوراها، یکی از موضوعاتی بود که آیت الله رییسی رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال به آن اشاره ای داشته است. او با بیان اینکه معتقدیم که شورا‌های شهر خدمات خوبی در خیلی از شهر‌ها انجام داده‌اند و با اشاره به موضوع تخلفات شورا‌های اسلامی شهر، گفت: از مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها که مرجع این کار هستند و خوب هم تخصص دارند، می‌خواهیم درباره فعالیت شوراهای شهر پیگیری کنند.
وی در ادامه تخلفات شوراها را ناشی از اشکال ساختاری دانست و نه اشکال رفتاری و افزود: اعضای شورای شهر برای خدمت آمده اند؛ ولی وقتی می‌بینند که یکسری از راه‌ها باز است و زمینه و بستر برای تخلف فراهم است، مرتکب تخلف می‌شوند؛ لکن مشکل را در ساختارِ غلط می‌بینیم.
نباید جایگاه شوراها را تضعیف کرد
 علیرضااحمدی رئیس شورای عالی استان ها نیز در سخنانی در جلسه با کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: نمایندگان شوراهای اسلامی مانند نمایندگان مجلس معتمدین مردم هستند . اعضای شوراهای اسلامی ثمره خروجی تایید صلاحیت نمایندگان مجلس هستند. نباید جایگاه ها را تضعیف کرد. برای مثال اگر فردی برای مجلس تائید صلاحیت نمی شود و یا در مجلس تخلفی می کند آیا باید جایگاه مجلس را تضعیف کرد؟ برای شوراهای اسلامی هم همینگونه است و باید با افرادی که تخلف می کنند با آن ها برخورد کرد.
 
وی با بیان اینکه فعالیت در شورا شغل محسوب نمی شود گفت: جایگاه شورای اسلامی افتخاری است. شرکت در جلسات فقط با یک حق الجلسه مختصر است که بسیاری از شهر و روستا هستند که به علت کمبود بودجه ای که وجود دارد حتی حق الجلسه هم دریافت نمی کنند. با این وجود پسندیده نیست که تخلفات تعداد اندکی که در هر جامعه و قشری جود دارد شوراهای پاک دستی که در اقصی نقاط کشور کار می‌کنند زیر سؤال ببرند.
رئیس شورای عالی استان ها در ادامه سخنان خود پیرامون تخلفات شوراها بیان کرد: این افراد هستند که جایگاه را خراب می کنند و نباید به تخلف یک نفر را به همه آن جامعه تعمیم داد. درصورتی که نسبت سنجی کنیم مشاهده می کنیم تخلفات شوراها نسبت به جمعیت آن بسیار ناچیز است. البته نباید همین تعداد تخلف هم وجود داشته باشد و فرد متخلف هم باید طبق قانون با آن عمل شود.
احمدی درپایان  سخنان خود تاکید کرد: در شورای عالی استان ها به دنبال آن هستیم که سامانه ثبت تخلف راه اندازی کنیم تا مردم بتوانند در کوتاه ترین زمان تخلف شورای اسلامی شهر خود را ثبت کنند. و قبل از وقوع تخلف جلوی آن گرفته شود . البته این مورد را هم یادآور شوم که هر عضو شورایی که دستگیر می شود تخلف آن اثبات نمی شود.
138 پرونده از ابتدای دوره پنجم
درباره چرایی بروز تخلف در برخی شوراها و آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات شوراهای اسلامی با سید محمود میرابوالقاسمی نائب رئیس هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور گفت و گو کرده‌ایم .
وی در این باره با بیان اینکه هیات مرکزی حل اختلاف از ابتدای دوره پنجم شوراهای اسلامی تاکنون ۴۲ جلسه برگزار کرده و در مورد محکومیت های ماده ۹۲، 138 پرونده را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است گفت: در 37 هزار واحد شورای اسلامی شهر و روستا 125 هزار و 992 عضو فعالیت می کنند که از ابتدای دوره پنجم تاکنون تنها 5 شورا منحل شدند .
نائب رئیس هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور در ادامه مطلب فوق با بیان اینکه از این 5 شورای منحل شده 2 مورد آن(“بستان” و “گراش”) حد نصاب برای ادامه فعالیت نداشتند، گفت: “مرودشت”، “شریف آباد”، “کوت عبدالله”، 3 شورایی بودند که منحل شده اند.
میرابوالقاسمی در ادامه سخنان خود پیرامون تخلفات شوراهای اسلامی گفت: حتی یک تخلف هم زیاد است و باید به گونه ای نظارت صورت گیرد که هیچ تخلفی انجام نشود. ولی تخلف ممکن است در هر صنفی صورت پذیرد و این منصفانه نیست که بخواهیم تخلفات شوراهای اسلامی را برجسته کنیم و اقدامات و نقش آن ها را در توسعه شهر و روستاها نادیده بگیریم.
وی تاکید کرد: نظارت در این دوره شوراهای اسلامی با دقت و تامل بیشتری به نسبت دوره های پیش انجام می شود. بدون تردید با آموزش مداوم اعضای شورا وراه اندازی سامانه ثبت تخلفات در شورای عالی استان ها علاوه بر رسیدگی بیشتر به تخلفات ، جنبه بازدارنده نیز خواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، در حال حاضر بسیاری از خدمات در شهرها توسط شوراهای اسلامی ارائه می شود. 125 هزار و 992 نفر عضو شوراهای اسلامی  به عنوان رابطین مردم و دولت همواره پاسخگوی بسیاری از نیازهای مردم بعضا به صورت داوطلبانه هستند. لذا با توجه به خدمات شوراها افزایش اختیارات این نهاد مردمی به جای تخریب و تضعیف امری بسیار ضروری و لازم است که امید می رود با همکاری دولت و مجلس و با تصویب و اجرایی کردن مدیریت یکپارچه شهری این اتفاق رقم بخورد.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک