ازدواج كارگران زن در اين شركت ممنوع است!

عصر خبر؛ اكبر قرباني*- طرح چنین سوالی شاید برای خیلی ها قابل تامل و تعجب باشد که آیا کارگران زنی که در یک مجموعه تولیدی مشغول به کار هستند میتواند ازدواج نموده و تشکیل زندگی دهند و اساساً ازدواج کارگران زن منافاتی با قانون کار و قوانین مربوطه  دارد که برخي كارفرمايان مانع ازدواج آنها می شوند.

در تعالیم دینی ما اصولاً ازدواج یک امر مقدس قلمداد شده و بنا به سفارش پیامبر گرامي اسلام (ص) با ازدواج نیمی از ایمان انسان کامل می گردد .از طرفی افزایش سن ازدواج به یکی از چالش های جدی جامعه ما تبدیل شده است تا آنجا که متخصصین امر هر یک به دنبال راه حلی می گردند تا بتوانند دستیابی به این امر مهم و انسانی را تسهیل و امکان پذیر نمایند. در چنین شرایطی بررسی ما از یک شرکت تولیدی مطرح پرده از این واقعیت تلخ برمی دارد .
بررسیها نشان می دهد که یکی از شرکت های تولیدی در غرب تهران که بیشتر نیروی انسانی خود را از میان دختران مجرد انتخاب می نماید،در صورتی که هر یک از این دختران در اثناء کار قصد ازدواج داشته باشند بلافاصله از شرکت اخراج می شوند به همین دلیل  این دختران از ترس از دست دادن کار حتی نمی توانند ازدواج نمایند و اگر هم ازدواجی صورت گیرد نمی توانند به آن رسمیت ببخشند چرا که به محض اطلاع شرکت، کار خود را از دست خواهند داد. و اما مورد دوم در مورد شرایط کار زنان کارگر این شرکت است. در ماده ۷۵ قانون کار به بحث کار کارگران زن پرداخته شده است و چنین آمده است که انجام کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است و ظاهراً دستورالعملی با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار در این خصوص خواهد رسید.
خب این درحالیست که کارگران زن این شرکت به صورت دو شیفت بلندمدت از ساعت ۷ صبح تا ۷ شب و ۷ شب تا ۷ صبح کار می کنند، صرف نظر از این موضوع که نحوه کار به صورت فیزیكي انجام می شود به گونه ای که افراد شاغل فشار مضاعفی را تحمل می کنند و به همین دلیل بیشتر دختران شاغل در این شرکت بعد از چند سال کار، دچار فرسایش و مشکلات جسمی می شوند و یقینا آثار و تبعات این نوع کارکشیدن  مشکلات و  بار مالی زیادی هم به این افراد و هم  به سازمان تامین اجتماعی و در نهایت به جامعه تحمیل می نماید، اما فی‌نفسه کار در شب و برهم خوردن توازن خواب می‌تواند یکی از عوامل سخت و زیان آور محسوب شود که با توجه به ساختار فیزیکی و شرایط جسمی خانم ها، ممکن است پس از مدتی این شرایط  برای کارگران زن غیرقابل تحمل باشد.
حال سوال این است که آیا متولیان مربوطه از جمله وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی اصولا در این موارد وظیفه ای دارند یا نه ؟و اگر ندارند مسئولیت اجرای ماده ۹۶ قانون کار علی الخصوص بند الف این ماده که بیان می دارد: نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان اور و خطرناک بودن، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان را از جمله وظایف اداره کل بازرسی وزارت کار است.
و اساسا در مواد ۹۸ و ۹۹ قانون کار هدف از بازرسی ها برای چیست؟ و همچنین در ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی عینا اینگونه بیان می شود که افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشنه باشند، ایا در این زمینه تکلیفی متوجه سازمان تامين اجتماعي خواهد بود. با توجه به اینکه اثار و هزینه های اینگونه موارد مستقیما متوجه سازمان خواهد شد سازمان چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است.
و اما موضوع سوم در خصوص بهرمندی کارگران بیکار شده این شرکت و حتی برخی شرکتهای دیگر از مستمری بیمه بیکاری است .در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار اینکونه تعریف شده است «بیکار از نظر این قانون، بیمه شده ایست که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد» متاسفانه طبق ابلاغیه وزرارت کار، کارگران قراردای برای بهره مندی از بیمه بیکاری، باید اخرین قرارارداد خود که بالغ بر یکسال کار در اخرین کارگاه باشد به انضمام نامه عدم نیاز از سوی کارفرما را به واحد اداره کار مربوطه ارائه نمایند که خود این مسئله دارای چندین ابهام است اولا در قانون بیمه بیکاری  به این موضوع اشاره نشده است که کارگر قراردادی حتما باید در اخرین کارگاه اشتغال خود،  یکسال سابقه داشته باشد واین موضوع فقط توافقی است بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی بنابراین قانون نیست، ثانیا ارائه نامه عدم نیاز به کارگران قراردادی از سوی برخی از کارفرمایان به یک ابزار تهدید موثری برای پایمال کردن حقوق ایشان  مبدل شده است تا با اتکاء به ان از طریق اعمال سیاست چماق و هویج خواسته های خود را به کارگران مظلوم قراردادی تحمیل نمایند.
برخي کارفرمایان حتی پا را فراتر گذاشته و امکان استفاده از بیمه بیکاری را( که هیچ ارتباطی با کارفرمایان ندارد) حق مسلم خود و منوط به اجازه خود می دانند  و در این میان همراهی بعضی از واحدهای ادارات کار با اینگونه کارفرما واقعا حیرت انگیز است سئوال این است به راستی کارگران قراردادی برای احقاق حقوق خود به کجا باید پناه ببرند و مسئول رسیدگی به اینگونه امور با کیست آیا وقت آن نرسیده است که دلسوزان ،فعالان و تشکلات کارگری با اتحاد و عزمی راسخ تر از قبل در این خصوص و موارد مشابه چاره اندیشی نمایند، ما بر آنیم که با استعانت از خداوند بزرگ  سلسله مباحث و مشکلات کارگران را گزارش نماییم تا باز چه اندیشه کند رای صوابت.
*کارشناس حوزه کارگری