خودروی وطنی؛ کیلویی چند؟
به گزارش عصر خبر، الف نوشت :پس از اينكه قيمت يك خودرو پرايد توليد داخل به ٢٠ ميليون تومان نزديك شد، رئيس‌دولت با ورود به ماجرا و «كيلويي» خواندن قيمت خودرو، دولت تلاش كرد تا با قيمت گذاري‌هاي دستوري از بالا رفتن قيمت‌ها جلوگيري كند، اما اين خود آغاز اختلاف اساسي بود بين شوراي رقابت و سازمان حمايت در معرفي قيمت خودرو.
افزايش بي‌رويه قيمت خودرو در بهمن‌ماه جاري، سبب شد تا اول بار رئيس‌جمهور در مصاحبه‌اي تلويزيوني به آن واكنش نشان دهد. او كه پيش از آن مشكل بالا رفتن قيمت ارز را، كساني مي‌دانست كه « آنجا ایستاده‌اند و موبایل دستشان است و با هم در تماس هستند و یک دفعه می‌گویند «۲۰۰تا بنداز بالا»، «۵۰۰تا بنداز بالا!»، با بالا رفتن قيمت خودرو و در التهابات اين بازار نيز، به همان شيوه با صعود ناگهاني قيمت‌ها برخورد كرد. وي در آخرين مصاحبه تلويزيوني خود گفت: «چطور ممکن است خودروسازان یک خودروی پراید را بیست یا هجده میلیون بفروشند و باز هم بگویند ضرر می‌کنم؟ چطور ضرر می‌کنید؟ مگر پراید چقدر ارزبری دارد؟ پراید حدود هشت میلیون تومان بود؛ مگر چقدر گران شده است؟»
احمدي نژاد در ادامه نحوه جديد قيمت‌گذاري كيلويي را پيش كشيد: «مگر خودروسازان چقدر هزینه دارند و خودروها چقدر می‌ارزند؛ بالاخره خودرو یک قیمتی دارد؛ اگر هم بخواهیم کیلویی بخریم، بگویم کیلویی چند است؟»
قيمت‌گذاري در حاشيه بازار
از اوايل مهر ماه امثال خودرو سازان خواهان افزايش قيمت‌ها شدند. اين خواسته پس از افزايش بي رويه قيمت ارز در شهريورماه رخ داد. از همان زمان سردرگمي در قيمت‌گذاري رسمي خودرو بيشتر نمايان شد.
اواخر مهرماه دبير انجمن خودروسازان در پاسخ به این پرسش که اگر دولت قیمت خودرو را آزاد کند، نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار کاهش می‌یابد؟ اظهار کرد: «اگر در حال حاضر با افزایش نرخ ارز روبرو نبودیم به صراحت می‌گفتیم که قیمت خودرو در صورت آزادسازی نرخ‌ها کاهش می‌یابد اما رشد نرخ ارز معادله جدیدی را در قیمت‌گذاری خودرو ایجاد کرده است.» وی افزود: «بهترین راه این است که اجازه دهیم قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود.» به اين ترتيب پس از سالها بحث و گفت‌وگو در اين ارتباط و به منظور حذف دلالان از بازار خودرو خودروسازان و بخش های تصمیم گیر دولتی، برای تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار به توافق رسیدند . شهرام میرآخورلو عضو کمیته قیمت گذاری خودرو گفت: «خودروسازان می توانند قیمت سواری‌های تولیدی با نرخ بالاتر از ۴۵ میلیون تومان را براساس شرایط بازار و ضوابط سازمان حمایت تعیین کنند.» و افزود: «آزادی در تعیین قیمت به معنای تخلف از ضوابط قیمت‌گذاری نیست»
با اين همه بعد از انتقاد رئيس جمهور از نحوه قيمت‌گذاري خودرو و كنايه «كيلويي» بودن آن همراه با تهديداتي كه از ورود دولت به عرصه قيمت‌گذاري خبر مي‌داد، كميسون صنعت مجلس در چند جلسه به بررسي اين موضوع پرداخت. سه سازمان در امر تعيين قيمت خودرو با يكديگر دچار چالش شدند، يك سو سازمان حمايت بود و طرف ديگر شوراي رقابت. اين ميان خودروسازان قرار داشتند كه تلاش مي‌كردند تا قيمت‌ها طوري تعيين شود. تا با ادامه روند رشد قيمت‌ها متضرر نشوند.
در اين مرحله دولت با ورود به نحوه قيمت‌گذاري و واگذاري آن به شوراي رقابت با انتقاد سازمان حمايت و خودروسازان روبه رو شد. اما پژويان رئيس شوراي رقابت اعلام كرد «مطابق بند ۵ ماده ۵۸ اصل ۴۴ قانون اساسی، وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت و کنترل بازارهای متمرکز به شورای رقابت محول شده است.» پس از آن بود كه رئيس‌جمهور در جلسه‌اي طولاني در وزارت صنعت به بررسي تعيين تكليف قيمت خودرو پرداخته و يك مقام مسئول در اين وزارت خانه پس از اين جلسه اعلام كرد: « رئیس‌جمهور امروز در نشست ستاد تنظیم بازار به مدیران دو خودروساز بزرگ اعلام کرد اگر قیمت‌ها را کاهش و عرضه را افزایش ندهند، تعرفه واردات خودرو را به ۱۰درصد کاهش خواهد داد.»
در این میان، خودروسازان نيز تلاش زیادی برای گرفتن امتیاز از دولت کردند و در همان جلسه رئیس جمهور بر اعطای ارز مبادله‌ای به خودروسازان و پرداخت تسهیلات هزار میلیارد تومانی به آنها تأکید کرد. خودروسازان نیز کاهش قیمت محصولاتشان را منوط به اجرایی شدن این دستورات دانستند.
سه شنبه هفته گذشته بلافاصله پس از آنكه سازمان حمايت قيمت‌هاي جديد خودرو را اعلام كرد، رئيس شوراي رقابت با بیان اینکه سازمان حمایت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، گفت: «با تعیین نرخ تورم بخشی نیمه دوم امسال قيمت‌هاي جديد تعيين و اعلام خواهد شد.» اما مسئولان سازمان حمايت از جمله ميرآخورلو معتقدند بودند «هنوز دستورالعمل جديد براي تعيين قيمت‌ها به دستشان نرسيده است» و در پاسخ پژويان در مصاحبه‌اي اعلام كرد:«دستورالعمل جدید شورای رقابت، موقتی و برای شب عید مردم و خودروسازان است و شرکت‌های خودرویی باید از آن اطاعت کنند؛ در غیر این صورت برخوردهای لازم با آنها صورت خواهد گرفت. »
بالاخره نرخ جديد اعلام شد
در ميان كش‌و‌قوس شوراي رقابت و سازمان حمايت، خودروسازان و خريداران سرگردان ماندند. نعمت بخش رئيس انجمن خودروسازان اما ديروز پيش از اعلام قيمت‌هاي جديد توسط شوراي رقابت گفت: «همین جا به عنوان نماینده حدود ۸۰۰ هزار پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه اعلام می‌کنم که در صورتیکه دستورالعمل شورای رقابت مبتنی بر کاهش بیشتر قیمت خودرو باشد به هیچ وجه به آن عمل نخواهیم کرد. هر کاری می‌خواهند بکنند اما مطمئنا قیمت‌ها را کاهش نخواهیم داد.»
با اين وجود شوراي رقابت عصر روز شنبه این هفته قيمت‌هاي جديد را به اين ترتيب اعلام كرد و در اطلاعيه منتشر شده نوشت:
قیمت‌های جدید بر اساس مصوبه شورای رقابت با احتساب دلار آزاد حداکثر باید به سطح زیر کاهش یابد.
پژو ۴۰۵ با ترمز ضد قفل و کیسه هوا – ۲۲۵۶۰۰۰۰ تومان
تیبا با فرمان هیدورلیک و کیسه هوا – ۱۸۱۷۵۰۰۰ تومان
سمند ال ایکس بنزینی با کیسه هوا- ۲۱۹۰۰۰۰۰ تومان
پراید۱۳۱ فرمان هیدرولیک بدون کیسه هوا – ۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان
رانا – ۲۳۹۰۰۰۰۰ تومان
در شهریور ماه سال جاری قیمت کارخانه‌ای پژو ۴۰۵ با ترمز ضد قفل و کیسه هوا ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ، تیبا با فرمان هیدورلیک و کیسه هوا ۱۳ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، سمند ال ایکس بنزینی با کیسه هوا ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، پراید۱۳۱ فرمان هیدرولیک بدون کیسه هوا ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان و رانا به عنوان خودرویی ملی ۱۰ میلیون تومان بوده است که با محاسبه شاخص تورمی بخشی هر یک از این خودروها، قیمت این پنج محصول باید تغییر کند.
این در حالی است که قیمت رسمی این خودروها در حال حاضر پژو ۴۰۵ با ترمز ضد قفل و کیسه هوا ۲۵۵۰۰۰۰۰ تومان،تیبا ۱۹۲۹۰۰۰۰ تومان، سمند ال ایکس ۲۶۰۰۰۰۰۰ تومان، پراید ۱۳۱ برابر ۱۶۰۵۰۰۰۰ تومان و رانا ۳۰۵۰۰۰۰۰ تومان است.
