پیشنهاد جدید وزير رفاه برای حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور
شریعتمداری درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز خاطرنشان کرد: احکام ۳/۵ میلیون بازنشسته جامعه کارگری صادر شده است و ۳۲هزار میلیارد تومان منابع آن از محل سپردن سرمایه مرد واحدهای تولیدی تامین شده است. بر این اساس حقوق بازنشسته با ۲۵ سال سابقه که ۱میلیون و۴۰۰هزار تومان دریافتی داشته ، یک میلیون تومان افزایش یافت. حقوق بازنشسته با سی سال سابقه که کمتر از یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان دریافت می کرد به دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسید و بازنشسته با ۳۵سال، به ۳ میلیون تومان رسید.
عصر خبر: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود دویست هزار نفر بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور داریم که پیشنهاد جدیدی برای حل مشکلات آنها در زمینه همسان سازی حقوق در دست اجراست.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با اشاره به افتتاح ۳هزارو ۵۰۰میلیارد طرح های تولیدی با تامین اشتغال۲۶هزار نفر در مجموعه تعاونی های سراسر کشور در آینده نه چندان دور، اظهار کرد: یا توجه به تغییر بازار کار تلاش شده است که تعاونیها بر پایه دانش و استارت آپ و مراکز نواوری برای تعاونی های نوبنیاد ایجاد شود.
وی ادامه داد: قرار است با روش های جدید تامین مالی خرد و به شکل تضمین شده از طریق صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاونی، تامین مالی تعاونی ها تسهیل شود. همچنین تلاش شده است تا از منابع بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید، منابع با نرخ های ترجیحی در اختیار تعاونی های روستایی، منطق مرزی و محروم قرار گیرد. سند توسعه بخش تعاون نیز در دولت در حال تهیه است.
شریعتمداری درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز خاطرنشان کرد: احکام ۳/۵ میلیون بازنشسته جامعه کارگری صادر شده است و ۳۲هزار میلیارد تومان منابع آن از محل سپردن سرمایه مرد واحدهای تولیدی تامین شده است. بر این اساس حقوق بازنشسته با ۲۵ سال سابقه که ۱میلیون و۴۰۰هزار تومان دریافتی داشته ، یک میلیون تومان افزایش یافت. حقوق بازنشسته با سی سال سابقه که کمتر از یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان دریافت می کرد به دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسید و بازنشسته با ۳۵سال، به ۳ میلیون تومان رسید.
وی در پایان گفت: البته ممکن است احکام صادر شده با همه خواسته های بازنشستگان تطبیق نداشته باشد، بنابراین احکام اصلاحی انجام می شود. حدود دویست هزار نفر بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور داریم که پیشنهاد جدیدی برای حل مشکلات آنها در زمینه همسان سازی حقوق در دست اجراست.