گشایش اقتصادی برای مشکلات با ابعاد داخلی و خارجی، در کوتاه مدت غیرممکن است

چند وقت پیش حسن روحانی رئیس جمهوری موضوع گشایش اقتصادی را مطرح کرد هرچند طرح او برای انتشار اوراق نفتی با مخالفت مجلس روبرو شده و عملا امکان اجرا پیدا نکرده، با این حال دولت معتقد است اجرای طرح گشایش اقتصادی می تواند بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور را برطرف کند و به عبارت دیگر گشایش اقتصادی باشد؛ با این حال کارشناسان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج  ضمن رد اثرگذاری یک طرح برای حل مشکلات ناشی از تورم، سوء مدیریت داخلی و تحریم های خارجی اعلام کردند که هیچ فرمول کوتاه، فوری و سحرآمیزی در تئوری های اقتصادی وجود ندارد به همین دلیل ادعای دولت برای اجرای یک طرح، صرف عبور از مشکلات واقعی نیست.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اعلام این موضوع که هیچ فرمول کوتاه، فوری و سحرآمیزی، چه برای حل مشکلات جهانی و یا گشایش اقتصادی وجود ندارد، گفت: نزدیک به یک قرن است که جهان از روابط یکطرفه علت و معلولی خارج شده و به جهان سیستمی و وابسته وارد شده بنابراین برای حل یک مشکل باید تمام ابعاد و اجزا اثر گذار بر مسائل شناسائی، بررسی و از میان آنها، راه حل بهینه جامع گزینش شود، از این رو نمی توان برای اقتصادی که با مشکلات تحریمی و تورمی مواجه است تنها یک راه حل به عنوان مشکل گشا معرفی کرد. از این رو دولت مشکلات داخل و خارج را مجزا و پاره پاره از هم در نظر بگیرد، زیرا آنها در ارتباط و اثر گذاری متقابل با یکدیگر قرار دارند. از طرف دیگر شرایط در حال تغییر است و هر راه حلی با خود مسائل و گرفتاری های جدیدی به همراه می آورد که باید مجددا مورد بررسی قرار گیرند.

علی اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه تنوع وضعیت سازمانی در بعد زمانی، مکانی، عینی و ذهنی و زیر مجموعه های متنوع فرهنگی، اجتماعی و غیره باعث می گردد که مدیران همواره با وضعیتهای ویژه ای روبرو شوند، افزود: برای مشکلات تورمی و بودجه ای کنونی راه حل های ویژه ای دارند که بسیاری ازمتخصصان سازمانی، مانند ماری پارکر فالت از آن  «قانون موقعیت» را استخراج کرده اند که طبق آن باید همه افراد بر اساس شرایط و مقتضیات تصمیم گیری کرده و به عبارت دیگر از دستورها یا قانون موقعیت تبعیت و فرمانبرداری کنند. منظور از قانون موقعیت و تبعیت همگانی از دستورهای موقعیت این نیست که هر فردی بر مبنای خصوصیات ذهنی روانی شخصی خود که از فردی به فردی دیگر متفاوت یا مغایر است شرایط و موقعیت را شناسائی و ارزیابی کند بلکه منظور فالت از قانون موقعیت آن است که کلیه جنبه های فنی تخصصی، اداری، مالی، اقتصادی یا فرهنگی اجتماعی خاص مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد و سپس تصمیمی در تناسب و در خور جنبه های گوناگون وضعیت اتخاذ شود. در حال حاضر هم اقتصاد ایران نیازمند تصمیمی است که همه جنبه های اقتصادی و مشکلات در آن دیده شده است و فروش اوراق به تنهایی به معنای گشایش اقتصادی نیست.
برنامه دولت مرهم موقت است

شناسائی و ارزیابی نکات مثبت و منفی یک یا چند راه حل البته نیاز به اطلاعات دقیق، جامع، بهنگام، قابل دسترس و  هدفمند دارد تا بتواند به حل مسئله کمک موثر و هدفمند کنند. بنابراین هیچ راه حلی نمی تواند ثبات و پایداری دائمی داشته باشد، زیرا جهان دائما در حال تحول و دگرگونی ست  پس قابلیت انعطاف و خلاقیت می تواند کمک مهمی به بقای نظام  سازمانی کند  بر همین اساس  ماکیاول، ۵۰۰ سال پیش در کتاب گفتارها نوشته« اگر اعضای سازمان ها بتوانند نظر مخالف خود را بیان کنند و در جهت حل آن همکاری کنند، سازمان پایدارتر خواهد ماند. بنابراین شرط نهائی موفقیت، آزادی و امنیت فردی و تضمین قانونی و حقوقی آن است تا در سایه آن، شفافیت ها گسترش پیدا کند، کجروی‌ها به حداقل رسیده و امکان گزینش رویه ها و تصمیمات بهینه و مطلوب فراهم شود.»

یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر تحریم ها فشار ارزی بر کشور وارد کرده است، گفت: دولت در شرایط کنونی به دنبال تامین ارز کشور برای حلوگیری از تورم بیشتر است، از این رو سیاست های که اتخاذ می کند جنبه موقتی دارد و نمی توان آن را یک برنامه جامعه و راهگشای اقتصادی دانست.

عزیز آرمن با بیان اینکه بخشی از تورم کنونی به دلیل افزایش قیمت ارز ناشی از سیاست های دولت است، افزود: در حال حاضر دولت به دنبال حفظ ارز در مرزهای کشور است به همین دلیل از خروج ارز جلوگیری می کند، از این رو قیمت ارز به بالاترین حد خود رسیده و ارزش پول ملی کاهش یافته است، این سیاست ها به طور موقت در اقتصاد کشور اجرا می شوند و برنامه هم که دولت برای افزایش درآمد از طریق انتشار اوراق دارد سیاستی در راستای کمبود منابع موجود است، به همین دلیل نمی توان چنین برنامه ای را راهگشای اقتصادی دانست که گرفتار مشکلات پیچیده ای شده و فاصله دهک های اجتماعی بسیار زیاد است و تورم به صورت روزانه بالا می رود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، راه حل های امروزی اساسا بهره گیری از بهترین و مناسب ترین نظریه ها و روش های علمی که تاکنون و در طول تاریخ به منصه ظهور رسیده اند است. بدیهی است که راه حل های سیستمی از جایگاه خاصی در این میان  برخوردار هستند، زیرا با شرایط امر‌وزی در بالاترین حد منطبق شده و در این صورت ضروری است که تصمیمات بر مبنای آثار و پیامدهای ناشی از روابط متقابل بین اجزا، بررسی و پس از شناسائی و ارزیابی تمام ابعاد و اثرگذاری های مثبت و منفی آنها، راه حلی که بالاترین امتیاز مثبت را به دست می آورد انتخاب و به اجرا گذاشته شود. از این رو آنچه که دولت به عنوان گشایش اقتصادی مطرح کرده برای عبور از مشکلات چندین ساله راه گشا نیست زیرا ریشه در سومدیریت، تورم، تحریم ها و … دارد و کارشناسان معتقدند مشکلات دارای ابعادی داخلی و خارجی و پیچیده هستند و قطعا نمی توان با یک فرمول همه آنها را حل کرد.