با چه قوانینی پدر رومینا اعدام می شود ؟

عصر خبر به نقل از راهش: انتشار خبر صدور حکم پدر رومینا اشرفی که چندی پیش به اتهام قتل دخترش بازداشت شده بود بسیاری از مردم بی اطلاع از قوانین جاری و شرعی را به تعجب واداشت.
قاضی پرونده پدر رومینا را به تحمل ۹ سال حبس محکوم کرده است در صورتی که او مرتکب قتل عمد شده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی بخاطرعدم اگاهی از قوانین حاکم این حکم را ناعادلانه دانستند. به نظر می رسد بررسی حقوقی این موضوع خالی از لطف نباشد.
طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات، اگر پدر یا جد پدری فرزندش را به قتل برساند به قصاص محکوم نخواهد شد. این حکم به دلیل روایات بسیار زیادی است که در این زمینه وجود دارد و مورد قبول فقهای شیعه و اهل سنت می باشد.
نظر مخالف برخی از حقوقدانان درباره معافیت از قصاص پدربرخی از حقوقدانان و فقها معتقدند که برای معافیت از قصاص پدر در صورت قتل عمدی فرزند، توجیه حقوقی وجود ندارد زیرا عناصر جرم و ارکان قتل در این موارد کامل است. (صانعی، ١٣٩٠ : ج ١، ص ١٧۷) (محقق داماد، ١٣٨٣ : ص۷۴ )
ممکن است گفته شود هیچ پدر و مادری در حالت عادی حاضر به قتل فرزندشان نیستند مگر از نظر روانی در شرایط عادی نباشند. یعنی دارای تعادل و سلامت روان نباشند. پس والدین در صورت قتل فرزندشان باید معاف از قصاص باشند.
حقوقدانان در جواب می گویند اینکه بگوییم پدر در زمان قتل فرزندش از نظر روانی سالم نبوده پس نباید قصاص شود نباید باعث ایجاد حکم کلی در رابطه با عدم قصاص پدرشود. بلکه انها باید بسته به مورد و با توجه به شرایط روانی بررسی شوند و همگی را معاف از قصاص ندانیم.
نظر فقه مالکی درباره فرزند کشیفقه مالکی با سایر مذاهب اسلامی این تفاوت را دارد که در این مذهب در کشتن فرزند اصل برعدم قصد است. یعنی فرض می شود که پدر قصد کشتن فرزند خودش را نداشته و قصاص منتفی است. با این وجود در صورت اثبات قصد کشتن، پدر قصاص می شود .
مالکیه معتقد است در صورتی پدر با قتل فرزند قصاص نمی شود که شبهه ی عدم قصد قتل مثل تادیب در کار باشد. آنها می‌گویند اگر شبهه ای نباشد پدر قصاص می‌شود.
مالکی برای مسئله جواز قصاص پدر در قتل فرزند به عام بودن ادله قصاص بین مسلمانان اشاره می‌کند. می‌گوید به موجب این عموم فرقی بین پدر و غیره نیست.
علاوه بر این دلیل دیگری نیز دارد و معتقد است که عموم آیه شریفه قصاص با خبر واحد تخصیص بردار نیست و پدر در صورت قتل فرزند باید قصاص شود. مگر اینکه ثابت شود قصد نداشته و قصد تادیب فرزندش را داشته است.
نقطه مهم عقیده مالکیه این است که برای قصاص رکن مهم و اصلی وجود عمد است که قاضی باید آن را احراز کند. در مورد قتل فرزند توسط پدر اصل عدم وجود عمد است. چون همواره فرزند مشمول تادیب پدرش است، طبیعی است که گاهی در ضمن تادیب پدر دستش به خطا برود و مرتکب قتل بشود.
به نظر مالکیه تا زمانی که احتمال عدم وجود قصد جدی است پدر قصاص نمی شود. یعنی قتل، عمد محسوب نمی شود. بلکه خطا یا شبه عمد تلقی می شود.اما اگر نحوه ی قتل بر وجود قصد و تصمیم قبلی پیرامون قتل دلالت کند،قصاص باید جاری بشود.
با فقه امامیه هم می توان حکم قصاص پدر را داد؟اگر روایاتی که در فقه امامیه وجود دارد را نیزبا همین نگاه تفسیر کنیم، برخی تفاسیر فعلی قابل نقد خواهد بود.بنابراین ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی را می‌توان مورد تجدیدنظر قرار داد و به قضات این اجازه را داد که اگر قصد و عمد پدر اثبات شود قاتل قصاص بشود.
علاوه بر این، اصول چهارم و نود و ششم قانون اساسی با مشروط نمودن مصوبات مجلس به عدم مخالفت با موازین و احکام اسلام (مثلا بجای انطباق و یا عدم مخالفت قوانین و مقررات با فقه جعفری )امکان این بده بستان ها و وام گرفتن از احکام اجتماعی فرق دیگر را داده و در تاریخ تقنین کشور هم بی سابقه نیست.
آیا مادر درصورت قتل فرزند قصاص میشود؟از نظر فقهای شیعه پدر یا جد پدری اگر فرزندش را بکشد به قصاص محکوم می شود. اما در مورد مادر چنین حکمی وجود ندارد.مادر در صورت قتل فرزندش به قصاص محکوم می‌شود.
فقهای اهل تسنن این حکم را شامل پدر و مادر هر دو می دانند و معتقدند اگر مادری که فرزندش را به قتل برساند از قصاص معاف خواهد بود.
اگر بخواهیم بین نظر فقهای شیعه و اهل سنت درباره قصاص مادر داوری کنیم باید بگوییم نظر فقهای شیعه با اصول و قواعد حقوقی سازگارتر است.
چون قصاص یک حکم عام است که مواردی که در مورد آن استثنا می شود نیاز به نص دارد. یعنی باید تصریح شده باشد. درباره قتل فرزند توسط مادر چنین نصی وجود ندارد. پس قتل فرزند توسط مادر تابع قواعد عام است و مادر در صورت قتل فرزند باید قصاص بشود.
در منابع شرعی،هیچ نصی در ارتباط با مجازات مادری که به خاطر زایمان تعادل روحی و روانی خود را از دست می دهد وجود ندارد ولی بهتر است قانون گذار در این موضوع نیز تخفیفی را در نظر بگیرد.