اصلاح ساختار بودجه در حد وعده ماند/ مجلس آستین بالا زد

بودجه کشور شامل تخمین هزینه و درآمدها و پیش بینی راه‌هایی برای تأمین درآمدها و کاهش هزینه‌ها طی یک سال است. طبق قانون دولت باید طی یک لایحه در ۱۵ آذر هر سال لایحه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کند. طی سالیان اخیر که فشار تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا بیشتر شده و فروش نفت ایران را تحت تأثیر خود قرار داده نحوه تأمین درآمدها به نحوی که باعث تورم نشود اهمیت به سزایی یافته است.

رهبر معظم انقلاب نیز این نکته را از سال‌ها قبل به دولت گوش زده کرده بودند. ایشان در دیدار اخیرشان با دولت دوازدهم در ۲ شهریور ۹۹ که به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، فرمودند: بعضی کارهای اساسی را که در دولت شما ممکن است جواب ندهد، برای دولت بعد به یادگار بگذارید؛ بگذارید با نام نیک و با تشکّر از شما در دولت‌های بعدی یاد شود. مثلاً فرض کنید اصلاح ساختار بودجه؛ این کار بلندمدّتی است، کار مهمّی است؛ یا اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی یا اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴؛ اینها کارهای ماندگار است، کارهای اساسی‌ای است که برای بعد باقی می‌ماند.

مجلس یازدهم نیز که بهبود معیشت مردم را شعار اصلی خود تعیین کرده بود، تاکید فراوانی بر اصلاح ساختار بودجه داشته است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است، اولویت مجلس یازدهم بر رفع و پیگیری مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و همچنین اصلاح ساختار بودجه است.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم نیز که دغدغه اصلاح ساختار بودجه را دارد، اخیراً دست به اقدامی پیش دستانه برای ملزم کردن دولت به ایجاد برخی از اصلاحات ساختاری در بودجه ۱۴۰۰ زده است و طرحی را تحت عنوان «طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» تقدیم مجلس کرده است. این طرح ماده واحده بود و حاوی ۱۲ بند است. طراحان لایحه در توجیه طرح مذکور، آورده اند: «نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از اولویت‌های مجلس و دولت و نظر به ضرورت اصلاح بودجه به عنوان یک عامل اصلی در بهبود معیشت مردم و ارتقای شاخص‌های حکمرانی مطلوب، این طرح ناظر به اصلاح بودجه ۱۴۰۰ تنظیم و ارائه می‌گردد. با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده تا زمان ارائه بودجه ۱۴۰۰، تلاش شده است احکامی ذیل این طرح تنظیم گردد تا بتواند بخشی از کاستی‌های قانون فعلی بودجه را در حوزه شفاف سازی و مدیریت درآمد و هزینه مرتفع نماید».

اصلاح ساختار بودجه، اصلی‌ترین انتظار رهبر انقلاب از مجلس

محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اصلاح ساختار بودجه، اولویت اول مجلس و اصلی‌ترین انتظار رهبر انقلاب از مجلس است. به همین دلیل در آغاز به کار مجلس، اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار گرفت و جلسات متعددی با مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه و اقتصاد برگزار شد.

وی بیان داشت: شیوه مطلوب این بود که بخشی از اصلاح ساختار بودجه تحت یک لایحه از دولت دریافت می‌شد، سپس مجلس بررسی بر روی آن‌را ادامه می‌داد اما متأسفانه دولت لایحه نداد و در نهایت با توجه به محدود بودن زمان، بخشی از احکامی را که در این زمان امکان جمع بندی داشت و دولت و سازمان برنامه می‌توانستند قول لحاظ کردن آن در لایحه بودجه را بدهند در قالب طرحی تحت عنوان «طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» اعلام وصول شد که طی آن در ۱۲ محور از دولت خواسته شده مواردی را در بودجه ۱۴۰۰ مدنظر قرار دهد.

زنگنه با اشاره به جزئیات ۱۲ بند این طرح، اظهار داشت: این ۱۲ بند در حقیقت چند محور اصلی را مدنظر قرار می‌دهد که شامل پایدار سازی درآمدها، شفافیت، چابک سازی و انقطاع بودجه از درآمد نفت و میعانات گازی است.

تعریف شناسه پرداخت برای تخصیص بودجه / امکان رصد ذینفع نهایی

در بند اول و دوم این طرح آمده است:

۱. تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه بندی‌های اداری، اقتصادی (فصول و مواد زیر فصول هزینه‌ای)، عملکردی (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعالیت)، محل تأمین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت.

۲. استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی به صورت اعتباری

۳. ثبت کلیه پرداخت‌های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت (تنفیذ حکم بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹)

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به موارد فوق، گفت: در طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف می‌شود برای تمام هزینه‌های نهایی خود یک شناسه تعریف کرده و کلیه پرداخت‌ها را بر اساس آن شناسه انجام دهد.

زنگنه ادامه داد: این شناسه شامل برنامه مورد نظر، سازمان، استان و شهرستان مربوطه و ذینفع نهایی است. این اقدام باعث می‌شود به سادگی میزان بودجه تخصیص یافته در هر حوزه به صورت برخط قابل دسترسی باشد. همچنین پرداخت‌ها نیز به ذینفع نهایی انجام می‌شود و پرداخت بین سازمان، استان و شهرستان عملاً پرداخت‌های اعتباری می‌شود و خزانه پولی را به حساب وزارتخانه واریز نمی‌کند.

طراح طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰، با آسیب شناسی مدل فعلی تخصیص بودجه به دستگاه‌ها، گفت: در حالت عادی وقتی بودجه مصوب به وزارتخانه منتقل می‌شود، پس از آن به سازمان زیر مجموعه واریز شده و حتی در برخی موارد به استان و شهرستان مربوطه منتقل می‌شود و نهایتاً به ذینفع نهایی واریز می‌شود در همه این موارد امکان انحراف بودجه وجود دارد. در برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها این پول سپرده می‌گذاری می‌شود و نظام پولی کشور را نیز دچار مشکل می‌کند.

وی با ذکر مثالی در زمینه وضعیت فعلی تخصیص بودجه، ادامه داد: در حال حاضر شاید حتی وزیر نیرو نیز نداند که در حوزه آب چه میزان بودجه صرف می‌شود چرا که بخشی از بودجه‌ها ذیل وزارت نیرو بخشی ذیل وزارت کشاورزی و یا برخی ذیل وزارت صنعت است.

بودجه به صورت مستقیم به ذینفع نهایی واریز می‌شود

زنگنه با بیان اینکه اگر بودجه به صورت مستقیم به ذینفع نهایی برسد، اتفاق بزرگی است، گفت: ایجاد شناسه پرداخت عملاً امکان رصد بودجه را فراهم خواهد کرد و از هر گونه انحراف بودجه جلوگیری می‌کند. این اقدام همچنین باعث مشخص شدن شرکت و پیمان کار آخری که وجه را دریافت می‌کند می‌شود و خزانه به طور مستقیم پول را برای او واریز می‌کند.

واریز مستقیم بودجه، امکان نظارت پیشینی دیوان محاسبات را فراهم می‌کند

وی ادامه داد: از دیگر خوبی‌های واریز مستقیم به ذینفع نهایی این است که امکان نظارت برخط برای دولت، مجلس و دیوان محاسبات فراهم می‌شود. وقتی شناسه پرداخت وجود داشته باشه شرایط نظرات فراهم می‌شود. این اقدام حتی باعث می‌شود نظارت دیوان محاسبات بر بودجه به جای نظرات پسینی، نظراتی پیشینی شود.

زنگنه با اشاره به بند دوم لایحه اصلاح بودجه، گفت: طبق طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ در راستای شفاف سازی بیشتر، تمام پرداخت‌های حمایتی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی، هدفمندی یارانه‌ها، یارانه معیشتی و … باید در یک سامانه تجمیع شود. در حال حاضر این اطلاعات مجتمع نیست و ممکن است یک خانواده از چند دستگاه بسته حمایتی بگیرد اما یک خانواده مستحق از هیچ دستگاهی بسته حمایتی نگیرد در این طرح گفته شده که باید سامانه‌ای ایجاد شود و همه پرداخت‌ها پس از مشخص شدن ذینفع نهایی ثبت شود.

تلاش مجلس یازدهم برای برقراری عدالت مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰

عدالت مالیاتی از مباحثی است که متأسفانه در کشور ما به نحو مناسبی ایجاد نشده است. از طرفی بخش تولید و خدمات درآمدهای شفاف و معینی را پرداخت می‌کنند اما از طرف دیگر برخی مشاغل از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند. این ناعدالتی حتی در برخی موارد قانونی نیز شده است، به عنوان نمونه مناطق آزاد بدون دلیل قانع کننده‌ای از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز شدیدی به درآمدهای مالیاتی دارد حذف معافیت‌های مالیاتی قانونی و غیر قانونی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین بودجه داشته باشد.

در این راستا، در بندهای ۸، ۹ و ۱۰ طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰، آمده است:

۸. کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی (بخش تولیدی و خدمات) از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تمدید بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹

۹. لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا

۱۰. محدود شدن درخواست وجه ذی‌حساب دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات بابت هزینه‌های معاملاتی صرفاً به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد.

رئیس کمیسیون اصلاح ساختار بودجه مجلس در زمینه عدالت مالیاتی اظهار داشت: درباره عدالت مالیاتی نیز دو تکلیف برای دولت در نظر گرفته شده است، اول اینکه معافیت جغرافیایی مالیات بر ارزش افزوده باید حذف شود. در حال حاضر مناطق آزاد مانند کیش، قشم و … از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. این معافیت به این معناست که اگر کسی در روستای محروم سیستان و بلوچستان یک کیلو تخم مرغ بخرد باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد اما کسی که در یک منطقه آزاد این کالا را بخرد نباید مالیات بر ارزش افزوده بدهد. بنابراین این معافیت باید حذف شود.

زنگنه ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده حتی می‌تواند یک درصد نیز اضافه شود چرا که مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است و هر کس که کالا و خدمات بیشتری استفاده کند باید مالیات بیشتری نیز بپردازد اما در مقابل آن پیشنهاد کاهش ۵ درصد از مالیات بخش تولیدی نیز در این طرح آورده شده است و بنابراین مالیات بر درآمد تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

تمام مناقصات باید در سامانه ستاد انجام شود

زنگنه درباره بند ۱۰ طرح مذکور نیز خاطر نشان کرد: کلیه پرداخت‌های ذی حساب مناقصات تنها در صورتی مجاز است که در سامانه ستاد ثبت شود.

پرداختی شرکت‌های دولتی، به اندازه افزایش مصوب شورای عالی کار

در طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ مطرح شده است که شرکت‌های شرکت‌های دولتی به هیچ عنوان در قالب فوق العاده و … نمی‌توانند حقوق کارکنانشان را از نرخ مصوب شورای عالی کار افزابش دهند. در بند ۱۱ این طرح آمده است.

۱۱. ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار

زنگنه درباره این بند طرح، بیان داشت: در این طرح، شرکت‌های دولتی موظف شده اند، هرگونه افزایش حقوق را معادل قانون کار اعمال کنند و بیشتر از آن مجوزی برای پرداخت وجود ندارد. این کار جلوی حقوق‌های نجومی و سایر هزینه‌های شرکت‌های دولتی که به صورت پاداش، فوق العاده و مواردی از این قبیل است را می‌گیرد.

مالیات بر کالای لوکس تمدید می‌شود

زنگنه درباره اقدامات دیگر مجلس برای تأمین بودجه ۱۴۰۰، گفت: مالیات بر کالاهای لوکس در قانون بودجه ۹۸ آمد اما آئین نامه آن به تازگی تهیه شده است برای این کار نیز در این طرح تمدید مالیات بر کالاهای لوکس آورده شده تا دریافت آن در سال بعد اجرا شود.

وی درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: همزمان با طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰، کمیسیون اقتصادی مجلس و دولت نیز کار بررسی مالیات بر عایدی سرمایه را آغاز کرده اند که این موضوع نیز هر زمان به اتمام برسد لازم الاجرا می‌شود به همین دلیل، مالیات بر عایدی در این طرح آورده نشده است.

مجلس باید پیگیر سامانه حقوق و مزایای مسئولین باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: بحث سامانه حقوق و مزایای مسئولین نیز از مواردی است که الزامات قانونی دارد و باید در مجلس پیگیری شود.

نخبگان نظراتشان را برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس برسانند / تیم اصلاح ساختار بودجه شکل می‌گیرد

وی اظهار داشت: اگر نخبگان نظراتی دارند، اعلام کنند و ما استقبال می‌کنیم راهی نیز برای انتقال نقطه نظرات نخبگان پیش بینی خواهد شد. وقتی از اصلاح ساختار نام برده می‌شود یعنی باید ریل حکمرانی اقتصاد کشور تغییر کند بنابراین این کار، کاری نیست که با یک الی دو ماه صورت بگیرد. بعد از بررسی این طرح، تیمی از اندیشکده ها، سازمان برنامه و … شکل خواهد گرفت تا کاری مفصل برروی قانون بودجه صورت بگیرد این کار ممکن است حتی یک سال وقت کمیسیون را بگیرد.