قوت گرفتن احتمال شکایت مال باختگان بورس از رییس جمهور

 دقایقی پیش در تماس با رئیس جمهور محترم، از سیاست دولت مبنی بر ریزش دستوری بورس انتقاد کردم و عواقب میان مدت این سیاست را تذکر داد.” این جملات را در واقع به زعم خیلی ها، جسورانه ترین توئیت عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی کشور در طی مدت خدمتش بوده است. توئیتی که شاید دو خط بیشتر نباشد اما، در دل خود ده ها حرف ناگفته دارد.
توئیتی که سوالات بسیاری را در دل خود دارد. سوالاتی مانند اینکه چرا رییس بانک مرکزی بلافاصله بعد از سخنانش، توئیتی بزند و به این مذاکره اشاره کند؟
آیا غیر از این است که همتی بعد از ناامید شدن از اقدامات دولت در عرصه بورس و به خاطر عصبانیت ناشی از مذاکراتش با روحانی، چنین توئیتی را زده است؟ … این سوالات و البته مضمون نامه از جهت دیگری نیز مهم است. اینکه برای نخستین بار شخص اول سیاست های بانکی کشور، به دستوری بودن ریزش بورس اقرار می کند!

همین توئیت پر از سوال و ابهامات و البته جسارت آقای رییس آنچنان بود که کاربران فضای مجازی را نیز به تحرک وا داشت تا هشتکی به نام “همتی – علیه – بورس” را افتتاح کنند. گرچه این تنها واکنش خشمگین و زخم خورده از سیاست های روحانی در عرصه بورس نبود.

همزمان با این توئیت، در شهرهای مختلف بسیاری از شهروندانی که به امید کسب سودی مناسب در این روزگار به شدت آشفته اقتصادی حتی دارایی های خود را نقد کرده و در بورس سرمایه گذاری کرده بودند، در شهرهای مختلف در مقابل دفاتر بورس تجمع کرده و خواستار عدم دخالت فرمایشی دولت و روحانی در بورس و جبران خسارت های خود شدند.

در این بین اما گروه سومی هم هستند که در حال ساماندهی حرکتی جدید هستند. آنها در تلاش هستند تا دیگر خسارت دیدگان بورس را نیز ترغیب کنند تا به جای تجمع و اظهار نظر در فضای مجازی؛ از رییس جمهور شکایت کنند.
استدلال این گروه آن است که اولا به خاطر دخالت مخرب در بورس و و ثانیا به خاطرتشویق مردم به سرمایه گذاری در این بخش، آنهم در شرایطی که از عواقب سرمایه گذاری در این بخش آگاه بوده اند، رییس جمهور با استناد به ماده 30 و 31 قانون مدنی ؛باید پاسخگو باشد و خسارت شهروندان را جبران کند. ولی در مقابل عده ای دیگر معتقدند که شکایت از رییس جمهور عملا امکان پذیر نیست و راه به جایی نخواهد برد. اما به راستی می توان به خاطر این تخلفات از رییس جمهور شکایت کرد؟ سوالی که چند تن از خبره ترین وکلای ایران در گفتگو با موج به آن پاسخ داده اند.
از نظریه تا واقعیت

نعمت احمدی، از وکلای نام آشنای کشورمان معتقد است که اتفاقا “باید ” این تئوری اجرایی شود و شهروندان به جای تحصن جلوی ساختمان بورس ؛ از طریق مراجع قانونی از روحانی شکایت کنند. وی در تشریح دلایل خود در این زمینه گفت : اصولا وقتیکه یک مجموعه دولتی تبلیغ یک تجارت و سرمایه گذاری را می کنند و مردم را تشویق می کنند تا در این بخش سرمایه گذاری کنند و با استفاده از رسانه ملی و سایر ابزار اطلاع رسانی آنچنان جلو برود که برای این مردم این توهم را ایجاد کند که حتما دولت حامی این بخش است و می توان با خیال راحت در آن سرمایه گذاری کرد، مسلما باید جوابگوی عملکرد خود و خسارت هایی که به شهروندان زده است، باشد.  

وی با ذکر اینکه مسلما مدیران ارشد اقتصادی کشور با علم به آینده بورس و احتمال ریزش بورس این اقدام را به صورت آگاهانه انجام داده اند گفت : مگر می شود وزیر اقتصاد یا رییس بانک مرکزی پیش بینی درستی از آینده بورس نداشته باشند؟ پس با قبول این استدلال باید بپذیریم که آنها آگاهانه این دخالت و دستکاری در بورس را داشته اند و درعین حال می دانسته اند که با این کار ، بورس ریزش شدیدی خواهد داشت. با این وجود باز هم مردم را تشویق به فعالیت در بورس کرده اند. خب آیا این مصداقی از تخلف حقوقی نیست؟

احمدی با مرور روندی که روحانی در بورس طی کرده گفت : روحانی با ورود دارا یکم و بعد از آن دارا دوم به سرمایه گذاران این نوید را داد که بورس یک حامی قوی و تضمین شده به نام دولت دارد. ضمن آنکه به مردم وعده داد که عنقریب بقیه شرکت های دولتی هم وارد بورس خواهند شد. این اقدامات باعث شد تا برای مردم اینگونه تداعی شود که دولت می خواهد اتاق شیشه ای در بورس را به جامعه نشان می دهد و می توان با اطمینان در بورس سرمایه گذاری کرد. برای همین بسیاری از شهروندانی که از کسب درآمد در وضعیت اقتصادی کنونی ناامید شده بودند، تمام سرمایه خود را در بورس سرمایه گذاری کردند و البته با ریزش بورس اکثرا تمام دارایی و زندگیشان را از دست دادند.

این حقوقدان با تشریح تخلفات قانونی و حقوقی صورت گرفته توسط رییس جمهور که می تواند باعث متهم شدن وی شود گفت : اگر دولت روند فعالیت بورس را دستکاری کرده باشد، یعنی اثبات شود که دولت با تغییراتی که در بورس داده ابتدا حبابی بزرگ را در بورس ایجاد کرده و سپس با وارد کردن شرکت های بزرگ دولتی باعث ریزش آن شده است؛ می توان ادعا کرد که دولت فعل مجرمانه ای را انجام داده و باید جوابگو باشد.

وی همچنین به یکی دیگر از جنبه های مجرمانه این اقدام دولت در بورس اشاره کرده و گفت : جنبه دیگر اقدام دولت که می تواند در محاکم قضایی مورد بررسی قرار گیرد، موضوع تلاش دولت برای جذب نقدینگی در جامعه از طریق بورس است. دولت در حالی به جذب سرمایه شهروندان در بورس ادامه داد که این هجوم سرمایه بسیار بیشتر از توان بورس بود. بعد هم به راحتی با دخالت خود تعادل این بازار را برهم زد. البته ممکن است دولت مدعی شود که شهروندان آگاهانه در بورس سرمایه گذاری کرده اند و در رقابتی غیرقابل پیش بینی سرمایه خودشان را باخته اند. اما حتی اگر بخواهیم این استدلال را هم بپذیریم – که االبته اینچنین نیست-  باز هم این موضوع مانع از مسئولیت دولت نمی شود.

احمدی در ادامه به ذکر دلایل خود برای متهم بودن دولت کرده و گفت : دولت در این حالت نیز از آن بابت مسئول است که خودش بورس را تضمین کرده است. درست مثل صندوق های قرض الحسنه ای که بالای سر در آنها نوشته شده : زیر نظر بانک مرکزی . در واقع همین یک جمله باعث می شود تا مردم به آنها اطمینان پیدا کنند و در آن سرمایه گذاری کنند .

بنابراین وقتیکه چند وقت قبل  تعدادی از این صندوق ها  7 هزار میلیارد تومان از پول مردم را بالا کشیدند، دولت دست در جیب مردم کرد و 37 هزار میلیارد پول برداشت کرد و خسارت سرمایه گذاران در این صندوق ها را پرداخت کرد. چرا؟ چون دولت مسئول تضمین عملکرد این موسسات مالی بود.

وی به عنوان نتیجه گیری گفت : بنابراین از آنجاییکه دولت مشوق مردم برای این حضور در بورس بوده است و از طرفی می دانسته که دخالتش در بورس می تواند تعادل بازار را به هم بزند؛ این اقدام، اقدامی مجرمانه بوده و قابل پیگیری است. ضمن آنکه مردم حق دارند که به خاطر خسارت هایی که دیده اند تحصن کنند و به خیابان ها بریزند و یا بخواهند از رییس جمهوربه مراجع قضایی شکایت کنند.
رکورد کم سابقه قضایی

اما جهانگیر شاهواری، وکیل دادگستری در حوزه اقتصادی معتقد است که ماجرا به این سادگی ها هم نیست. وی در گفتگو با خبرنگار موج در این زمینه گفت : این یک امر بدیهی است که هر فردی می تواند از هر شخصی به هر دلیلی شکایت کند. منتهی مهم این است که مدارک و مستدلات وی تا چه حد معتبر و مورد استناد باشد تا بتواند دادگاه را قانع کند. چرا که براساس قانون و شرع، اصل بر بی گناهی است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که شهروندان متضرر شده در بورس در صورتیکه بخواهند از رییس جمهور به خاطر دخالت نابجایش در بورس شکایت کنند باید به چه مرجعی مراجعه نمایند نیز گفت : مسلما ابتدا باید در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند. چرا که این موضوع یک موضوع اداری است و مرجع رسیدگی به تخلفات ادارای نیز این دیوان است. البته باید بتوانند ثابت کنند که رییس جمهور اقدامی خلاف موازین و قوانین انجام داده و مستحق مجازات است.

وی تصریح کرد : اگر شهروندان بتوانند این مساله را ثابت کنند، دیوان به نفع شهروندانی که در بورس متضرر شده اند رای می دهد. در مورد جبران خسارت هم باید دیوان تصمیم بگیرد که آیا رییس جمهور یا دولت موظف به جبران خسارت شهروندان هست یا نه؟ بنابراین همین طور که می بینید، این فرآیند پروسه ای طولانی و پیچیده دارد که به نتیجه رسیدن آن به سادگی امکان پذیر نیست. با این وجود شهروندان متضرر در این موضوع اگر احساس می کنند که مدارک و ادله کافی دارند و می توانند ادعایشان را در مورد دخالت و دستکاری دولت در بورس اثبات کنند ؛ می توانند علیه رییس جمهور طرح دعوی کنند و قانون نیز مکلف به پیگیری و رسیدگی به آن است. گرچه تجربه ثابت کرده که اینگونه اقدامات در کشور ما جایی ندارد و اگر اینبار این اتفاق رخ دهد، حادثه ای جدید در تاریخ قضایی ما تلقی خواهد شد.
نتیجه بی تدبیری مدیران

علی نجفی توانا وکیل دادگستری و از دیگر وکلایی مطرح عالم حقوق نیز تقریبا تلفیقی از نظرات دو همکار پیشین خود را دارد. وی در گفتگو با خبرنگار موج در خصوص اینکه دخالت رییس جمهور و دولت در بورس، عملی مجرمانه تلقی می شود یا خیر؟ گفت : صرفنظر از ابعاد سیاسی چنین مقوله هایی و انگیزه هدایت شهروندان به سمت سرمایه گذاری در بورس و غیره، آنچه مسلم است این است که اگر در هر کشور و هر جامعه ای؛ هرمقام و مسوولی از طریق رسانه ها مردم را به خرید کالا یا خدمات یا فروش آن ترغیب و تشویق کند و اطلاعات داده شده به شهروندان مقرون به واقعیت نباشد، قطعا باعث ضرر و زیان شهروندان آن جامعه خواهند شد و قابلیت تعقیب قضایی را دارد.

وی اما در عین حال معتقد است : اما با این وجود ، با توجه به جمیع صحبت های مقامات که بعضا متضمن تشویق مردم برای ورود به بورس بود، شخصا چنین سوء نیتی را متصور نیستم و تاجاییکه این دیدگاه به موضوع حقوقی ارتباط پیدا می کند، مساله خارج از توصیف جزائی است.

وی با این وجود تاکید کرد: ولی عرفا و اخلاقا، درمقایسه با بسیاری از کشورها باید گفت که متاسفانه مدیران کشورما به دلیل آنکه بعضا از حضور مشاوران مستقل و کارآمد بی بهره هستند و یا اینکه با پیچ و خم های مدیریتی بیگانه هستند و به همین دلیل اکثرا در گفتگو با رسانه ها مواردی را عنوان می کنند که نه تنها نتیجه ای را به همراه ندارد که حتی دیده شده رخدادها برخلاف اظهارات آنها اتفاق افتاده است!

نجفی توانا با ذکر چند مثال عینی گفت : در کشور ما مردم مظلومیتی مضاعف را در این زمینه تجربه کرده و می کنند. مثال های عینی آن نیز کم نیستند. از سوء مدیریت در رابطه با قیمت ارز ، قیمت بنزین و نهایتا بورس و… این ملت را چنان بحران زده کرده و در شرایطی غیر قابل تحمل قرار داده که در طول تاریخ اقتصادی ما کم سابقه است. ضمن آنکه فراموش نکنیم که در جامعه ایران، کسب درآمد به هر قیمت و تمرکز حول محورهای مادی امروز، از ارزش های برتر محسوب می شود. چه برای افرادی که جز طبقه کم برخوردار جامعه هستند و به هر قیمتی به دنبال کسب درآمد هستند و چه برای شهروندانی که از تمکن مالی خوبی برخوردارند و احساس ثروت اندوزی برای آنها؛ نوعی هدف گذاری در زندگی محسوب می شود. نمونه این قشر هم آقازاده ها و نوکیسه هایی هستند در مقابل گروهی دیگر به خاطر از دست دادن قدرت خرید و کاهش توان اقتصادی خود؛ ناچارا تحت تاثیر هر گونه تدبیری برای برقرار کردن تعادل اقتصادی در زندگی خود، استفاده می کنند  و طبعا آسیب پذیری بالایی برای حضور در فعالیت هایشان را دارند. بخصوص اگر آنکه احساس کنند که مسئولین کشور به نوعی از فعالیت های مورد نظر آنها در عرصه اقتصادی، حمایت می کنند.

وی گفت : اما از آنجاییکه هیچ کس نه نظارتی بر گفتمان مدیران دارد و نه نظارتی بر ارزیابی عملکرد آنها، سخنانی مانند اظهارات روحانی در مورد بورس که برای بازار گرمی بوده و هست، شهروندان و جامعه را به دردسر می اندازد.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه سخنان خود در خصوص احتمال اینکه شهروندان خسارت دیده بتوانند خسارت خود را از دولت مطالبه کنند نیز گفت: برای مطالبه خسارت باید ابتدا رابطه بین خسارت وارده و اقدام ، فعل یا ترک فعل فرد مسئول را اهراز کرد ولی اگر بخواهیم واقع بین باشیم من به عنوان یک حقوقدان چنین رابطه ای را نمی بینم. چرا ؟ چون بیشتر هموطنانی که در بورس خسارت دیده اند، اشخاصی بوده اند که خودشان نیز بدون مطالعه و تنها به خاطر هیجان بازار وارد این بازار شده اند و آمادگی قربانی شدن را داشته اند. درواقع این افراد بزه دیدگان اقتصادی کشور محسوب می شوند و دولت باید فکری برای شرایط آنها بکند.