دبير كل خانه كارگر: مزد منطقه‌ای و اصناف حقوق کارگران را تضییع می‌کند
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه تشکل‌های صنفی کارگران باید بتوانند بر سر اصلاحاتی که در قوانین صورت می‌گیرد، با دولت و کارفرمایان مجادله کنند، افزود: «این کار تنها باید در قالب "پیمان‌های دست جمعی" صورت گیرد که ظرفیت آن در قانون کار پیش‌بینی شده است. بهترین محل برای گفتگو هم شورای عالی کار است. انتظار داریم که معاونت روابط کار وزارت کار، به صورت کامل از ظرفیت تشکل‌های کارگران استفاده کند تا بعد حمایتی قوانین تقویت شوند.»
عصر خبر: دبیرکل خانه کارگر با اشاره به متمرکز شدن تلاش‌ها برای به جریان انداختن مزد منطقه‌ای و مزد اصناف، گفت: «چنین روش‌هایی برای تعیین دستمزد، حرکتی بر علیه کارگران محسوب می‌شوند.»
«علیرضا محجوب» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه در سال‌های گذشته “موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع)” پژوهشی روی امکان اجرای مزد منطقه‌ای انجام داده بود و پژوهش‌هایی که به جریان افتاده، چیز جدیدی نیست، گفت: «اشکالی در پژوهشی که مجموعه‌های وابسته به وزارت کار متولی انجام آنها شده‌اند، وجود ندارد. با وجود اینکه چنین ظرفیتی را پیش‌بینی کرده است، اما چنین روش‌هایی برای تعیین دستمزد، حرکتی بر علیه کارگران محسوب می‌شوند بنابراین کارگران زیان‌کننده قطعی هستند.»
وی با بیان اینکه زمانی که این موسسه پژوهش خود را آغاز کرد، متذکر شدیم که چنین طرح‌هایی بنیان روابط کار را متزلزل می‌کنند و به تضییع حقوق کارگران می‌انجامند، گفت: «مزد منطقه‌ای و مزد بر اساس اصناف، روابط کار را از معنا عاری می‌کنند. قطعا حقوق کارگران در چنین معادله‌ای تضییع می‌شود.»
دبیرکل خانه کارگر در مورد خواستگاه صنفی افراد و گروه‌هایی که حامی مزد منطقه‌ای و مزد اصناف هستند، گفت: «کارفرمایان و تشکل‌های کارفرمایی مُبَلغ این شیوه‌ها برای تعیین دستمزد هستند؛ البته ما مخالف گفتگو نیستیم؛ اما هر گفتگویی باید در شورای عالی کار انجام شود؛ اما ما به مزد منطقه‌ای و مزد اصناف اعتقاد نداریم و نظر خود را به صورت روشن چه در گذشته و چه امروز بیان کرده‌ایم.»
وی افزود: «وجود ظرفیت قانونی و امکان مذاکره بر سر این ظرفیت، به معنای وجود “خیر جمعی” در آن نیست و کارگران و مزدبگیران به عنوان گروهی که اکثریت جامعه را تشکیل می‌‌دهند، حتما از این شیوه تعیین مزد، متاثر می‌شوند.»
محجوب در ادامه با اشاره به آغاز بررسی‌های وزارت کار برای اصلاح قانون بیمه بیکاری، گفت: «قانون بیمه بیکاری نیازمند اصلاح است؛ اما نه در جهت محدود نمودن دامنه حمایت‌های آن. این قانون باید به نحوی اصلاح شود که فراگیری‌اش تقویت شود تا تمام افرادی که در اصناف مختلف کار می‌کردند و بیکار شده‌اند و تمام افرادی که به دنبال کار هستند، اما جست‌وجویشان بی‌نتیجه مانده است، مورد حمایت قرار گیرند. در اساس، قوانین بیمه بیکاری برای فقرزدایی به اجرا درمی‌آیند و هر اصلاحی در آن تنها با رعایت “سه‌جانبه‌گرایی” و حفظ هدف غایی قانون‌گذار ممکن است.»
وی افزود: «هر اصلاحی در قانون بیمه بیکاری، تنها باید با حضور نمایندگان کارگران در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان کارگران در تشکل‌‌ها و نمایندگان کارگران در هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی انجام شود، تا ماهیت حمایتی این قانون فراگیر شود. در سال‌های گذشته، به‌جای تقویت قانون بیمه بیکاری، نهادهای امدادی و خیریه‌ای فعال شدند که این به هیچ وجه کافی نیست.»
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه تشکل‌های صنفی کارگران باید بتوانند بر سر اصلاحاتی که در قوانین صورت می‌گیرد، با دولت و کارفرمایان مجادله کنند، افزود: «این کار تنها باید در قالب “پیمان‌های دست جمعی” صورت گیرد که ظرفیت آن در قانون کار پیش‌بینی شده است. بهترین محل برای گفتگو هم شورای عالی کار است. انتظار داریم که معاونت روابط کار وزارت کار، به صورت کامل از ظرفیت تشکل‌های کارگران استفاده کند تا بعد حمایتی قوانین تقویت شوند.»
محجوب افزود: «برای نمونه سال‌هاست که بیش از 100 هزار کارگر در مناطق آزاد برای اصلاح مقررات اشتغال مناطق آزاد، متشکل شده‌اند تا بعد حمایتی این قانون تقویت شود. اگر بنابر اصلاح این قانون باشد، حتما باید نظر این کارگران جلب شود؛ چراکه در غیر این صورت اصلاح یک‌طرفه و بی‌معنا است. بنابراین از دولت می‌خواهم که اگر می‌خواهد متولی اصلاح این قانون باشد، “حتما” از ظرفیت مشاوره و نظر تخصصی کارگران استفاده کند.»
دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به این پرسش که باتوجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، موجی که برای اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی به راه افتاده، تبلیغاتی نیست، گفت: «متولیان حوزه‌های روابط کار و تامین اجتماعی حق اظهارنظر را دارند؛ اما من می‌گویم که هر تغییری به نفع کارفرمایان و اتحاد صنفی آنها، بر علیه اتحاد صنفی کارگران و به زیان اکثریت جامعه است. بعید می‌دانم که گروهی بخواهند با دستاویز قراردادن قوانین، برعلیه اکثریت جامعه، وارد عمل سیاسی و تبلیغاتی شوند.»
