تشريح دلايل قانوني دهقان كيا درباره به روز رساني ميزان بدهي دولت به تامين اجتماعي

رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران گفت: به روز رساني بدهي هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي داراي دلايل قانوني است و حرفي از روي گمان نيست.
علي دهقان كيا درگفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: اولين دليل ما قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است بر بروز رساني و نرخ اوراق مشاركت تصريح دارد.

وي گفت: در ارديبهشت سال 97 دولت عنوان كرد كه چون بدهي دولت به تامين اجتماعي بهره مركب است رقم بدهي مورد قبول دولت نيست در صورتي كه ميزان بدهي دولت از سال 83 تا 95 به ميزان 92500 ميليادر تومان عطف به ماسبق شد و58956  ميليارد از مبلغ فوق كسر كرد در صورتي كه اين مبلغ مورد تاييد وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسي بود.
او تاكيد كرد: اگر دولت موفق مي شد به روش خودش(بهره ساده) ميزان بدهي اش را به تامين اجتماعي محاسبه كند ميزان بدهي 300 هزار ميليارد توماني به 110 هزار ميليارد تومان كاهش مي يافت.
دهقان كيا با اشاره به راي ديوان عدالت اداري مبني بر به روز رساني بدهي دولت به تامين اجتماعي گفت: در ديوان با شكايت كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي از دولت در مرحله اول راي به روز رساني بدهي داده شد و با اعتراض دولت به راي ديوان، هيات عمومي ديوان نيز با راي قطعي دوباره بر بروز رساني بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي صحه گذاشت.
وي قانون برنامه بودجه را سومين دليل قانوني  بر به روز رساني بدهي دولت به تامين اجتماعي دانست و گفت: در قانون بودجه سال 99 كه مصوب مجلس است نيز بر بروز رساني و نرخ اوراق مشاركت تاكيد شده است.
وي گفت: با تمام اين موارد قانوني باز دولت در لايجه بودجه سال 1400 به روز رساني بدهي هاي دولت به تامين اجتماعي را خدشه دار كرده است.
رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران از نمايندگان مجاس به خصو دكتر قاليباف رئيس مجلس درخواست كرد تا مانع قانون گريزي دولت شود.
وي گفت: از مجلس درخواست داريم دولت را به ريل قانون برگرداند.چرا دولت اصرار دارد دست در جيب بازنشستگان و كارگران كه محرم هستند بكند؟چرا دولت اصرا ربر قانون گريزي دارد؟
دهقان كيا تاكيد كرد: اگر دولت بدهي اش را به موقع پرداخت مي كرد در حال حاضر ارزش آن يك تريليون و 400 هزا رميليادر تومان بود يعني حدود 5 برابر 300 هزار ميليارد تومان.
وي خاطر نشان كرد: اگر مبلغ 1400 ميليادر تومان در اختيار سازمان تامين اجتماعي بود الان بازنشستگان و كارگران وضع بد فعلي را نداشتند.