مخالفت نمایندگان با شرط اشتهار در اعتقاد به ولایت فقیه

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز- چهارشنبه- در جریان بررسی موادی از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد «مهرداد ویس کرمی» نماینده خرم آباد مبنی بر اینکه اشتهار به ثبات در اعتقاد به امامت و ولایت و ولایت مطلقه فقیه باید در تعریف رجل سیاسی و مذهبی نامزدها لحاظ شود، مخالفت کردند.
ویس کرمی در تشریح پیشنهاد خود گفت: بر خلاف تصور اولیه  نمایندگان، ماده ۲ این طرح کمک به شورای نگهبان است و باعث می‌شود شورای نگهبان هزینه‌های ردصلاحیت برخی از افراد ذی‌نفوذ را پرداخت نکند.
نماینده خرم آبادگفت: با توجه به جایگاه خطیر ریاست جمهوری اینکه ما صرفاً بگوییم ولایت فقیه را قبول داشته باشد، کفایت نمی‌کند باید اشتهار به این مطلب داشته باشد. برخی می‌گویند ولایت فقیه را قبول داریم زیرا در قانون اساسی آمده است. این قبول نیست و از سر ناچاری است.
 عضو کمیسیون آموزش اضافه کرد: ثبات در اعتقاد موضوع مهمی است برخی در گذشته اعتقاد به ولایت فقیه داشتند، اما تغییر کرده است. عقیده به امامت و ولایت فقیه یک اعتقاد درونی است که ما نمی‌توانیم تشخیص دهیم اما التزام عملی ولایت فقیه قابل سنجش است. گفتار، نوشتار و رفتار میزان و ملاک التزام عملی است.
وی بیان داشت: بنابراین اشتهار به ثبات در اعتقاد به امامت و ولایت و ولایت فقیه  باید مبنای کار ما  در اصلاح این قانون قرار گیرد.
«علیرضا سلیمی» در مخالفت با این طرح گفت: اعتقاد و التزام به ولایت فقیه امر قلبی است، کشف اعتقاد نیاز به قرائنی دارد یکی از قرائن اشتهار است اما منحصر در اشتهار نیست.
  «محمد علیپور» در موافقت با این طرح بیان داشت: اشتهار به اعتقاد و التزام باید در این طرح گنجانده شود به شکل عادی امکان این اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و جود ندارد، اما مجموعه اظهارات و سیاسی فرد در مقاطع مختلف  و در حوادث اساسی کشور مشخص می‌شود.
وی افزود: در جریان ۸۸ کسانی که اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه داشتند، حرف حضرت آقار را فصل الخطاب قرار دادند و در ادامه از جریان فتنه حمایت نکردند، اما کسانی که اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه نداشتند با توضیحاتی مکنونات قلبی خود را بروز دادند.
 علیپور  گفت: مجموعه گفتارها و موضع‌گیری‌های فرد در طول سنوات گذشته اعتقادات شخصی فرد را مشخص می‌کند.
به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه و در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه و مه‌ولات مبنی بر حذف کل ماده ۲ این طرح مبنی بر الحاق مواردی به عنوان معیارهای رجال مذهبی و رجال سیاسی مخالفت کردند.