پشت پرده دستور اجرا نشده احمدی نژاد به دانشجو

عصر ايران نوشت: کامران دانشجو ، از نزدیک ترین یاران محمود احمدی نژاد است ؛ او که در
انتخابات 1388 ، ریاست ستاد انتخابات کشور را بر عهده داشت ، در کابینه دهم
، وزیر علوم شد و همواره مورد توجه ویژه رئیس جمهور بوده و سیاست های او
در خصوص اخراج و بازنشسته کردن بسیاری از استادان دانشگاه را مو به مو اجرا
کرده است.

با این حال ، اواخر سال گذشته ، نامه ای از احمدی نژاد
خطاب به او با مضمون “دستور برکناری روسای دانشگاه های تهران و تربیت مدرس”
رسانه ای شد.
انتظار می رفت این نامه ، به معنای پایان کار این دو رئیس
دانشگاه باشد ولی نه دانشجو آن را اجرا کرد و نه احمدی نژاد پیگیر دستور
علنی شده اش شد!
این در حالی است که همه ، روحیات خاص احمدی نژاد را می
شناسند و می دانند که او ، تاب تحمل کمترین تمردی را ندارد چه رسد به این
که نامه ای پر آب و تاب درباره لزوم برکناری دو رئیس دو دانشگاه بسیار مهم
کشور به وزیرش بنویسد ، نامه رسانه ای بشود ولی دستورش با بی اعتنایی مطلق
مواجه شود و حتی رئیس دانشگاه تهران نیز در برنامه تلویزیونی در واکنش به
آن ، لبخند بزند و بگوید که همچنان رئیس است.

بنابراین ، قضیه به
طور آشکاری ، مشکوک جلوه می کند. چرا که نه با خوی حکومتگری احمدی نژاد
سازگار است و نه با منش اطاعت ورزی دانشجو.

البته پشت پرده هنوز
نامکشوف است اما می توان تحلیل هایی در این باره داشت. یک گمان قوی این است
که این ماجرا ، سناریویی از پیش تعریف شده است که توسط یکی از معتمدترین
وزرای کابینه ، اجرا می شود.
همه می دانند که طبق قانون اساسی ، اگر یک
وزیر دیگر کابینه تغییر کند ، کل وزرا ، به طور خودکار اعتبار قانونی شان
را از دست می دهند و رئیس جمهور باید کابینه را برای رأی اعتماد مجدد به
مجلس ببرد. در عین حال ، رئیس جمهور می تواند طبق قانون ، برای وزارتخانه
های بدون وزیر ، سرپرست منصوب کند.

با توجه به در پیش بودن انتخابات
ریاست جمهوری و چالشی که کاندیدای دولت در کسب صلاحیت و رأی خواهد داشت ،
می توان حدس زد که سناریوی وزیر علوم ، بستری مناسب برای از اعتبار انداختن
کابینه است. بدین شکل که اگر شرایط ایجاب کند و لازم باشد ، وزیر به بهانه
تمرد برکنار شود تا بعد از آن ، احمدی نژاد بتواند برای وزارتخانه هایی که
لازم بداند و مشخصاً «وزارت کشور» ، سرپرستی بدون نیاز به اذن مجلس بگذارد
و یا حتی خود شخصاً سرپرستی آن را عهده دار شود.

“بازی اعتبار
کابینه” در آستانه انتخابات ، می تواند فضایی مناسب برای جریانی ایجاد کند
که در 8 سال گذشته ، ثابت کرده مهارت ویژه ای در ماهیگیری از آبهای آلوده
دارد.

در مقابل ، شنیده ها حاکی است برخی نمایندگان مجلس با پیش
بینی برخی احتمالات ناگوار در خصوص عدم پایبندی دولت به تعهدات قانونی خود
در قبال انتخابات ، طرحی را مهیا کرده اند تا در صورت نیاز ،ولو با قید سه
فوریت ، آن را تصویب کنند. بر اساس این طرح ، عنداللزوم ، برگزاری انتخابات
به کمیته ای بین قوه ای محول می شود زیرا بنای نظام این نیست که انتخابات ،
ولو یک روز به تأخیر افتد.