سخنگوی قوه قضاییه: دولتمردان درباره کاهش ارزش پول ملی و وضع معیشت مردم توضیح دهند

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات امروز رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، تصریح کرد: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است در حالی که باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.
وی با تاکید براینکه قوه قضاییه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد: قوه قضاییه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضاییه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می‌کند، از رونق کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می‌نماید.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضاییه رونق کسب و کار در بخش‌های مختلف جامعه است، تاکید کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.
وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضای مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و افزود: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سئوال و ایراد است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانیکه این مصوبات را اجرا نمی‌کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل‌های خود بایستی پاسخگو باشند.
وی تاکید کرد: نمی‌شود که ماموریت و مسئولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند.
اسماعیلی اضافه کرد: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان  مغالطه است، باید واقع نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش‌های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در برخی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه‌های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و ماموریت خود داشته‌اند اتفاقا محاکمه شده‌اند و محکومیت‌های آن‌ها نیز اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینگونه است.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور، صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه هیات دولت با اشاره به امکاناتی که فضای مجازی ایجاد کرده است، اظهار کرد: در این دوران کرونا، فضای مجازی به فضای تنفس برای مردم تبدیل شده است. در این ماه ها که ناچار بودیم به مردم بگوییم در خانه بمانید و کسب و کارهای خود را تعطیل کنید و به بچه ها گفته ایم به مدرسه و دانشگاه نروید. اگر این فضای مجازی نبود مردم چه کار می کردند و یا دانشجویان و دانش آموزان چگونه درس می خواندند و مردم در این شرایط سخت، چگونه سرگرم می شدند.
وی اضافه کرد: من در اینجا از وزیر ارتباطات تشکر می کنم. وزیر جوان ارتباطات ما و وزیر سابق کار بزرگی کردند. پهنای باند کار عظیم و افتخاری برای کشور است. نمی توانند کسی را برای پهنای باند محاکمه کنند. این دستور من بوده و اگر می خواهید محاکمه کنید من را محاکمه کنید. پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیک، یعنی از ثبت سفارش گرفته تا بانک مرکزی و گمرک و ورود کالا به انبارها همه را مردم ببینند. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد و کسی نمی تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر می خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید من را احضار کنید نه اینکه وزیر من را احضار کنید.
روحانی در ادامه تصریح کرد: از تمام قوا، نیروهای مسلح، مردم و آنهایی که با دولت خوب نیستند و با دولت در رقابتند و یا با دولت قهرند خواهش می کنم که در این شش ماه بگذارید ما کار کنیم. وزیر ما وقت ندارد که بین سه قوه راه برود. از یک طرف در قوه مجریه کار کند. از یک طرف به کمیسیون های مجلس برود و از طرفی به قوه قضائیه احضار شود. کسانی که مسئولیت اجرایی دارند. باید به کارشان برسند و بگذارید کارهای نیمه تمام را انجام بدهیم و به سرانجام برسانیم.