تاكيد مقام كارفرمايي بر اصلاح قانون کار

عصر خبر: در طول تاریخ همواره انسانها برای حل مشکلات خود شخص ثالثی را انتخاب و ایشان به مشکلات رسیدگی و اختلافات را با صلح و سازش پایان می داد ، بعد از ان دولتها شکل گرفتند و دادگستری دولتی به وجود امد و مردم برای حل مشکلات خود به دادگستری مراجعه میکردند. به جرات میتوان گفت پایگاه داوری و صلح و سازش سیره عقلا است و انسانها با عقل و اندیشه خود به مزیت داوری نسبت به دیگر روشهای حل اختلاف  پی برده و ان را برگزیده اند که مواردی از ان را در جایگاه حکمیت و داوری اشاره خواهیم کرد :1- در قران کریم  در سوره نسا2-  قانون ایین دادرسی مدنی باب هفتم به موضوع داوری اشاره شده است3-  در قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه 4-  سند تحول قضایی  5-  قانون  داوری تجاری بین المللی مصوب سال 1376 6-  مواد 82و 192 قانون ایین دادرسی کیفری به بحث میانجیگری پرداخته است.با توجه به سبقه داوری در قران کریم و در یونان باستان تا به امروزو  در قوانین مدنی ،  کیفری  ،  بین المللی ،  جایگاه و نقش این امر به وضوح اشکار است  و بجاست که در قانون کار نیز دیده شود که در صورت وجود اختلاف در مرحله نخست  با مذاکره مستقیم طرفین و بعد از ان توسط تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و  نماینده های آنان مذاکره صورت گیرد در دنیای امروز باید اولین راه حل برای برطرف کردن اختلافات را بر مبنای مذاکره دانست و وقتی که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی روبروی هم نشسته و در کنار هم مشکلات را برطرف می کنند زمینه ثبات شغلی کارگران و امنیت روانی آنها مهیا می گردد و این می تواند در بهبود وضعیت تولید تاثیر گذار باشد شناخت مشکلات طرفین و آشنایی بیشتر با آن فقط از طریق مذاکره فارغ از جنجال های سیاسی است اگر کارگران به نوعی  خود را شریک کارفرما بدانند و از سود سالیانه مزایای خود را دریافت کنند ، تلاش خواهند کرد برای بهبود تولید و اگر کارفرما در پایان سال متضرر گردد قطعاً بر دریافتی کارگر تاثیر خواهد داشت و مبلغ کمتری را دریافت خواهد کرد. ان وقت او خود را شریک کارفرما می داند و همه تلاش خود را برای بهره وری بیشتر و کاهش هزینه ها انجام خواهد داد و زمینه اختلافات کمتر خواهد شد. امروز استفاده از روش‌های  حل اختلاف مانند داوری و میانجیگری در قانون کار باید  الزامی گردد تا اختلافات سریعتر حل و فصل گردد  برای بهتر روشن شدن  موضوع به تعریف داوری و میانجیگری و محاسن ان خواهیم پرداخت.داوری عبارت است از رفع اختلافات فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری ان به حکم اشخاصی که طرفین دعوی انها را به تراضی خود انتخاب میکنند و بعبارتی فصل خصومت توسط (قاضی تحکیم ) و بدونه رعایت تشریفات رسمی رسیدگی و مراعات قانون ایین دادرسی مدنی.در تعریف میانجیگری ، یعنی وساطت بین دو یا چند طرف دعوی است یکی از شیوه های مسالمت آمیز حل اختلاف است که می‌تواند پیشنهاداتی را به طرفین داده البته آنها در قبول یا رد آن پیشنهاد مخیر هستند . میانجیگرمجموعه اعمال و اقداماتی را انجام می دهد که توسط ایشان و با حضور طرفین جهت کاهش اختلافات و حصول سازش انجام می گیرد و در نهایت موافقت نامه ای نوشته و تنظیم می گردد و به امضای طرفین می‌رسد میانجی می تواند در  حل اختلافات دسته‌جمعی نقش آفرینی کند و اختلافات را ریشه‌ای حل و فصل نماید میانجیگر باید مورد اعتماد طرفین باشد تا بتواند در چارچوب قانون در حل و فصل اختلافات کمک کند  در داوری طرفین می توانند یک نفر را به عنوان داور خصوصی انتخاب کنند تا ایشان اختلافات فی‌مابین را بر اساس قانون وعرف و عدل و انصاف حل و فصل نمایند استفاده ازداوری و میانجیگری در حل و فصل اختلافات  کاری ، نه تنها هزینه های دولت را کاهش می دهد بلکه می تواند در محیط آرام و فارغ از تنش برای طرفین نتیجه ای بهتر با کاهش هزینه های و عدم رعایت تشریفات دادرسی و در مدت زمان کوتاه تر و با حفظ کرامت طرفین با انعطاف پذیری بیشتر و حفظ محرمانه بودن و قابلیت اجرا در فرا مرزهای سرزمینی رای عادلانه ای توسط افرادی که طرفین آنها را قبول دارند صادر گردد و در اجرای احکام محاکم دادگستری به اجرا درآید با توجه به اینکه ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مقرر می‌دارد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، ‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. با توجه به نقش شوراهای سازش در گذشته در  حل و فصل اختلافات که طبق  دستورالعمل شماره  46955مورخه 5/5/1387 به مرحله اجرا در امد و به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/4/1392 به شماره 89/862 و به موجب دادنامه شماره 174 مورخ 13/3/1392 با توجه به شکایت شاکی ابطال گردید به استناد اینکه رسیدگی در این مرجع را اختیاری توصیف کرده بود و تصمیمات آن الزامی نمی باشد بنابراین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلق و تاسیس هیئت های سازش را مغایرت قانون دانست چون ماده 157 قانون کار به صراحتا مشخص گردبده حل اختلافات  در صلاحیت کیست و نامی از شورای سازش برده نشده بود و همچنین عدم الزام آور بودن تصمیمات این شورا خلاف ماده ۱۵۷ قانون کار دانست و به این طریق به کار این شورا پایان داد اگرچه ابطال دستورالعمل فوق توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نتیجه اشتباه تدوین دستورالعمل می باشد که می توان با رفع آن اشکالات ، دوباره شیوه های نوین حل اختلاف را پیش بینی کرد که این نیازمند تعامل جامعه کارگری و کارفرمایی و همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و ما تلاش خواهیم کرد در جهت احیای این سنت حسنه از طریق مصوب کردن ان در مجلس شورای اسلامی و پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد تا حصول نتیجه و از نمایندگان مجلس و دولت تقاضای مساعدت و همکاری را داریم و در پایان تشکر میکنم از سر کار خانم پروانه رضایی بختیاری مدیر کل تعاون ،کار و و رفاه اجتماعی استان تهران در برگزاری جلسات با کانونهای کارگری و کارفرمایی و شوراهای اسلامی کاردر جهت تعامل انها و فراهم کردن حضور کانونها در شورای گفتگو جهت تعامل بخش خصوصی با دولت و جهت حل مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی. امید است با تعامل سه جانبه دولت و کانونهای کارگری و کارفرمایی شاهد رونق بیش از پیش تولید باشیم.

مهدی محمدزاده، رييس کمیسیون حقوقی کانون کارفرمائی استان تهران