كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران: صدور آئین نامه قانون بیمه بیکاری از اختیارات هیات وزیران است

عصر خبر: كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران در خصوص نامه ۲۱۷۰۶۶ مورخ ۵/ ۱۲/ ۹۹ اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی  درباره تعلق نگرفتن عیدی و سنوات به مدت پرداخت بیمه بیکاری ناشی از کرونا ضمن مخالفت با اين موضوع،دلايل غير قانوني بودن اين موضوع را برشمرد: 

۱- وفق ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری صدور آئین نامه قانون مذکور از اختیارات هیات وزیران است نه حتی وزارت کار،بنابراین نامه ۲۱۷۰۶۶ معاون اداره کل تعاون و کار ورفاه و اجتماعی استان تهران نمی تواند ملاک استناد و عمل در زمان رسیدگی در هیاتهای تشخیص وحل اختلاف و سایر مراجع تصمیم گیرنده در خصوص بیمه بیکاری قرار بگیرد و چنانچه این اتفاق افتاد با نهایتا با  رسیدگی در دیوان عدالت اداری ، مراجع حل اختلاف مکلف به رسیدگی مجدد خواهند شد فقط این وسط کارگر نگون بخت  اسیر و آواره و دچار از دست دادن فرصت و طولانی شدن زمان  رسیدگی می شود، خدا را خوش نمی آید.
۲- بیماری کرونا ویروس از حوادث غیر مترقبه محسوب شده که تمام مردم  دنیا از جمله مردم  سرزمین ایران  را به زحمت انداخته ، افراد بیکاری شده توسط کرونا ویروس بیکاریشان مصداق بارز بیکاری خارج از میل واراده محسوب شده وحق برخورداری از مزایای بیمه بیکار را داشته وایام دوران بیکاری ناشی از کرونا ویروس جزء سوابق کار کارگران درکارگاه  بوده و ایام فوق مشمول سنوات پایان خدمت می شود چون قرارداد کار پایان نیافته به حالت تعلیق درآمده، لطفا با توجه به استنادات ذیل به کلیه نمایندگان کارگری در مراجع حل اختلاف اطلاع رسانی کنید.    ۱- وفق ‌ماده ۱۴ قانون کار:چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از‌رفع آن‌ها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (‌از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می‌گردد. ‌۲-  وفق ‌ماده ۱۵ قانون کار:در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقع آن، از اداره طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه‌ تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به‌حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.
۳-  وفق ‌ماده ۳۰ قانون کار چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (‌زلزله، سیل و امثال این‌ها) و یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی (‌جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن‌بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در‌‌ همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به‌کار اصلی بگمارد. 
‌تبصره: دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و‌نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل چهل و‌سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
۴-وفق ماده 2 قانون بیمه بیکاری – بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده وآماده کار باشد.
۵- وفق ماده 3 قانون بیمه بیکاری  – بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به‌بیمه‌شدگانی که طبق مقررات  این قانون بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
۶- وفق ‌ماده 4 – بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.
 ۷- وفق تبصره 2 ماده ۶ قانون بیمه بیکاری – مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده ازنظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد ‌شد.