مجلس قانون ساختار دفاتر پیشخوان دولت را تا پایان سال تصویب کند

دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت گفت: در حال حاضر مجلس قانون ساختار دفاتر پیشخوان دولت را بازنگری کرده و امیدواریم تا پایان سال قانون در کمیسیون اجتماعی تصویب شود و به صحن مجلس بیاید.
به گزارش عصر خبر ، علی فلاح، در نشست خبری با بیان اینکه ۱۷ هزار دفتر پیشخوان دفاتر دولت تا نقطه صفر مرزی با ۴۰ هزار نفر شاغل وجود دارد، افزود: این مجموعه بدون دریافت هیچگونه کمک مالی از دولت توانست ساختار خود را شکل دهد و از سال ۱۳۸۸ براساس قانون مصوب مجلس در کنار توسعه دولت الکترونیک قرار گیرد.

فلاح تصریح کرد: برخی معتقدند دفاتر پیشخوان برای گذر به دولت الکترونیک بوده و با استقرار آن ماموریت دفاتر تمام می‌شود اما ما معتقدیم نگاه دفاتر پیشخوان بسته و سنتی نیست و روز به روز پیشرفت خواهد کرد و در کنار توسعه دولت الکترونیک قرار دارد.
دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت ادامه داد: در فرایند توسعه کسب و کار  جهان سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۲۷ جهان را کسب کردیم یعنی یک پله صعود کردیم که در شرایط تحریم دشوار بود و زحمات زیادی کشیده شده است.
فلاح عنوان کرد: ایران در سرعت اینترنت رتبه ۸۴ در بخش همراه و در بخش ثابت رتبه ۱۳۷ را دارد که این عدد نشان می‌دهد در مقایسه با دنیا فاصله قابل تاملی داریم که تلاش می‌کنیم در شرایط تحریم آن را ارتقا دهیم.
وی افزود: متاسفانه علی رغم اینکه سال ۲۰۱۸ رشد ۱۶ پله ای داشتیم در سال ۲۰۲۱ سه پله سقوط کردیم که این نشان می دهد باید بیش از همیشه شاخص های مرتبط به این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: به دنبال دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا سامانه نوبت دهی شبکه پیشخوان دولت را راه اندازی کردیم تا جلوی هرگونه تجمع گرفته شود. مردم نیز این امکان را دارند که با کمک این سامانه دفاتری که ترافیک کاری دارند را انتخاب نکنند تا از ایجاد صف جلوگیری شود، این سرویس برای همه دفاتر پیشخوان راه اندازی شده در حال توسعه آن هستیم.
دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت افزود: ۲ یا ۳ دفتر در کشور بوده که با آن برخورد کردیم و برای حدود ۳۰.۴۰ دفتر در کشور براساس گزارش‌های مردمی محدودیت‌هایی در ارائه خدمات ایجاد کردیم تا سامانه نوبت دهی را راه‌اندازی کنند و مجددا کار خود را از سر گیرند.
فلاح گفت: کرونا آمادگی حوزه های خدمات رسانی و توسعه شبکه ملی اطلاعات را سرعت داد و تشکیل ستاد ملی کرونا و ابلاغیه های رئیس جمهور باعث شد تا عدم مراجعه حضوری ارباب رجوع از اولویت‌های دستگاه ها قرار گیرد و در این زمینه سازمان اداری استخدامی نقش مهمی را ایفا کرد.
او ادامه داد: تعاملات بین دستگاهی در قالب سامانه استعلامات باعث شد مردم مراجعه به سازمان ها را کم کنند و پیش بینی من این است که در سال ۱۴۰۰ در حوزه پرداخت و حذف فرایندهای زائد پیشرفت قابل توجهی کنیم.
دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت عنوان کرد: سال ۱۳۸۹ یک ماده واحده در مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه ساختار قانون دفاتر پیشخوان دولت شکل بگیرد اما این قانون دستخوش تغییرات بسیاری شد و به بلوغ لازم نرسید.
او افزود: این قانون در مجلس دهم به صحن رفت اما مجددا برگشت و طی چندماه گذشته زحمت زیادی صورت گرفت تا رفع ابهام صورت گیرد در حال حاضر مجلس این قانون را بازنگری کرده و امیدواریم تا پایان سال قانون در کمیسیون اجتماعی تصویب شود و به صحن مجلس بیاید.
فلاح بیان کرد: در چند روز آینده از احراز هویت از طریق پایگاه ثبت احوال رونمایی خواهیم کرد. این نحوه احراز هویت باعث می‌شود جلوی جعل و سوءاستفاده از مدارک گرفته شود بنابراین با انجام این کار هم به لحاظ احراز هویت هم فرآیندهای استعلامی زمینه بهبود و کیفیت خدمات را افزایش خواهیم داد.
وی با اشاره به ثابت ماندن کارمزد خدمات دفاتر پیشخوان در دو سال گذشته، ادامه داد: نگاه ما افزایش شدید قیمت‌ها نیست بلکه رویکرد ما این است که سبد خدماتی دفاتر را پُر کنیم و با اصلاح فرایندها و کاهش قیمت ها مردم احساس افزایش هزینه‌های خدماتی را نداشته باشند و دفاتر هم بتوانند به کار خود ادامه دهند.
دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت عنوان کرد: در حال حاضر منتظر شاخص تورم سال آینده هستیم تا میزان هزینه ارائه خدمات دفاتر را تنظیم کنیم و در فروردین یا اردیبهشت ماه ابلاغ شود.
او در پایان گفت: ۵۵۰ خدمت را سازمان اداری استخدامی ۸ ماه قبل احصا کرد و این خدمات در یک فرایندی به مجموعه ما ابلاغ شد و امروزه بخشی از فرایندهای دولتی را وارد شبکه کردیم و درمورد برخی هم در حال توسعه زیرساخت ها هستیم.