سازمان ثبت: هرگونه اسناد ملک و خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه هرگونه تنظیم سند ملک و حتی خودرو باید بصورت سند رسمی قطعی دفاتر صورت گیرد گفت: فرهنگ غلطی در میان مردم غالب است که تنظیم وکالتنامه رسمی، یک سند رسمی است به همین دلیل باید برای مردم تبیین کنیم که قولنامه، مالکیت محسوب نمی‌شود و حق خیاری (اختیار) است که از یک فرد به فرد منتقل می‌شود به گونه‌ای که حتی اگر وکالت تام هم باشد بعد از فوت فرد وکالت‌دهنده، اعتبار آن از بین می‌رود.
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهدی اقبال یکی از موارد مهم در سازمان ثبت اسناد را بحث توسعه سند رسمی و استفاده از ظرفیت سران دفاتر اسناد رسمی عنوان کرد و گفت: این موضوع همواره مورد تأکید دکتر خدائیان ریاست محترم سازمان و از مهمترین برنامه‌های معاونت امور اسناد بوده است.
وی با اشاره به خدمت رسانی قریب ۸۳۰۰ سردفتر در کشور، افزود: افرادی که در آزمون دو سال قبل و در سال ۱۳۹۷ شرکت کرده و مشغول فعالیت شده‌اند نیز جزء همین تعداد هستند و تعدادی نیز در چند ماه آینده بعد از گذراندن مراحل قانونی به این تعداد اضافه خواهند شد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه سران دفاتر به عنوان «کاتبین بالعدل» مورد اعتماد مردم هستند، تأکید کرد : سران دفاتر اسناد رسمی ظرفیت بسیار خوب و مورد اعتماد مردم هستند؛ بنابر این اگر در کشور از ۸۳۰۰ دفتر در کمتر از ۵۰ دفتر جرائمی همچون جعل صورت گرفت نباید این تخلف را به همه تسری دهیم.
اقبال، سران دفاتر اسناد رسمی را از جمله افراد متعهد و متدینی معرفی کرد که با مدارک تحصیلی دکترا و فوق لیسانس به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.
وی یکی از زمینه‌های استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی را برونسپاری خدمات ثبتی بخش اجرا به این دفاتر بصورت یک کار جهادی عنوان و بیان کرد: سازمان ثبت یکی از سازمان‌های حاکمیتی کشور زیر نظر قوه‌قضائیه است که باید بخش خدماتش را از طریق دفاتر اسناد رسمی تقویت کند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: در زمان حضور دکتر خدائیان بحث برونسپاری از جمله برونسپاری قسمتی از خدمات سازمان ثبت به بخش دفاتر اسناد رسمی کلید خورد ؛ به عنوان نمونه در بخش اجرای اسناد رسمی اگر مردم در هر جای کشور در همه بخشهای اجرا بخواهند برای صدور اجرائیه اقدام کنند می توانند تنها به ۸۳۰۰ دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و پرونده خود را دنبال کنند.
وی اضافه کرد: این کار که در راستای تسهیل و تسریع در امور خدمت رسانی به مردم انجام شده، کار بسیار خوبی است و رضایتمندی بسیار مناسبی را به همراه داشته و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از مراجعات ارباب رجوع به واحدهای ثبتی نیز با این کار جهادی، کاهش یافته است.
اقبال با تأکید بر اینکه در توسعه سند رسمی باید تلاش جدی در جهت فرهنگسازی در استفاده از سند رسمی انجام شود، ادامه داد: در مسیر و در راستای بهداشت حقوقی به عنوان یکی از نتایج توسعه سند رسمی باید تبلیغ کنیم که اگر یک فرد قصد انتقال مالی و یا ملکی را دارد این کار را به جای سند عادی و قولنامه از طریق سند رسمی انجام دهد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: متأسفانه به دلیل ضعف اطلاع رسانی در حوزه امور اسناد و عمدتا در بخش روابط عمومی سازمان که نقش بسیار مهم و حائز اهمیتی در توسعه سند رسمی دارد، اهمیت سند رسمی بخوبی برای مردم تبیین نشده است این در حالی است که روابط عمومی می‌بایست برای مردم تبیین می‌کرد که اگر مردم به دنبال امنیت حقوقی و نیز بهداشت حقوقی هستند باید الزاما به سمت سند رسمی بروند.
وکالتنامه، مالکیت محسوب نمی‌شود / لزوم فرهنگسازی برای استفاده از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی
اقبال در ادامه با اشاره به اینکه طبق ماده ۲۸۷ قانون مدنی و الزام قانونگذار، تمام اسناد رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود ، گفت: یک فرهنگ غلطی در میان مردم غالب است که تنظیم وکالتنامه رسمی، یک سند رسمی است به همین دلیل باید برای مردم تبیین کنیم که قولنامه، مالکیت محسوب نمی‌شود و حق خیاری (اختیار) است که از یک فرد به فرد منتقل می‌شود به گونه‌ای که حتی اگر وکالت تام هم باشد بعد از فوت فرد وکالت‌دهنده، اعتبار آن از بین می‌رود و اگر چنین موضوعاتی را مردم بدانند قطعا از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی استفاده می‌کنند.
وی در همین خصوص اظهار کرد: متاسفانه آمار سامانه‌های سازمان ثبت بیانگر آن است که بیشترین سندهای رسمی تنظیم شده همین وکالتنامه‌هاست و خیلی از پرونده‌ها در محاکم قضایی ناشی از تنظیم وکالتنامه است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت خواستار ایفای کامل نقش روابط عمومی در این فرآیند و فرهنگسازی استفاده از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در جامعه شد و خاطرنشان کرد: تأکید ما این است که هرگونه تنظیم سند ملک و حتی خودرو باید به صورت سند رسمی قطعی دفاتر صورت گیرد.
