موانع سد راه گسترش منطقه عسلویه چه بود؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سفر رهبر انقلاب به منطقه ویژه اقتصادی پارس در روز هشتم فروردین ماه ۱۳۹۰ یعنی زمانی که تنها یک هفته از نام گذاری آن سال به نام «جهاد اقتصادی» گذشته بود، نشان دهنده جایگاه مهم مناطق ویژه اقتصادی از جمله «منطقه ویژه اقتصادی پارس» است.

رهبر انقلاب در جریان این سفر بیان کردند: «این کارى که در این منطقه صنعتى و اقتصادىِ عظیم دارد انجام می‌گیرد، یک جهاد است. نیت اگر نیت خدایى باشد، می‌شود جهاد فى سبیل اللَّه».

ایشان در بخش دیگری از بیانات خود افزودند: «در این کار، بخش‌هایى وجود دارد که باید کارهاى علمى انجام بگیرد. در خصوص مسئله نفت و گاز، علاوه بر بخش‌هاى فنى، حتما بایستى روى بخش‌هاى حقوقى و اقتصادى -حقوق نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز- کار کنیم، فکر کنیم و در این زمینه مطالعات علمى داشته باشیم. جوان هاى ما خواهند توانست در این زمینه‌ها کار کنند و ان شاء اللَّه پیشرفت پیدا خواهند کرد».

رهبر انقلاب همچنین اظهار کردند: «این ثروت متعلق به ملت ایران است. گاز ثروت است، نفت ثروت است؛ اما از این ثروت‌ها خیلى مهمتر، نیروى انسانىِ با استعداد و علاقه‌مند و داراى توان کار است. ما این ثروت را داریم؛ اصل این است. اگر یک ملتى این نیروى انسانى را داشت، می‌تواند ثروت‌هاى طبیعى خودش را هم استحصال کند و در خدمت ملت قرار دهد؛ اما اگر این را نداشت، ثروت‌هاى طبیعى‌اش هم در خدمت دیگران قرار خواهد گرفت؛ براى دیگران بیشتر سود خواهد داد تا براى خود او. ما به حمداللَّه این ثروت را داریم».

این سخنان حاکی از این است که باید طی سال‌های ۱۳۹۰ تا کنون یعنی در فاصله سال‌های «جهاد اقتصادی» تا «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها»، در مسئله حقوق، اقتصاد نفت و گاز مطالعات علمی صورت گرفته، به نیروی انسانی توجه ویژه‌ای شده و نکات مورد اشاره رهبر انقلاب به طور کلی در صنعت نفت و گاز به خصوص در منطقه ویژه اقتصادی پارس، برطرف شده باشد.

توسعه مناطق آزاد و ویژه تجاری، مرز‌ها را امن‌تر می‌کند

قبل از اینکه به بررسی میزان تحقق این موارد بپردازیم، بهتر است که نیم نگاهی نیز به اهمیت مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر «منطقه ویژه اقتصادی پارس» داشته باشیم.

مرتضی بانک، دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: کشور ایران شرایط خاصی دارد، ۱۵ کشور همسایه داریم که مرز‌های ما با آن‌ها به دلیل حوادث مختلف تاریخی از قبیل جنگ‌های سرد و نبود سیاست‌های توسعه‌ای در ادوار گذشته، توسعه نیافته‌اند؛ به عنوان مثال اگر در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی دارای قدرت بود، در مرز‌های شمالی ما پیشرفتی حاصل می‌شد، با هجوم به مواضع ایران، مناطق توسعه یافته را تصاحب می‌کرد.

او گفت: در حال حاضر هدف از ایجاد مناطق آزاد و ویژه تجاری در مرزها، ایجاد امنیت اقتصادی و توسعه جمعیتی است تا علاوه بر رونق تجاری، امنیت مرز‌های کشور هم بهبود پیدا کند.

مشاور سابق رئیس جمهور ضمن بیان تجربه موفق امارات در توسعه مناطق آزاد و ویژه تجاری در مرز‌های ایران افزود: در تمام دنیا پس از ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دولت‌ها ابتدا زیرساخت‌ها را فراهم می‌کنند و سپس از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این مناطق دعوت می‌کنند، اما در ایران به دلیل محدودیت‌های خاص اقتصادی، دولت زیرساخت‌های این مناطق را ایجاد نکرده است بلکه خود مناطق بوده‌اند که زیرساخت‌های مورد نیازشان را تامین کرده‌اند که توسعه را با تاخیر مواجه کرده است البته اکنون بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های این مناطق تامین شده است.

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) نیز متشکل از سه منطقه پارس جنوبی (پارس یک) با ۱۴ هزار هکتار مساحت؛ پارس کنگان (پارس دو) با ۱۶ هزار هکتار مساحت؛ پارس شمالی (پارس سه) با ۱۶ هزار هکتار مساحت است و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که وظیفه اداره و راهبری حـوزه عملیاتی پشتیبانی این مناطق را بر عهده دارد، با هـدف پشتیبانی از طرح توسعه بزرگ‌ترین میدان گازی جهان (میدان گـازی مشتـرک پـارس جنوبی) و نیـز ۵ میدان گازی گلشن، فردوسی، مند، پارس شمالی و فرزاد درسال ۱۳۷۷ تاسیس شده است.

در زمینه حقوق و اقتصاد نفت و گاز چه کردیم؟

به سه نکته مهم مورد اشاره رهبری برگردیم؛ با نگاهی کوتاه به گذشته، متوجه می‌شویم که متاسفانه در زمینه حقوق نفت و گاز و به دنبال آن، در زمینه اقتصاد نفت و گاز به ویژه قرارداد‌های منعقد شده، عملکرد خوبی وجود نداشته است.

حسین شیروانی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مشخصات یک قرارداد خوب نفتی توضیح داد: مشخصات یک قرارداد خوب نفتی این است که بتوانیم، ثروت موجود در دل زمین را بیرون بیاوریم و اولویت کشوری مانند کشور ما این است که بتواند این ثروت را از زیر زمین بیرون بیاورد.

او ادامه داد: نفت و گاز مانند غول چراغ جادو هستند که باید آن را بیرون بیاوریم وقتی که بیرون آمد، می‌توانیم از آن استفاده کنیم. بزرگ‌ترین ایراد اغلب مدل‌های موجود برای قرارداد‌های نفتی این است که نمی‌توانند نفت را از دل زمین بیرون بیاورند.

این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: اگر یک مدل قراردادی، توانایی این را داشته باشد که سرمایه گذار را جذب کند و آن سرمایه گذار بتواند سرمایه گذاری کند، بهترین مدل قراردادی است. باید میان باری که بر روی دوش سرمایه گذار و آورده‌ای که به او می‌دهیم، تعادل ایجاد کنیم. به عنوان مثال در قرارداد‌های بیع متقابل و تا حدودی در قرارداد‌های IPC این گونه است که تعداد ریسک‌های منتقل شده به پیمانکار، متناسب با پاداشی که به او می‌دهیم نیست.

او در ادامه گفت: به طور مثال، گاهی به طرف قرارداد می‌گوییم که تنها در صورت به نتیجه رسیدن کار، پولت را می‌دهیم؛ در حالی که، اجرای پروژه‌ها در ایران با مشکلات متعددی روبه‌رو است. مثلاً یک دسته از این مشکلات مربوط به معارضان است یعنی کسانی که احساس می‌کنند اجرای آن پروژه خاص به ضررشان تمام می‌شود یا افرادی در مناطق توسعه نیافته انتظار دارند که بخشی از سرمایه مورد استفاده در پروژه برای توسعه آن مناطق به کار گرفته شود.

شیروانی همچنین بیان کرد: این قبیل مشکلات سبب می‌شود که سرمایه‌گذار نتواند به موقع پروژه را به اتمام برساند و این یعنی سرمایه گذار نمی‌تواند به موقع، سرمایه‌اش را برگرداند. در حقیقت، مسئولیتی را بر روی دوش او گذاشته‌ایم که بر عهده او نیست.

او در پایان گفت: به طور کلی باید ریسک‌های یک قرارداد را به صورت همه جانبه در نظر گرفت و مقایسه کرد که آیا با توجه به سودی که به سرمایه گذار می‌رسد، برای او صرفه دارد که در پروژه‌های ما سرمایه گذاری کند یا خیر؟ متاسفانه در ایران، در بسیاری از مواقع، قرارداد‌ها به صورت یک طرفه نوشته می‌شود؛ یعنی، کارفرما خودش به جای پیمانکار تصمیم می‌گیرد و این دلیلی است که سبب شده، در بسیاری از قرارداد‌های نفتی به بن بست برسیم.

دردسر تازه آقای وزیر در سال پایانی وزارت برای نیروی انسانی منطقه

متاسفانه طی سال‌های اخیر، انتقادات بسیار زیادی به عملکرد وزارت نفت در توسعه نیروی انسانی وارد شده است. اگر فقط به منطقه ویژه اقتصادی پارس توجه کنیم، متوجه می‌شویم که این عملکرد به هیچ وجه قابل دفاع نیست تا جایی که نمایندگان مجلس دست به کار شده‌اند و با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، از بیکار شدن کارگران پارس جنوبی اعلام نارضایتی کرده‌اند.

محمد شریعتمداری، وزیر کار نیز در پاسخ، دلیل این مسئله را نامشخص بودن متولی صاحب صلاحیت در قوانین حوزه کار و امور اجتماعی برای مناطق آزاد و ویژه تجاری، دانسته است.

در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، طرح کوچک سازی چارت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با ابلاغ وزیر نفت، در دستور کار آن سازمان قرار گرفته که سبب حذف کامل پارس شمالی و پارس دو (کنگان) در چارت وزارت نفت می‌شود. این مسئله تعداد بسیار زیادی از نیرو‌های بومی منطقه را بلاتکلیف می‌کند، زیرا نیرو‌های غیربومی در ستاد منطقه ویژه (عسلویه) با سمت‌های بالا مشغول به کار هستند و نیرو‌های بومی، مشمول حذف سمت‌هایی می‌شوند که در پارس شمالی و پارس دو (کنگان) قرار گرفته‌اند.

همچنین طبق برنامه ششم توسعه کشور، تمام دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موظف به استخدام و تبدیل وضعیت ایثارگران شده‌اند. وزارت نفت نیز به سازمان منطقه ویژه پارس دستور این کار را داده، اما با کوچک سازی این چارت، حدود ۲۰۰ سمت را حذف کرده که با این توصیف، سمتی باقی نمانده که ایثارگران بر روی آن سمت‌ها منصوب شوند.

در این رابطه، مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در جلسه هشتاد و دوم مجلس یازدهم با اشاره به این اقدام عجیب وزارت نفت در آستانه ابلاغ قانون جامع ایثارگران، بیان کرد: بار‌ها تذکر داده‌ام، اما گویا از جایی به آقایان امر شده که باید کارکنان صنعت نفت را به عنوان قلب اقتصاد کشور، ناراضی کنند. مجلس و نهاد‌های امنیتی باید به موضوع عمدی بودن این ایجاد نارضایتی ورود کند!

در پایان لازم به بیان است که پیشرفت‌های صورت گرفته در منطقه ویژه اقتصادی پارس، نشان دهنده زحمات بسیاری است که تاکنون کشیده شده و قابل تقدیر است، اما شاید بتوان گفت دلیل بسیاری از تاخیر‌های صورت گرفته در این منطقه از جمله در فاز‌های مختلف پارس جنوبی و طرح فراگیر پالایشی سیراف، همین اقدامات بدون منطق مسئولان وزارت نفت است.