كدام دولت چتر امنيت شغلي كارگران را باز خواهد كرد؟

عصر خبر؛ محمد نوروزي – اظهارات رهبر معظم انقلاب مبني بر تامين امنيت شغلي كارگران در سخنراني تلويزيوني12 ارديبهشت 1400 بار ديگر اين مطالبه ايشان از مسئولان درباره كارگران را در صدر اخبار به خصوص مباحث كارگري قرار داد.  
حضرت آيت الله خامنه اي در سخنراني تلويزيوني خود حمایت از کارگران را مسئله‌ی بسیار مهمّی دانستند واظهار داشتند: شعار امسال ما این بود: «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»یکی از مهم‌ترین انواع پشتیبانی از تولید، پشتیبانی از کارگران و حمایت از کارگران است. حمایت از کارگر که میگوییم فقط این نیست که مثلاً هر سالی یا هر دو سالی، پایه‌ی حقوقی اینها را به تناسب تورّم بالا ببریم؛ این یک نوع از حمایت است؛ لکن حمایتهای دیگری هم وجود دارد که بایستی به آنها توجّه کرد.

رهبر معظم انقلاب تاكيد كردند:کارگر باید امنیّت شغلی داشته باشد و بداند که کار او و شغل او تضمین‌شده است.
اين اولين باري نيست كه رهبر معظم انقلاب بر امنيت شغلي كارگران تاكيد مي كنند. سال گذشته و حتي سالهاي پيش از آن نيز ايشان بارها و بارها بر اين خواسته به حق كارگران صحه گذاشته اند بنابراين مي توان گفت كه تكرار اين مطالبه از سوي ايشان نشانگر اين است كه مسئولان كشور به خصوص روساي قوا بايد در اين خصوص چاره انديشي كنند.مي توان گفت نه تنها دولت كه مجلس و قوه قضائيه نيز بايد به اين موضوع ورود كرده و اين مطالبه ايشان را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري و باعث دلگرمي كارگران وطن شوند.
اما قصه پرغصه امنيت شغلي كارگران از سال 1372 شروع شد. در اين سال وزارت كار با صدور دستور العملي سنگ بناي عقد قراردادهاي موقت كار و از بين بردن امنيت شغلي كارگران را برداشت و پس از آن با توجه به افزايش اختلافات بين كارگران وكارفرمايان هيات عمومي ديوان عدالت اداري در سال 1375 با صدور دادنامه 179 مهر تاييدي بر دستور العمل وزارت كارگذاشته و مقرر شد كه در صورت ذكر مدت،قرار داد كار تنظيمي موقت و غير دائمي خواهد بود.
طبق تبصره  يك ماده 7 قانون كار مقرر شده بود كه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید همچنين طبق تبصره 2 همين ماده قانوني درکارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود .
قانون كار مصوب در 29 آبان سال 1369 تصويب شده است.29 سال پس از آن و در سال گذشته آيين نامه تبصره يك ماده 7 قانون كاربا تلاش هاي محمد شريعتمداري وزيرتعاون، كار ور فاه و اعضاي شوراي عالي كار بررسي و متن مورد نظر براي تصويب به هيات وزيران ارسال و مورد تاييد نيز قرار گرفت كه طبق آن حداکثر مدتِ قراردادهای موقت چهارسال تعيين شد هر چند كه پيشنهاد تشكلات كارگري 3 سال بود.
هر چند اين اقدام وزارت كار قدم خوبي در راستاي تامين امنيت شغلي كارگران بود اما نمي تواند باعث ايجاد امنيت شغلي براي كارگراني كه كار آنها جنبه مستمر دارد، شود چرا كه آيين نامه مذكور براي كارهايي است كه طبيعت آنها جنب غير مستمر دارد.اين در حالي است كه مطالبه و خواست اصلي كارگران و تشكلات عالي كارگري آنان برچيدن قرارداد موقت كار دركارهايي است كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد. به عبارت ديگر كارگران خواستار تصويب آيين نامه تبصره 2 ماده قانون كار هستند كه 30 سال است مورد بي توجهي دولتها قرار گرفته و خاك مي خورد.
در زمينه تامين امنيت شغلي كارگران، كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران تا كنون 2 نامه به رئيس ديوان عدالت اداري كشور نگاشته است و از كانون هاي پيشروي كارگري كشور در زمينه تامين امنيت شغلي كارگران و تعيين تكليف تبصره 2 ماده 7 قانون كار مي باشد، نامه نگاري هايي كه ديوان عدالت اداري تا كنون واكنش و اعلام موضعي نسبت به آن نداشته است.
حال با تاكيد چند باره رهبر معظم انقلاب بر تامين امنيت شغلي كارگران و مطابق تبصره 2 قانون كار كارگران اميدوار شده اند كه  مي بايست كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد مشخص شود تا مطالبه رهبري معظم انقلاب برآورده و حق كارگران شاغل در مشاغلي كه ماهيت آنها جنبه دائمي دارد ضايع نشود.
آيا اين خواست كارگران در دولت فعلي كليد خواهد خورد يا پرونده تامين امنيت شغلي كارگران به دولت سيزدهم خواهد رفت؟ با توجه به درپيش بودن انتخابات رياست جمهوري ،مقام ها و فعالان كارگري كشور در اظهارات خود بر لزوم اعلام موضع شفاف كانديداهاي رياست جمهوري در زمينه تعيين تكليف تبصره 2 ماده 7 قانون كار تاكيد دارند و به نظر مي رسد اين مطالبه در صدر مطالبات جامعه كارگري از رئيس جمهور آينده باشد.