نفري 250 هزار تومان براي هر خانوار
نكته مهمي كه ديروز تصويب شد، فروش ارز براساس «نرخ واحد» بود و بنا شد توسط دولت براي اختصاص به كالاهاي گوناگون انجام شود. يعني نرخ ارز در محاسبات بودجه بر اساس نرخ واحد مديريت‌شده، باشد
تهران امروز گزارش داد: سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس از تصويب درآمد 50هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 92 و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا 38 درصد به‌طور متوسط خبر داد. به گزارش خبرگزاري مهر، جعفر قادري با اشاره به جلسه عصر ديروز كميسيون تلفيق و بررسي موضوع هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 92اظهار داشت: درآمد دولت در هدفمندي يارانه‌ها در سال گذشته 42 هزار ميليارد تومان بود كه امسال در بودجه 92 كميسيون تلفيق اين رقم را به 50 هزار ميليارد تومان رساند. وي گفت: طبق مصوبه كميسيون تلفيق و براساس چارچوبي كه براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال 92 مشخص شد دولت مي‌تواند به‌طور متوسط قيمت حامل‌هاي انرژي را براي كسب اين درآمد تا 38 درصد افزايش دهد. به گفته قادري 11هزار و 200 ميليارد تومان از اين مبلغ از بودجه و باقي از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تامين خواهد شد. سخنگوي كميسيون تلفيق در پايان با بيان اينكه اين كميسيون در جزئيات تعيين قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي وارد نمي‌شود گفت: تعيين قيمت‌هاي هر كدام از حامل‌هاي انرژي برعهده خود دولت خواهد بود به نحوي كه متوسط افزايش قيمت آنها 38 درصد شود. دولت در لايحه پيشنهادي خود درآمد هدفمندي يارانه‌ها را 120 هزار ميليارد تومان پيشنهاد كرده است كه به گفته نمايندگان مجلس تحقق چنين درآمدي از هدفمندي نيازمند 4.5 برابر شدن (رشد 450 درصدي) قيمت حامل‌هاي انرژي است.
جزئیات جلسات کمیسیون تلفیق
به هر روی، پس از تصويب كليات بودجه سال‌جاري اكنون نوبت به رسيدگي جزئيات بودجه 92 رسيده‌است. از همين‌رو بررسي جزئيات لايحه بودجه همچنان ادامه دارد و نمايندگان مجلس هر روز ابعاد تازه‌اي از بودجه سال‌جاري را نشان مي‌دهند و دست به تحليل آن مي‌زنند. تصويب ارز تك‌نرخي در كميسيون تلفيق، تصميم‌گيري براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و بسامان كردن درآمدهاي نفتي و سهم دولت از اين درآمدها از تازه‌ترين مسائلي‌است كه نمايندگان مجلس مشغول بررسي آن هستند. به تازگي يكي از نمايندگان عضو كميسيون تلفيق خبر داده كه از اين پس ارز بايد با يك نرخ واحد در كشور به فروش برسد. بايد توجه داشت كه روزهاي گذشته كميسيون تلفيق با پيشنهاد دولت مبني بر محاسبه دلار با قيمت 2450 تومان در بودجه موافقت كرده بود و از حفظ ارز مرجع خبر داده بود. در پي اين تصميم حالا كميسيون تلفيق در نشست ديروزخود، تصويب كرده ارز با يك نرخ واحد فروخته شود.
حسينعلي حاجي‌دليگاني عضو كميسيون تلفيق كه خبردهنده چنين تصميمي بود، گفته‌است: نكته مهمي كه ديروز تصويب شد، فروش ارز براساس «نرخ واحد» بود و بنا شد توسط دولت براي اختصاص به كالاهاي گوناگون انجام شود. يعني نرخ ارز در محاسبات بودجه بر اساس نرخ واحد مديريت‌شده، باشد كه اين توسط كميته‌اي در دولت شامل معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، بانك مركزي، وزير اقتصاد و وزير نفت در هر مقطعي تعيين خواهد شد، يعني ارز در كشور با دو نرخ فروخته نمي‌شود بلكه هميشه يك نرخي خواهيم بود.وي خاطرنشان كرد: نرخ 2450 توماني ارز براي اين تعيين شد كه ما اگر بخواهيم درآمدهاي خود را محاسبه كنيم، بتوانيم. اين كميته در هر مقطعي تصميم مي‌گيرد كه نرخ ارز به چه نحوي محاسبه شود. وي افزود: همچنين مقرر شد 6.8 ميليارد دلار بر اساس چيزي كه در لايحه دولت آمده، تصويب شود و 1.3 ميليارد دلار نيز بر اساس محاسبه ارزش نفت بر اساس قانون 91 به دست بياوريم و مابقي آن كه حدود 7ميليارد دلار است به وزارت نفت اجازه داده شد تا از مازاد بر ارزش فروش قيمت هر بشكه كه 95 دلار پيش‌بيني شده و از افزايش توليد و فروش و صادرات نفت، به دست بياوريم البته اين ميزان بعد از كسب سهم صندوق توسعه تعيين شد. عضو كميسيون تلفيق تاكيد كرد: از دلايل تصويب موضوع، اين بود كه وزارت نفت گزارش داده بود كه در گذشته از اوراق مشاركت و ديگر منابع مالي استفاده كرديم؛ در سال 92 بايستي 4.2 هزار ميليارد تومان سر رسيد بازپرداخت‌هايي كه مربوط به داخل است برگردانيم و 7 ميليارد دلار نيز از سررسيد اوراق خارجي كه اين را براي ضرورت تاييد پانزده ميليارد دلار بيان مي‌كرد.
نفري 250 هزار تومان براي هر خانوار
حاجي‌دليگاني همچنين به هدفمندي يارانه‌ها هم اشاره كرد و گفت:در جلسه روز گذشته بررسي بخش مربوط به هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 92 آغاز شد و دولت گزارشي از آثار و تبعات فاز اول هدفمندي يارانه‌ها ارائه كرد و نمايندگان نيز تجزيه و تحليل‌هايي ارائه كردند. به گزارش تسنيم، وي ادامه داد:دولت پيشنهاد اجراي فاز دوم هدفمندي را ارائه نكرد اما آنچه رئيس‌جمهور در سخنراني‌هاي خود بيان مي‌كند، پرداخت به ازاي هر نفر 250 هزار تومان است و اگر چنين اتفاقي بيفتد و 70 ميليون نفر دريافت‌كننده اين مبلغ باشند جمع آن عددي حدود 210 هزار ميليارد تومان خواهد بود. اگر بخواهيم اين عدد را تحليل كنيم لازمه آن، اين است كه قيمت حامل‌هاي انرژي را بر اساس فوب خليج‌فارس به قيمت ارز آزاد محاسبه كنيم. لذا معيار براي تامين آن عدد بايستي به‌طور مثال بنزين ليتري 3500 تومان، گازوييل 3600 تومان و گاز سي ان جي2500باشد، البته اين عددها صرفا پرداخت نقدي يارانه‌ها به افراد را شامل مي‌شود و بخشي كه بايد به صنعت و توليد اضافه شود جز واين عددها نمي‌آيد. البته جعفر قادري سخنگوي كميسيون تلفيق هم درخصوص فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها گفته: اجرا و عدم اجراي فاز دوم هدفمندي در جلسات آينده تعيين تكليف خواهد شد. جعفر قادري اظهار داشت: عدم اجرا يا اجراي فاز دوم هدفمندي در اين جلسه تعيين تكليف مي‌شود. وي با بيان اينكه كيفيت اجراي اين طرح از محورهاي مورد بحث در جلسه عصرديروز كميسيون تلفيق بود، ادامه داد: كيفيت اجراي فاز دوم از جمله مباحث خواهد بود.
كاهش سهم دولت از درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه
اين نماينده مجلس همچنين اظهار داشته: روز گذشته در كميسيون تلفيق مصوب شد كه سهم دو درصد از درآمدهاي نفت و گاز مربوط به مناطق نفتخيز از 1800 ميليارد تومان به 2230 ميليارد تومان افزايش يابد.
به گزارش فارس، وي افزود: موضوع رابطه نفت و دولت نيز مسئله ديگري بود كه در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه بخش قابل توجهي از فرصت كميسيون را به خودش اختصاص داد، از آنجايي‌كه نتوانستيم درباره اين موضوع به جمع‌بندي برسيم لذا كارگروهي متشكل از كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، انرژي و اقتصاد و وزارت نفت، سازمان برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، مركز پژوهش‌هاي مجلس و ديوان محاسبات تشكيل شد تا اين مسئله را مورد رسيدگي قرار دهند. قادري ياد آور شد: طبق مصوبه كميسيون بالاخره رابطه نفت و دولت تعيين شد، سهم وزارت نفت از درآمدهاي نفتي 6.8 ميليارد دلار پيش‌بيني شده بود كه 14.5درصد از درآمدهاي صادرات نفت خام و ميعانات گازي و بخشي از 14.5 درصد نفت خام تحميلي به پالايشگاه‌هاي داخلي با قميت 7 دلار حساب مي‌شد كه كميسيون انرژي پيشنهاد داد بر اساس قانون نفت و برنامه، سهم وزارت نفت از درآمدهاي نفتي بايد 14.5درصد توليد باشد، اگر مبنا را اين موضوع بگيريم و ميزان مصرف داخلي و صادرات را با هم جمع بزنيم، مجموعا سه ميليون بشكه توليد داريم. وي تصريح كرد: دولت سال گذشته مبلغي را بابت عيدانه به مردم پرداخت كرده بود كه براي پرداخت آن بيش از 2 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي گرفته بود و پيش‌بيني شده كه اين رقم طي سه سال به صندوق بازگردد. گفتني‌است غلامرضا تاجگردون نايب رئيس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي هم با بيان اينكه رابطه دولت و نفت در بررسي بودجه يك چالش جدي خواهد بود گفت: مجلس تاكيد دارد كه موضوع نفت ساماندهي شود و عقب افتادگي در سرمايه‌گذاري‌ها جبران شود تا كشور بيش از اين ضربه نبيند. غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با مهر، درخصوص لايحه بودجه 92 اظهارداشت: ما در بررسي لايحه بودجه با چند چالش مواجه خواهيم بود كه شاكله آن هدفمندي يارانه هاست. بايد به نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها سروسامان بدهيم و رابطه هدفمندي با ساير بخش‌هاي اقتصادي مشخص شود. نايب رئيس كميسيون تلفيق گفت: رقم يارانه نفت و گاز و برق بايد به‌طور دقيق مشخص شود تا مشكلات قبل در اجراي اين قانون تكرار نشود. تاجگردون افزود: رابطه مالي دولت و نفت در بررسي بودجه يكي از چالش‌هاي جدي ما خواهد بود. مجلس تاكيد دارد كه موضوع نفت ساماندهي شود و عقب افتادگي در سرمايه‌گذاري‌ها جبران شود تا كشور بيش از اين ضربه نبيند.
