تشريح انتظارات كارگران از دولت آينده/ مشكل كمبود قانون نيست، نظارت بر حسن اجري قوانين وجود ندارد
مفاهیمی نظیر، پاسخ‌گویی، مسئولیت مدنی دولت‌ها، ضرورت اجرای قانون، عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، مبارزه با فساد، اصلاح فرایند خصوص سازی، ملی کردن مجدد منابع غارت‌شده، مردمی کردن قدرت و اقتصاد ازجمله وعده‌هایی است که عمیقاً با زندگی کارگران مرتبط است.
عصر خبر: در مصاحبه با غلامرضا عباسی، پیش‌کسوت جامعه کارگری و رئيس كميته كارگري ستاد انتخابات آيت الله رئيسي ،مطالبات کارگران کشور از دولت مردمی دكتر رئیسی و دلایل جامعه كارگري برای پیوستن به ائتلاف بزرگ حامیان رئیسی را جويا شديم.
سوال-جناب آقای عباسی، برخی از کارگران کشور با انتقاد از عملکرد دولت‌های قبلی و فعلی، نسبت به مشارکت در انتخابات تردید دارند؟ نظر شما دراین‌باره چیست؟من به‌عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ کارگری کشور با انتقادات کارگران از عملکرد دولت‌های گذشته و حال، آشنایی دارم و با پوست‌واستخوانم آن را تجربه کرده‌ام. در بسیاری از موارد نیز با آن‌ها موافقم. آنچه امروز خدمتتان عرض می‌کنم جمع‌بندی و نتیجه مباحث فعالان، کارشناسان و صاحب‌نظران جامعه کارگری است. نقد اصلی کارگران کشور این است که دولت‌های حاکم، بدون توجه به جناح‌بندی‌های موجود، تاکنون اقدام ریشه‌ای و اساسی برای حل مشکلات کارگران کشور انجام نداده‌اند. آنچه تاکنون انجام‌شده، اقداماتی مقطعی و سطحی با چاشنی پوپولیسم بوده است. به همین دلیل، کارگران همواره از اینکه توسط جناح‌های مختلف مورد بهره‌برداری و بسیج توده‌ای قرار بگیرند و از آن‌ها به‌عنوان نردبانی برای دستیابی به اهداف جناحی استفاده شود، آزرده‌خاطر هستند، ضمن اینکه بخشی از مشکلات کارگران و مطالبات و محرومیت‌های انباشت شده آن‌ها، نتیجه عدم انجام تعهدات و وعده‌های انتخاباتی گذشته است. عدم امنیت شغلی، بحران معیشت به دلیل ارزان‌سازی کار و سرکوب دستمزدها و عدم تشکل یابی آزاد کارگران و تضعیف تشکل‌های مستقل کارگری و بالتبع آن افول قدرت چانه‌زنی جمعی… تنها نمونه‌هایی از نقض حقوق اقتصادی، مدنی و سیاسی کارگران است. هرچند، کارگران همواره مطالبات قانونی و مشروعی از جناح‌های سیاسی حاکم داشته‌اند. آن‌ها علاوه براین که خواهان ارتقای سطح قوانین و حقوق کار متناسب با استانداردهای بین‌المللی هستند. خواستار اجرای دقیق قوانین و مقررات کار نیز می‌باشند؛ اما واقعیت این است که امروزه ما در حوزه کار و تأمین اجتماعی با بحران در اعمال مقررات و ضمانت‌های اجرایی قانون و افزایش شکاف اجرایی در اعمال قوانین مواجهیم. به این معنی که قوانین و مقررات تصویب‌شده در این حوزه، یا اجرا نمی‌شوند و یا به‌طور ناقص و محدود اجرا می‌شوند. هرچقدر هم که شکاف اجرایی در این حوزه بیشتر می‌شود، میزان فساد و ناکارآمدی و نارضایتی کارگران هم افزایش‌یافته و به همان نسبت، دستیابی به حکمرانی کار هم غیرممکن می‌شود. بحران در اعمال قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، تأثیر سویی بر نان (معیشت کارگران)، جان (ایمنی و سلامت کارگران) و آزادی از مداخله دولت (تشکل یابی آزاد کارگران) داشته است. به‌عنوان‌مثال، عدم اجرای کامل ماده 41 قانون کار و بندهای آن و کنار گذاشتن ملاک‌های اصلی و قانونی تعیین حداقل دستمزد و بی‌اعتنایی به ملاک‌های تعیین حداقل دستمزد، نظیر «سبد معیشت و نرخ تورم» در سنوات گذشته، باعث بحران معیشت در زندگی کارگران شده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که حداقل دستمزد به معنای کمترین کف پرداختی است که کارفرمایان به لحاظ قانونی ملزم به پرداخت آن به کارگران خود هستند؛ یعنی حداقل دستمزد، کمترین قیمتی است که به یک کارگر برای فروش کارش در بازار داده می‌شود. به همین دلیل، حداقل دستمزد متفاوت از مزد معیشت است که قانون‌گذار در بند 2 ماده 41 به آن اشاره‌کرده و سبد معیشت را ملاکی برای تعیین آن دانسته است. مزد معیشت، یعنی اینکه یک کارگر، از دستمزد کافی برای یک زندگی مطلوب که عرف یک جامعه آن را تعریف می‌کند، برخوردار باشد تا جایی که به ورطه فقر نیفتد؛ اما وزارت کار هیچ‌گاه به‌طور واقعی در تعیین دستمزد کارگران، سبد معیشت را ملاک عمل خود قرار نداده است. در حقیقت آنچه وزارت کار در پایان هرسال اعلام می‌کند. حداقل بهایی است که بازار میبایست برای حجم معینی از کار یک کارگر ساده بپردازد و این با مزد معیشت فرق دارد؛ یعنی آنچه شورای عالی کار هرساله تحت عنوان حداقل دستمزد تعیین می‌کند، حداقل قیمت فروش کار در بازار کار است نه مزد معیشت یک خانواده که قانون‌گذار در بند 2 ماده 41 به آن اشاره‌کرده است؛ اما ازآنجاکه حتی همین بها و قیمت تعیین‌شده نیز در برخی از سال‌ها، مطابق با نرخ تورم نمی‌باشد، درنتیجه عمل شورای عالی کار را باید چوب حراج زدن به رنج کارگران دانست. مزدی که از این طریق هرساله تعیین می‌شود بیش از آنکه به نفع کارگران باشد و به بازتولید زندگی اجتماعی آن‌ها کمک کند، نوعی سیاست انباشت و تنظیم قیمت به نفع صاحبان سرمایه است. نکته اینجا است که به دلیل ترک فعل و اهمال دولت در اجرای ماده 174 قانون کار که ضمانت اجرایی و کیفری تبصره ماده 41 است، بخش قابل‌توجهی از کارگران به‌واسطه قراردادها و تصفیه‌های سفید امضا، یا به دلایل جنسیتی و سنی، دستمزدی به‌مراتب کمتر از همین حداقل مزد ناچیز می‌گیرند تا جایی که امروز ما شاهد گسترش زنانه شدن فقر و فقر عمومی در خانواده‌های کارگری هستیم.از سوی دیگر، در تمامی این سال‌ها، دولت‌ها به‌جای افزایش قدرت خرید کارگران و تنظیم قیمت‌های لجام‌گسیخته بازار، به سرکوب دستمزدهای کارگران و ارزان‌سازی آن روی آورده است. لذا، انتظار کارگران از دولت آینده این است که در یک بازه زمانی چهارساله، دستمزدها را واقعی نموده و آن را مطابق با سبد معیشت تعیین نماید و از این طریق ترک فعلی را که توسط دولت‌های قبلی و فعلی انجام‌شده است را جبران کند. درمجموع، عدم اجرای قانون کار و ضمانت‌های اجرایی آن توسط دولت‌ها در ادوار گذشته، در کنار تضعیف تشکل‌های مستقل کارگری که در صورت وجود می‌توانستند نقش بسزایی در صیانت و پاسداری از قانون کار داشته باشند، باعث شده تا قانون کار عملاً به یک توصیه اخلاقی صرف، بدون پشتوانه و ضمانت اجرایی تنزل یابد. در چنین شرایطی، تغییر و تحول در زندگی و رفاه کارگران و حقوق و آزادی‌های بنیادین آن‌ها، دیگر نه یک شعار لوکس و تزیینی، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. عدم امنیت شغلی کارگران، افزایش فاصله طبقاتی و تبعیض‌های جنسی و سنی در پرداخت مزد و بی‌عدالتی در دستمزدهای پرداختی به کارگران پیمانکاری که مغایر با نص صریح ماده 38 قانون کار و مقاوله نامه 100 سازمان بین‌المللی کار است، وضعیت را به‌جایی رسانده است که اساساً امکان تکرار و تداوم وضعیت فعلی، در آینده، به‌هیچ‌وجه وجود ندارد. این در حالی است که یکی از مضامین پرتکرار در بیانات مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان به دولت‌ها، تأمین امنیت شغلی و اقتصادی و توجه به معیشت و دستمزد کارگران است. عدم امنیت شغلی، ترس از بیکاری و اخراج شدن از محیط کار، نگرانی‌های معیشتی و بسیاری از موارد دیگر، باعث شده تا ترس به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی کارگران تبدیل شود. این وضعیت در رابطه با اشتغال زنان، به دلیل وجود نابرابری‌های جنسیتی در اشتغال و بازار کار وخیم‌تر است. زنان در بازار کار ایران با تبعیض‌های مضاعفی مواجه‌اند. آن‌ها علاوه بر تبعیض‌های رایج در میان کارگران، تبعیض ویژه‌ای را نیز به دلیل زن بودن در محیط کار خود تجربه می‌کنند. در شرایط کنونی زنان عملاً به حاشیه‌نشین‌های بازار کار تبدیل‌شده‌اند.
سوال-شما در مباحثتان به نقش دولت و به‌طور خاص وزارت کار در عدم نظارت بر اجرای قانون کار اشاره نمودید. به نظر جنابعالی علت این ترک فعل از سوی وزارت کار، یعنی عدم نظارت بر اجرای قانون کار و تأمین اجتماعی، چیست؟ به‌ویژه از این نظر که وظیفه دولت و وزارت کار در مقام قوه مجریه، اجرای بی‌کم‌وکاست قوانین است؟قبل از اینکه به این سؤال شما پاسخ دهم، لازم می‌دانم تا اشاره مختصری به ماهیت دولت های رانتی در ایران داشته باشم؛ زیرا یکی از دلایل قانون‌گریزی و بی‌توجهی دولت‌ها به خواست و مطالبات قانونی مردم، ریشه در همین ویژگی دارد. به اعتقاد صاحب‌نظران، پایین بودن سطح مالیات‌ها در دولت‌های رانتی و اتکای آن‌ها به درآمدهای رانتی ،آن‌ها را به تافته‌ای جدا بافته تبدیل کرده تا جایی که خود را ملزم به پاسخ‌گویی و توجه به حقوق شهروندان نمی‌دانند. از طرف دیگر، وابستگی و اعتیاد این دولت‌ها به فروش نفت، اهمال‌کاری و بی‌عملی آن‌ها را،در زمان‌های تحریم و بحران های اقتصادی تشدید می کند.. اعتیاد به فروش نفت در دولت رانتیر زمینه‌ساز پدیده دیگری به نام بزهکاری دولت رانتیر است. به این معنی که دولت رانتیر در صورت عدم دستیابی به رانت حاصل از فروش نفت، برای دستیابی به پول بادآورده و بدون زحمت، به خلق راهکارهایی خلق‌الساعه می‌پردازد. خلق پول بدون پشتوانه و عملکرد دولت در جریان بورس و زیان دیدگان چند میلیونی آن، نمونه از این اقدامات است؛ بنابراین، ریشه‌های آنچه که آقای ظریف اعتیاد دولت آمریکا به تحریم می‌داند را باید در وابستگی ساختاری دولت رانتیر به فروش نفت جستجو نمود. از سوی دیگر، به دلیل کم‌اعتنایی به شهروندان و بحران مشروعیت ناشی از آن، دولت های رانتیر مجبور به هزینه کردن منابع رانت برای مسکوت گذاشتن مطالبات عمومی است تا از این طریق، مانع از مردمی شدن اقتصاد و سیاست شوند. لذا، حامی پروری و ایجاد گروه‌های حامی وضع موجود، یکی از هزینه‌های ثابت این دولت‌ها است. دولت‌های رانتیر از این طریق، مانع از شکل‌گیری نهادها و تشکل‌های صنفی و مدنی مستقل شده است. آن‌ها حتی از شکل‌گیری کارفرمایان و بخش خصوصی مستقل نیز جلوگیری می‌کنند که نتیجه آن را می‌توان در رشد تشکل‌های وابسته و کارفرمایان یا کارآفرینان رانتیر مشاهده نمود. این دولت‌ها، اجازه رشد و شکل‌گیری اقتصاد و قدرت مستقل از خود را نمی‌دهند، به همین خاطر است که خصوصی‌سازی در این دولت‌ها تبدیل به خصولتی سازی و نهادهای مدنی و تشکل‌های کارگری هم تبدیل به حیات خلوت آن‌ها می‌شود. این وضعیت باعث بحران نمایندگی در جامعه کارگری و کارفرمایی کشور شده است به این معنی که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موجود، تنها بخشی از کارگران و کارفرمایان کشور را نمایندگی می‌کنند، به دلیل عدم استقلال و وابستگی این تشکل‌ها به دولت، دغدغه اصلی آن‌ها، بیش از آنکه دنبال نمودن مطالبات و منافع صنفی کارگران باشند، توجه شان به منافع شخصی و گروهی و ماندن در ساخت قدرت به هر طریقی است. نمونه‌هایی از احزاب به‌ظاهر کارگری و وابسته به دولت ها ،دركشور داريم که تنها هدف اصلی‌شان، به شکست کشاندن مطالبات واقعی کارگران و ممانعت از شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری یا به عبارتی بازتولید انحصارطلبی بوده است. این ادعای من، از سوی بسیاری از فعالان کارگری و صاحب‌نظران دانشگاهی هم تایید شده است. به‌عنوان‌مثال، سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، استادان دانشگاه‌های دنیسون و پاریس و مؤلفان کتاب طبقه و کار در ایران، در مقاله‌ای با عنوان «حقوق کار و جنبش دموکراسی در ایران» به‌طور مبسوط عملکرد 2 حزب سياسي را مورد نقد و ارزیابی قرار داده‌اند. آن‌ها در این مقاله مخالفت‌های يك حزب سياسي را دلیل عدم الحاق ایران در اواخر دوره ریاست جمهوری خاتمی، به کنوانسیون‌های بنیادین 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار می‌دانند. کنوانسیون‌هایی که موضوع اصلی‌شان آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل یابی است. البته، دلیل مخالفت اين حزب با کنوانسیون‌های حقوق بشری کار 87 و 98 در واپسین سال‌های دولت خاتمی مشخص بود. آن‌ها از اینکه وزیر منصوب به خودشان در دولت دوم خاتمی کنار گذاشته‌شده بود، ناخشنود بودند؛ اما دلیل اصلی مخالفتشان این بود که الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها باعث می‌شد تا به دنبال اصلاح فصل ششم قانون کار، جایگاه مسلط شوراهای اسلامی کار، به‌عنوان بازوی اجرایی اين حزب زیر ضرب اصلاحات سازمان بین‌المللی کار قرار گیرد؛ زیرا این شوراها بیش از آنکه نماینده کارگران باشند، نمایندگان مدیریت هستند. انتقادی که همواره از سوی فعالان کارگری داخل وکارشناسان سازمان بین‌المللی کار نسبت به ماهیت شوراها وجود داشته است. علاوه بر این الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها، پایانی بر پدرخواندگی اين حزب بود. بهداد و نعمانی در بیان آسیب‌شناسی این حزب کارگری، به منفعت‌طلبی، حاکمیت نگاه کوتاه‌مدت، وابستگی به دولت، انحصارطلبی و دوری از بدنه جامعه مدنی اشاره می‌کنند. بهداد و نعمانی در این مقاله، برخوردهای حقوقی و فیزیکی اين حزب با تشکل‌های مستقل را بخشی از مشی عملی این حزب برمی‌شمارند. اگرچه، اين حزب خود را حزب سیاسی نمی‌داند؛ اما اگر هدف فعالیت حزبی را آن‌گونه که در اکثر تعاریف علمی از حزب آمده است، کسب قدرت بدانیم. آنگاه اين حزب را باید با توجه به مشی عملی‌اش یک حزب سیاسی دانست. در این رابطه، مسئول مربوطه در مصاحبه‌ای با ماهنامه گزارش (1382) در توجیه گرایش این حزب به کسب قدرت می‌گوید «ما از روز اول صادقانه گفتیم که به دنبال کسب نقاط قدرت خیز هستیم که بتواند منافع کارگران را حفاظت و تأمین کند، به همین خاطر کوشیدیم تا آقای … را وارد کابینه بکنیم. اگر می‌توانستیم سه وزیر دیگر هم وارد کابینه می‌کردیم، هیچ ابایی هم از آن نداشتیم» بااین‌حال، به‌رغم سیطره این حزب کارگری در وزارت کار در ادوار مختلف، هیچ‌گاه تلاش و اقدام عملی مؤثری از سوی این حزب، در رابطه با امنیت شغلی و اقتصادی کارگران، تضمین حقوق صنفی و آزادی‌های سیاسی کارگران، الحاق به کنوانسیون بنیادین و ………به عمل نیامده است. این احزاب حتی اندک تلاشی در جهت کاهش شکاف اجرایی قانون کار و الزام دولت متبوع خود به اجرای قوانین و مقررات کار به نفع کارگران نداشته است و با هیاهو مانع از اصلاحات اساسی در قانون کارشده است. به نظر می‌رسد که این احزاب بقای خود را در ضعف جامعه مدنی، سرکوب و تحدید تشکل‌های مستقل کارگری، انحصارطلبی و حاکمیت قانون کار مرده و متروک‌شده می‌داند. این حزب حتی در طی هشت سال تکیه‌بر مصادر کلیدی وزارت کار ، اقدامی جهت تقویت سه‌جانبه گرایی در شورای عالی کار و اصلاح و بازنگری تصویب‌نامه سال 1387 هیئت‌وزیران که راجع به نحوه تشکیل و اداره شورای عالی کار است، انجام نداده است. تصویب‌نامه‌ای که در زمان تصویب خود در دولت نهم، کودتای احمدی‌نژاد علیه سه‌جانبه گرایی نام گرفت. تصویب‌نامه‌ای که به‌موجب آن سهم نمایندگان دولت در شورا از سه نفر به پنج نفر افزایش یافت و پس از سال‌ها، ترکیب منصفانه و متعادل این شورا در تصمیم‌گیری‌ها، به نفع دولت رانتیر تغییر یافت. دولتی که خود به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، نه‌تنها در مذاکرات مزدی کارگران و کارفرمایان بی‌طرف نمی‌باشد، بلکه خود بیشترین تعارض منافع را دارد. این احزاب در ستاندن حقوق صنفی و دفاع از آزادی‌های مشروع و بنیادین کارگران، همواره نرد عشق را به صاحبان قدرت باخته اند؛ زیرا ماندن در قدرت را بر هر چیزی برتر می‌شمارند. ازاین‌رو، ابایی از همنوایی با حلقه نیاوران و حمایت از بانیان سیاست تعدیل ساختاری در دولت سازندگی نداشته است، یعنی همان کسانی که در دهه 1370 مروج قراردادهای موقت و مثلثی بودند و سلب مالکیت از کارگران از طریق خصوصی‌سازی و تهی کردن جیب کارگران را به دولت‌های پس از خود آموختند. ازاین‌رو، توصیه ما به دولت مردمی جناب آقای رئیسی این است که ادامه‌دهنده سبک و سیاق دولت‌های رانتیر قبلی نباشند. ما بر این باوریم که انقطاع از میراث معیوب گذشته، شرط تداوم موفقیت‌آمیز آینده است و معتقدیم که تحول اساسی در شیوه‌های حکمرانی کشور و به‌طور خاص توجه به حکمرانی کار و سه‌جانبه گرایی، مشورت پذیری و توجه به نظرات شرکای کار و ایجاد زمینه‌های لازم برای شکل‌گیری قدرت و اقتصاد مستقل از دولت یا آنچه مردمی شدن اقتصاد و سیاست نامیده می‌شود، شرط موفقیت دولت آینده، به‌ویژه در مبارزه با فساد خواهد بود. واقعیت این است که بوروکراسی و نظام اداری دولتی به‌تنهایی قادر به انجام اصلاحات اساسی نمی‌باشند. دهه‌ها است که کشورهای توسعه‌یافته، روش‌های حکمرانی را جایگزین بوروکراسی‌های ناکارآمد و محافظه‌کار دولتی کرده‌اند؛ زیرا به این نتیجه رسیده‌اند که مدیران و دیوانسالاری اداری، بیش از آنکه به فکر حل مشکلات مردم باشند، درگیر نزاع‌های داخلی برای حفظ منافع شخصی و گروهی و بقای صندلی‌های خود می‌باشند. درحالی‌که در نظام حکمرانی کار، «دولت و وزارت کار» در میان شرکای اجتماعی و ذینفعان مختلف تنها یکی از بازیگران میدان تصمیم‌گیری و تصمیم سازی است. لذا، به‌منظور تحقق حکمرانی کار ضروری است تا منصب وزیر کار در دولت آینده به فردی دلسوز و آشنا به مسائل و دغدغه‌های کارگران و کارفرمایان سپرده شود و در انتصاب آن به نظرات و مشورت‌های شرکای اجتماعی کار بالأخص کارگران زحمتکش توجه ویژه‌ای صورت گیرد.
سوال-جناب آقای عباسی حالا که از ماهیت دولت رانتیر گفته شد. لطفاً نظر خود را درباره سازوکاری که دولت‌ها از طریق آن اقدام به ترک فعل و تعلیق قانون می‌پردازند را بیان کنید.اجازه بدهید قبل از پاسخ به سؤالتان، به این نکته اشاره‌کنم که کارگران در کنار دیگر اقشار ضعیف جامعه ازجمله کسانی هستند که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر قانون‌گریزی، عدم اجرای قانون و انواع ترک فعل‌ها دارند. خواه این قانون‌گریزی، نتیجه ترک فعل کارفرما باشد و خواه ناشی از تفریط دولت‌ها در اجرای قوانین و یا اهمال و سستی آن‌ها در انجام وظایف نظارتی‌شان باشد. این موضوع اختصاص به جامعه کارگری ایران هم ندارد و موضوعی عام است. مثلاً جهانی‌شدن و پیامدهای آن نظیر مقررات زدایی، تضعیف تشکل‌ها و ضعف و زوال قوانین و مقررات حمایتی دولت- ملت‌ها … همگی تأثیر سویی بر کارگران در ملل مختلف داشته است. به همین دلیل خواست جمعی کارگران در همه جای جهان، قانون‌گرایی است؛ زیرا بدون پایبندی به قانون و اجرای دقیق و کامل آن، دستیابی به عدالت نیز غیرممکن می‌شود. همان‌طور که قبلاً به آن اشاره کردم، بحران در اعمال قوانین و مقررات که بازتاب آن را می‌توان در عدم اراده جدی دولت‌ها جهت نظارت بر حسن اجرای قانون کار و قانون‌گریزی برخی از کارفرمایان مشاهده نمود، یکی از ابر چالش‌های اصلی جامعه کارگری کشور است. به‌عبارت‌دیگر مشکل کارگران، همانند دیگر بخش‌های جامعه، نه در کمبود قوانین بلکه در نبود تعهد و اراده برای اجرای آن است. حتی ما در بخش‌هایی با تورم و تزاحم قانون مواجهیم. موضوعی که جناب آقای رئیسی پیوسته در نظرات خود به‌درستی به آن اشاره می‌کنند؛ اما مشکل آنجا است که دولت رانتیر و غیر مردمی، قادر به انجام کارکردها و وظایف نظارتی خود، به‌عنوان نهادی تنظیم‌گر و تسهیل‌کننده نمی‌باشد و در عمل نمی‌تواند بین منافع متعارض بخش‌های مختلف جامعه، اعم از کارگران و کارفرمایان… هماهنگی ایجاد کند. این در حالی است که دولت به‌عنوان نهادی تنظیم‌گر و تسهیل‌کننده، باید بتواند شرایط لازم را برای بازتولید و تداوم سرمایه و کار ایجاد کند؛ اما متأسفانه این دولت‌ها، نه فضای مناسبی را برای کسب‌وکار و نه امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال فراهم می‌کنند. آن‌ها حتی قادر به تضمین معیشت و سلامت و رفاه کارگران نیز نمی‌باشند. ورشکستگی دولت های رانتیر در این دو میدان، تبعات سنگینی برای کارگران و بخش خصوصی واقعی داشته است؛ ناتوانی این دولت‌ها در ایجاد تعادل و هماهنگی بین منافع کارگران و کارفرمایان باعث می‌شود تا آن‌ها ناکارآمدی خود را در این زمینه، با کنار گذاشتن و تعلیق قوانین حمایتی نظیر قانون کار و تأمین اجتماعی یا قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی جبران کنند. به همین دلیل آن‌ها به تفریط و ترک فعل در انجام تعهدات خود روی می‌آورند. آن‌ها برای دور زدن قوانین و تعلیق و بی‌اثرکردن آن، به سازوکارهای قانونی و فراقانونی متوسل می‌شوند. در برخی از موارد فرایند بی‌اثر سازی و تعلیق، به مدد قوانین خاص و مؤخر انجام می‌شود. به‌عنوان‌مثال در قانون مناطق آزاد، کارگران از شمول حمایت‌های قانون کار مستثنی شده‌اند یا در ماده 191 قانون كار که به‌موجب آن کارگاه‌های كوچك كمتر از ده نفر، بنا به مصلحت موقتاً از شمول موادی از قانون كار مستثني شده‌اند؛ اما تهدید اصلی برای کارگران، سازوکارهای فراقانونی مستثني سازی است که عمدتاً بدون اذن قانون‌گذار و به صلاحدید قوه مجریه یا دولت انجام می‌شود یا همان رویداد حقوقی که آقای دکتر رئیسی به آن ترک فعل می‌گویند. در این حالت، دولت‌ها به بهانه اضطرار اقتصادی و اولویت دادن به تولید و اشتغال، اجرای قوانین و ضمانت‌های کیفری مربوط به معیشت و سلامت کارگران را رها نموده و آن را تعليق می‌کنند. این اقدام فراقانونی دولت‌ها، عموماً به‌واسطه مفاهيمی نظير مقررات زدایی، انعطاف‌پذیری، سهولت کسب‌وکار، اشتغال‌زایی و حمايت از كارآفرينان… توجیه می‌شود. لذا، تأکید صرف بر تولید و اهداف (رشد محور) اقتصادی، بدون توجه به بازتولید معیشت، سلامت و رفاه کارگران، ازجمله مسائلی است که کارگران همواره از آن متضرر شده‌اند؛ بنابراین به اعتقاد ما، دولت‌آینده میبایست به‌طور هم‌زمان به تولید و بازتولید زندگی و معیشت کارگران توجه نموده و یکی را قربانی دیگری نکند. این باور نادرست که تولید باید تحت هر شرایطی، ولو در شرایط غیرانسانی و به بهای کنار نهادن قوانین کار و استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی ادامه یابد، اساساً جفایی در حق منابع طبیعی و انسانی یک کشور و نسل‌های آینده است که نهایتاً به استبداد تولید ختم می‌شود.
سوال-جناب آقای عباسی دلیل حمایت شما از آقای رئیسی در انتخابات پیش رو چیست؟ چه امیدی وجود دارد که دولت آینده ادامه‌دهنده روند فعلی نباشد؟ببینید بحثی که جناب آقای دکتر رئیسی تحت عنوان مسئولیت مدنی دولت‌ها و پاسخگو نمودن آن‌ها در قبال وظایف و تکالیفشان بیان کردند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ زیرا به اعتقاد ما، تنها راه مقابله با چرخه معیوب دولت رانتیر، پاسخگو کردن آن است. تأکید ایشان بر دموکراسی از بالا به این معنی است که دولت و نظام اداری باید دموکراسی، شفافیت، پاسخ‌گویی، مسئولیت‌پذیری، قانون‌گرایی و فساد ستیزی را از بالاترین سطح خود شروع کند. این امر زمینه مناسبی را برای ایجاد دولت توسعه‌گرا در کشور فراهم می‌کند. چنین دولتی، نقطه مقابل دولت رانتیر است و اتکای اصلی آن بر مردم و توانایی‌های داخلی است و به‌جای فردی کردن مشکلات اجتماعی و سرزنش مردم در توجیه شکست‌های خود، بر سرزنش ساختارها و اصلاح چرخه‌های معیوب تأکید دارد. این نوع نگاه به حکمرانی، فرصت کم‌نظیری برای کارگران، جهت پیگیری مطالبات و تحقق عدالت در جامعه ایجاد می‌کند. علاوه بر این، مفاهیمی نظیر، پاسخ‌گویی، مسئولیت مدنی دولت‌ها، ضرورت اجرای قانون، عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، مبارزه با فساد، اصلاح فرایند خصوص سازی، ملی کردن مجدد منابع غارت‌شده، مردمی کردن قدرت و اقتصاد ازجمله وعده‌هایی است که عمیقاً با زندگی کارگران مرتبط است. ازاین‌رو، با عنایت به تاکیدات و فرمایشات رهبری عظیم الشان مبنی بر حضور پر شور و حداکثری کارگران و بازنشستگان در انتخابات پیش رو ،ما از همه عزیزان دعوت بعمل می آوریم با حضور حداکثری خود در انتخابات و اعتماد به وعده‌های انتخاباتی دولت مردمی جناب آقای دکتر رئیسی، بار دیگر همانند گذشته گامی بلندی در تعیین سرنوشت خود و تحقق ایرانی آباد و آزاد برداریم.
