پزشکی قانونی: اثبات خودکشی به خاطر کنکور بر عهده مقام قضایی است/ ۶۵ درصد چارت سازمانی پزشکی قانونی بلاتصدی است

حدود ۲۴۰ هزار پرونده در طی یک سال در اداره کل پزشک قانونی استان تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد، که این تعداد پرونده به ظرفیت و نیروی انسانی حدود دو برابری نیروی انسانی موجود نیاز دارد

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: تنها حدود ۳۵ درصد از چارت سازمانی ما در حال حاضر تکمیل است و ۶۵ درصد از این چارت سازمانی بلاتصدی است.

«مهدی فروزش» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا در واکنش به اظهارات وزیر سابق آموزش و پرورش مبنی بر خودکشی برخی داوطلبان کنکور در سال گذشته و اینکه آیا آماری از این موضوع موجود است؟ گفت: اداره کل پزشکی قانونی به عنوان یک بازوی کارشناسی در قوه قضاییه فعالیت می‌کند، اما تایید مسئله خودکشی برخی داوطلبان کنکور به عهده مقام قضایی است.

وی بیان کرد: در حقیقت افرادی که به خاطر کنکور و مسائل حاشیه‌ای مرتبط با آن خودکشی کردند، موضوعی است که اثباتش به عهده مقام قضایی است. ما در پزشک قانونی صرفا تعیین علت فوت می‌کنیم و اثبات این که این فوت بر اثر خودکشی اتفاق افتاده یا حادثه و یا دیگرکشی بوده بر عهده مقام قضایی است.

 فروزش تصریح کرد: در مجموع پزشکی قانونی در ارتباط با این که فرد فوت شده به چه دلیلی خودکشی کرده، اظهارنظر نمی‌کنیم؛ البته ممکن است اطلاعات و داده‌هایی که ما در اختیار مقام قضایی قرار می‌دهیم مجموعا مقام قضایی را به این نتیجه برسد که خودکشی واقع شده است. 

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تاکید کرد: در عین حال  صرفا اطلاعات به دست آمده از معاینه جسد و کالبدگشایی در تعیین خودکشی یا دیگرکشی یا حادثه بودن کافی نیست؛ لذا در ارتباط با این که یک فوتی خودکشی یا دیگرکشی است به عهده مقام قضایی است و پزشک قانونی در این زمینه تعیین کننده نیست.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر پزشکی قانونی استان تهران چه میزان در زمینه نیروی متخصص و کارشناس کمبود نیرو دارد؟ گفت: در ارتباط با نیروها حدود ۳۵ درصد از چارت سازمانی ما در حال حاضر تکمیل است و ۶۵ درصد از این چارت سازمانی بلاتصدی است.

او افزود: این نشان دهنده این مطلب است که همکاران ما در اداره کل پزشک قانونی در حوزه‌های تخصصی و پشتیبانی فراتر از ظرفیتی که وجود دارد دارند، عمل می‌کنند.

فروزش ادامه داد: حدود ۲۴۰ هزار پرونده در طی یک سال در اداره کل پزشک قانونی استان تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد، که این تعداد پرونده به ظرفیت و نیروی انسانی حدود دو برابری نیروی انسانی موجود نیاز دارد اما اکنون همکاران ما با فداکاری و استفاده از توان بیش از حد، خدمات ارائه می‌دهند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در پایان با درخواست کمک از سازمان اداره استخدامی جهت تامین نیرو برای این بخش گفت: ما از مسئولان به خصوص از سازمان اداری استخدامی کشور این تقاضا را داریم با توجه به این که سازمان پزشک قانونی که از سازمان‌های نوپا است و در بحث نیروی انسانی بسیار ضعیف‌تر از سایر دستگاه‌های اجرایی موجود است؛ نسبت به ارائه مجوزهای لازم و برگزاری آزمون‌های مربوطه در حوزه‌های تخصصی و پشتیبانی به ما کمک کنند تا در آینده نزدیک شاهد این باشیم که خدماتمان در مدت زمان کوتاه‌تری به مردم ارائه شود