تنظیم لایحه‌ای برای زنان جهت مطالبه «اجرت‌المثل»
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از تنظیم لایحه‌ای در خصوص اجرت المثل زن با اصل بر عدم تبرع و ارسال آن به هیئت دولت خبر داد.
به گزارش ایسنا، اشرف گرامی‌زادگان در نشست آنلاین مشاورین وزراء و مدیران کل امور بانوان استانها، با اشاره به تدوین لایحه “اجرت المثل زنان” در این معاونت اظهار کرد: زنان حق دارند برای زحماتی که در خانه می‌کشند اجرت دریافت کنند. این لایحه با اصل بر عدم تبرع تدوین شده که امیدواریم در کمیسیون دولت بررسی شود.
گرامی‌زادگان با اشاره به لایحه مذکور، ادامه داد: زوجه در ایام زوجت کارهایی را که شرعا بر عهده‌اش نیست و عرفا اجرت است را انجام می‌دهد و می‌تواند از دادگاه مطالبه این اجرت را داشته باشد. نکته متمایز این لایحه اصل بر عدم تبرع آن است به این معنا که در اینجا مرد باید ثابت کند که خانم تبرعی کار کرده است.
وی تاکید کرد: در این دوره برای اولین بار در کشور است که معاونت امور زنان به تنقیح قوانین و مقررات زنان پرداخته و ما در حال تنظیم مقررات برای دولت هستیم.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری در بخش دیگر سخنان خود به بیان لوایح تنظیم شده دیگر معاونت پرداخت و گفت: از دیگر لوایحی که به تازگی به دولت ارسال شده است، لایحه “اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی” است. افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرم دچار مجازات سنگین می‌شدند درحالی که این اشخاص دارای شرایط خاص هستند و اعدام ندارند.
وی با اشاره به همکاری قضات و فعالین حقوق کودک با معاونت زنان در تنظیم این لایحه، تصریح کرد: در این لایحه ماده ۸۸، ۸۹ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی اصلاح شده است. برای اصلاح ماده ۸۸ دو تفاوت قائل شدیم؛ یکی برای افراد ۹ تا ۱۲ سال و دیگری برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال است و به ویژه برای نوجوانان ۹ تا ۱۲ سال تدابیر امنیتی ویژه‌ای در نظر گرفته ایم.
گرامی‌زادگان با اشاره به بخشی از تدابیر در نظر گرفته شده در این لایحه گفت: برای مثال خانواده را متعهد به انجام اموری نظیر کنترل کردن رفت و آمد کودک و نوجوان کردیم تا بتوان به نقطه خوبی از تعلیم و تربیت برسیم و یا اینکه شش تا ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی برای این نوجوانان قرار داده‌ایم.
وی با اشاره به اصلاح ماده ۹۱ در این لایحه گفت: در واقع این لایحه حدود قصاص اعدام و قصاص را برداشته و اگر فرد زیر ۱۸ سال مرتکب جرائم حدود و قصاص شود، بر حسب مورد و با توجه به سن می‌توان تدابیر امنیتی ماده ۸۸ و ۸۹ برایش قرار داد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در بخش دیگر سخنان خود به تصویب آیین نامه اجرایی ماده شش قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در هیئت دولت نیز اشاره و تصریح کرد: در فصل اول این قانون تعاریف دقیق و معانی واژگان حقوقی آورده شده است که امیدواریم سازمان بهزیستی به نحو احسن این قانون را انجام دهد.
وی همچنین درباره لایحه مصوب دولت موسوم به لایحه اجازه افتتاح حساب پس انداز و برداشت از آن توسط مادران، توضیح داد: در گذشته مادر تنها اختیار افتتاح حساب قرض الحسنه برای فرزند را داشت، ما در این لایحه با یک ماده واحده اعلام کردیم که مادر می‌تواند به نام فرزند صغیر خود حساب های بانکی اعم از سپرده مدت دار افتتاح کند و حق برداشت آن تا سن ۱۸ سال تنها با مادر است.
