نحوه گزینش دانشجو و ورود به دانشگاه ها از سال ۱۴۰۲

نقش دانشگاه در تقویت و ارتقاء ارکان، اجزاء و ابزارهای اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی (که از ضروریات پیش روی نظام مقدس جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب است)، نقشی بی‌بدیل است

سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال ۱۴۰۲ از سوی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی تبیین شد.

به گزارش ایسنا، ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور درخصوص مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان دوره متوسطه) در ۱۴۰۲، بیانیه‌ای منتشر کرد که در متن این بیانیه آمده است: “جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی و راهبری حکیمانه مقام معظم رهبری(مدظله)، در حوزه‌های مختلف علم و فناوری  اعم از فناوری اطلاعات، نانو، زیستی، دفاعی، هسته‌ای هوافضا، نفت و گاز، سلول‌های بنیادین و همچنین حوزه‌های گسترده و وسیع آموزش عالی و آموزش و پرورش پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. این پیشرفت‌ها حاصل پیوند  نهاد علم با جامعه و صنعت و حل مسائل کشور با اتکاء به کاربرد علم و توسعه فناوری است.

نقش دانشگاه در تقویت و ارتقاء ارکان، اجزاء و ابزارهای اقتصاد دانش‌بنیان  به عنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی (که از ضروریات پیش روی نظام مقدس جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب است)، نقشی بی‌بدیل است که  ضامن استمرار این جریان فکری و تقویت بن‌مایه‌های آن است. یکی از گلوگاه‌های ورود به عرصه علم، دانش و دانشگاه، آزمون­‌های سراسری است که از آن با نام کنکور  یاد می‌­شود.

نخستین تجربه‌­ها در برگزاری کنکور به سال‌های ۱۳۱۷ تا ۱۳۳۷ از طریق برگزاری مجزای آزمون‌های ورودی توسط دانشکده‌های وقت کشور برمی­‌گردد. با افزایش تعداد داوطلبان، اولین بار در سال ۱۳۴۱ ورود به دانشگاه‌ها از طریق یک آزمون نیمه متمرکز شکل گرفت. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع تعیین و تصویب سیاست‌ها و برنامه‌های کلان حوزه فرهنگ و علم در کشور، از سال ۱۳۶۳ با مصوبه‌ای در خصوص طرح سهمیه‌بندی ایثارگران و سطح ­بندی مناطق به موضوعات مختلف مربوط به سنجش و پذیرش ورود کرد و در ادامه و در سال­های بعد تا به امروز سیاست‌های مختلفی  ناظر بر ضوابط گزینش دانشجو را به تصویب رسانده و مصوبات دیگری از جمله تشکیل کمیته مطالعه و برنامه­ریزی آزمون ورودی دانشگاه‌ها، پاره‌ای از ضوابط جدید آزمون سراسری دانشگاه‌ها، دو مرحله‌ای شدن کنکور و موارد مشابه دیگر نیز داشته است.

نقش دانشگاه در تقویت و ارتقاء ارکان، اجزاء و ابزارهای اقتصاد دانش‌بنیان  به عنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی (که از ضروریات پیش روی نظام مقدس جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب است)، نقشی بی‌بدیل است

در پی تصویب و ابلاغ نقشه جامع علمی کشور و ضرورت ساماندهی نظام سنجش و پذیرش دانشجو به عنوان یکی از اقدامات مهم مندرج در این نقشه، بلافاصله کار کارشناسی گسترده در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور آغاز شد. استفاده از نتایج مطالعات انجام‌شده پیشین در کشور، گردآوری نظرات آحاد مختلف ذی­نفعان، علی‌الخصوص معلمان آموزش‌وپرورش، مدیران مدارس، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، کارشناسان مستقل، اساتید و روسای دانشگاه‌ها و حتی گروه‌های مستقل دانشجویی و دانشگاهی، برگزاری بیش از جلسات متعدد کارشناسی، برگزاری جلسات متعدد کمیسیون علم و آموزش ستاد علم و فناوری، برگزاری جلسات ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با حضور روسا و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و برگزاری جلسات مختلف با وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، از پشتوانه‌ها و عقبه‌های این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اکنون بخشی از «سیاست­ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان دوره متوسطه)» در جلسه اخیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی طرح و تصویب شده است که برای تنویر افکار عمومی، توضیحاتی تکمیلی در خصوص برخی از این مواد ارائه می‌شود:

در این طرح به منظور کاهش اضطراب و آسیب‌های روانی دانش‌آموزان و خانواده  ایشان و همچنین کاهش آثار منفی سنجش تست محور بر نظام تعلیم و تربیت، جداسازی نظام سنجش استعدادها از نظام پذیرش دانشجو مبنای عمل قرار گرفته است.

۱ – در حال حاضر نادیده گرفته شدن بسیاری از جنبه‌ها نظیر سطوح یادگیری در مدارس (اعم از به‌یاد سپردن، فهمیدن و به‌کارگیری مطالب)، بی انگیزگی معلمان و دبیران نسبت به آموزش اصولی دانش آموزان، بی انگیزگی دانش‌آموزان نسبت به آموزش‌های رسمی و گرایش به کلاس‌های کنکور، اضطراب و نگرانی‌های فراگیر، تحمیل هزینه‌های چشمگیر به اقتصاد خانواده جهت شرکت فرزندان در کلاس‌های کنکور، ایجاد نگرانی‌های فراوان در بین خانواده‌ها برای قبولی فرزندان‌شان در کنکور از سال‌ها قبل از برگزاری کنکور، ناتوانی روزافزون خانواده‌ها در تامین هزینه‌های شرکت فرزندان در رقابت‌های پر هزینه کنکور و رشد فزاینده بی عدالتی اجتماعی و طبقاتی ناشی از آن از جمله مهمترین مشکلاتی است که با برگزاری کنکور به شیوه فعلی، گریبان جامعه، داوطلبان و خانواده‌های ایشان را گرفته است. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از باب عمل به وظیفه قانونی و ماموریت‌های فرهنگی و علمی خود، به این موضوع  پرداخته و برای رفع آنها چاره­اندیشی کرده است.

۲- در این طرح تلاش شده است ضمن حفظ و تقویت مزیت‌های کنکور موجود نظیر یکپارچگی سؤالات (که ضامن رقابت عادلانه میان داوطلبان است)، کمترین امکان تخلف و تقلب سازمان‌دهی شده در جلسه آزمون، تصحیح یکنواخت و غیر سلیقه‌ای پاسخ‌ها، محدودیت بازه‌ زمانی برگزاری و اجرای آسان آن، نسبت به اصلاح ایرادات فرآیند موجود اقدام شود که این امر گامی رو به جلو و اقدامی مؤثر در ساماندهی سیاست‌های سنجش و پذیرش است.

۳- در این طرح به منظور کاهش اضطراب و آسیب‌های روانی دانش‌آموزان و خانواده­‌های ایشان و همچنین کاهش آثار منفی سنجش تست محور بر نظام تعلیم و تربیت، جداسازی نظام سنجش استعدادها از نظام پذیرش دانشجو مبنای عمل قرار گرفته است. به این معنا که در مرحله نخست میزان دانش و ظرفیت تحصیلی داوطلب بر اساس سوابق تحصیلی (معدل سال آخر متوسطه) و آزمون اختصاصی (بصورت سراسری) مورد سنجش قرار گرفته و کارنامه صادر و در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد. سپس با توجه به ظرفیت‌های گسترش یافته در نظام آموزش عالی و نیز ماهیت رشته شهرهای موجود (اعم از رشته شهرهای پر متقاضی)، پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور در قالب نظمی نوین و منطقی و به شکل توزیع شده صورت خواهد گرفت. در این بخش انتخاب و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور بسته به ظرفیت و نوع رشته و دانشگاه مورد نظر با لحاظ نمودن مجموعه‌ای از ملاک‌ها اعم از سوابق تحصیلی، نتیجه آزمون اختصاصی(صرفا برای رشته شهرهای پر متقاضی) و میزان رقابت موجود برای رشته شهر انتخابی و نه صرفا نتیجه یک نوبت آزمون سراسری صورت خواهد گرفت. این رویکرد در بخش‌های مختلف این بسته سیاستی به وضوح قابل مشاهده است. همچنین به منظور توجه به تمام ساحت‌های تربیتی وزن سابقه تحصیلی در فرآیند سنجش (و متعاقبا پذیرش) بیشتر شده است. در خصوص سایر آسیب‌ها نیز راهکارهای دقیق و متنوعی در این بسته سیاستی پیش‌بینی شده است که حاصل نظرات کارشناسان، خبرگان و ذینفعان مختلف این حوزه است.

نکته مهم در خصوص سابقه تحصیلی این است که این نمره، میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس عمومی و تخصصی است و عناوین و ضرایب دروس آن در هر یک از گروه‌های آزمایشی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین می‌شود. 

برخی از جزئیاتی که در این بسته سیاستی مورد توجه قرار گرفته است، به شرح زیر است:             

سابقه تحصیلی و نحوه محاسبه آن

سابقه تحصیلی معدل نمرات دروس عمومی و تخصصی است که در نظام آموزشی ۶-۳-۳ شامل سال آخر دوره دوم متوسطه و در نظام آموزشی گذشته، شامل معدل دیپلم و یا معدل دوره پیش‌دانشگاهی  می­باشد. نکته مهم در خصوص سابقه تحصیلی این است که این نمره، میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس عمومی و تخصصی است و عناوین و ضرایب دروس آن در هر یک از گروه‌های آزمایشی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین می‌شود. از طرف دیگر، به منظور آگاهی به موقع داوطلبان و تطبیق شرایط خود با این مصوبه و همچنین اعطای فرصت لازم به وزارت آموزش و پرورش به منظور تقویت و ارتقاء استانداردهای لازم در حوزه‌های تصحیح اوراق، پایایی تصحیح، امنیت آزمون نهایی و اعتبار آزمون‌ها، اعمال  این شرط (سهم قطعی ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی از نمره کل) از سال ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد.

 آزمون اختصاصی و نحوه محاسبه و اجرای آن

 این آزمون از دروس تخصصی هر گروه آزمایشی و ۲ بار در سال (برای فراهم شدن فرصت مجدد) برگزار می‌شود. با توجه به استاندارد بودن این آزمون‌ها و همچنین با توجه به تفکیک سنجش از پذیرش، نتیجه هر آزمون تا ۲ سال بعد از برگزاری معتبر خواهد بود. این نوع از اجرا و اعتبار، در بسیاری از آزمون‌های بین‌المللی معتبر  متداول بوده و نتایج مناسبی نیز حاصل شده است.

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تلاش نموده است با کاهش سهم کنکور و افزایش سهم تحصیلات رسمی آموزش و پرورش، ضمن از بین بردن فشارهای ناشی از فعالیت موسسات کمک آموزشی و تبلیغات ورود به این موسسات به صورت حضوری، مکتوب و مجازی، همچنین فراهم آوردن بستری یکسان برای استفاده تمام اقشار از آموزش‌های رسمی به یک میزان، عدالت آموزشی را محقق ساخته و کمترین هزینه مادی و معنوی را بر خانواده‌های گرامی و داوطلبان عزیز تحمیل نماید.

 موضوعاتی نظیر پایین بودن معدل سال آخر دوره دوم متوسطه، متفاوت بودن نظام آموزشی و سایر موارد که در سطح موضوعات اجرایی می‌باشد، با بکارگیری تجربیات و روال موجود سازمان سنجش آموزش کشور و شورای سنجش و پذیرش و همچنین تدوین آیین‌نامه لازم توسط وزارت آموزش و پرورش  مورد توجه قرار گرفته است