ابهامات تازه درباره دریافت‌کنندگان ارز دولتی
ابهامات تازه درباره دریافت‌کنندگان ارز دولتی
شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
در چند هفته گذشته ایرانیان بارها شاهد افزایش شدید قیمت برخی اقلام ضروری زندگی خود بودند که این افزایش قیمت حتی فراتر از تورم و میزان رشد هرروزه یا هفتگی قیمت‌ها بود و به همین دلیل هم خبرساز شد؛ یکی از این موارد پرحاشیه، افزایش قیمت برخی داروهای بدون نسخه و حتی ناپدیدشدن آنها از بازار بود که بعدتر اعلام شد دلیل این افزایش، تغییر در شرایط اختصاص ارز دولتی است. ماجرای ارز دولتی و خبرسازی آن البته به چند ماه گذشته و یک یا دو ماجرای خاص برمی‌نمی‌گردد و این موضوع در سال‌های گذشته همواره شائبه‌برانگیز بوده است. در تازه‌ترین خبر برخی رسانه‌ها و چهره‌های اقتصادی از ماجرای تخصیص اعتبار ارز به برخی شرکت‌های خاص گفتند و مدعی رانت تازه در این زمینه شدند.
منتقدان چه می‌گویند؟همین دیروز چندین چهره اقتصادی و حتی برخی رسانه‌ها از ابهامات فهرست تازه ارز دولتی گفتند. در یک مورد خبرگزاری تسنیم دراین‌باره نوشت که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های خاص با استفاده از تسهیلات تخصیص اعتباری ارز کالاهای خود را از گمرک ترخیص کردند، با توجه به تبعیض پیش‌آمده ضروری است بانک مرکزی در مورد اسامی این شرکت‌ها، مدت‌زمان تسویه و میزان تخصیص شفاف‌سازی کند. گفتنی است این امر سبب شده حجم عظیمی از کالاهای رسوبی را در گمرک شاهد باشیم که در حدود شش میلیون تن از آن شامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی است. پیش از این نیز معاون فنی گمرک اعلام کرده بود که به دلیل طولانی‌بودن فرایند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی بسیاری از واردکنندگان از بازار آزاد ارز خود را تهیه و کالای خود را وارد گمرک می‌کنند اما بانک مرکزی این شیوه تأمین ارز را نمی‌پذیرد و باید حتما در صف تأمین ارز سیستم بانکی قرار بگیرند. در ادامه این روند کالا در گمرکات کشور رسوب می‌کند اما درخصوص برخی کالاها مانند مواد اولیه تولیدی گمرک اقدام به ترخیص درصدی کالاها با اعلامیه تأمین ارز بانک می‌کند تا در نهایت پس از تأمین ارز از سوی بانک مرکزی اقدام به ترخیص مابقی کالا کنند. در حال حاضر در کنار ترخیص درصدی کالاها به برخی از شرکت‌ها این امکان داده شده تا با استفاده از تخصیص ارز اعتباری کالاهای خود را ترخیص کنند. تخصیص ارز اعتباری به این معناست که این شرکت‌ها می‌توانند با ارائه اعلامیه ارزی کالای خود را به طور کامل ترخیص کنند و دو تا سه ماه بعد ارز پرداخت شود. این رویه به خودی خود مورد بحث نیست اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که به اذعان مسئولان گمرک ایران، تنها به برخی شرکت‌های خاص تسهیلات مذکور ارائه شده تا از شیوه تخصیص اعتباری ارز استفاده کنند. این در حالی است که دیگر واردکنندگان کالاهای اساسی (نهاده‌های دامی) باید همان روند قبلی را طی کنند، روند مذکور جدای از تبعیض‌آمیزبودن به عنوان یکی از دلایل تشدید رسوب کالای اساسی نیز عنوان شده است. از این جهت ضروری است بانک مرکزی درخصوص این شرکت‌ها، میزان تخصیص ارز و همچنین مدتی که پس از ترخیص کالا از گمرک تسویه ارزی صورت گرفته است را اعلام کند.
ابعاد مبهم تأمین ارز وارداتخلاصه بحث این روزها و خواسته فعالان اقتصادی و همچنین رسانه‌ها را می‌توان در یک مطالبه بیان کرد و آن هم شفافیت این فهرست است. دراین‌باره هم ایسنا در گزارشی نوشت که تأمین ارز واردات این روزها با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ جایی که حتی مسئولان مربوطه در حوزه تجارت هم درباره آن چندان تفاهمی ندارند. تجار از عدم تأمین به‌موقع و تبعیض در تأمین ارز کالای اساسی گلایه دارند. از سوی دیگر آمار هم ابهاماتی دارد که اعلام صریح بانک مرکزی درباره لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ و شفاف‌سازی جزئیات تأمین ارز میتواند تا حدی پاسخ‌گوی این ابهامات باشد. در این بین تأمین ارز واردات به ویژه از سال ۱۳۹۷ و با اعمال محدودیت‌های ارزی و ورود ارز ۴۲۰۰ تومان از چالش‌های اصلی بوده است، جایی که به تدریج ارز ترجیحی از حالت عمومی در واردات خارج شد و حداقل یک سالی است که به شش قلم که عمدتا نهاده‌های تولید هستند به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی محدود شد ولی برای همین میزان محدود هم مدیریت مناسبی اعمال نمی‌شود و از عوامل اصلی انباشت و رسوب کالا در گمرک و بنادر به شمار می‌رود. این در حالی است که دستورالعمل‌های متفاوتی برای رفع موانع ارزی واردات صادر شده است؛ از جمله ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که طی آن صاحب کالا میتواند بدون دریافت کد رهگیری بانک تا ۹۰ درصد کالا را ترخیص کند یا تأمین ارز به صورت اعتباری که متقاضیان با تأیید وزارت صمت یا وزارت جهاد با مراجعه به بانک مرکزی اعلامیه تأمین ارز اعتباری را دریافت کرده و بانک موظف است تا سه ماه بعد، ارز مورد نظر را تأمین کند، اما آنچه می‌گذرد باز هم نشان از موانع ارزی دارد؛ به گونه‌ای که طی مدت اخیر با شدت‌گرفتن انتقادات نسبت به انباشت دوباره کالاهای اساسی و به ویژه نهاده‌های دامی و پیش‌رفتن بخشی از آن تا پای فساد، بحث تأمین ارز مورد توجه بوده است ولی دستگاهی مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد.
این توضیحات در حالی است که چندی‌پیش بانک مرکزی گزارشی را در رابطه با تأمین ارز کالاهای اساسی منتشر و طی آن اعلام کرد که براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، باید در نیمه ماه ابتدایی امسال شش میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات تأمین کند که ۴.۵ میلیارد دلار آن برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی و ۱.۵ میلیارد دلار دیگر برای دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان است. این در حالی است که از ابتدای سال تا تقریبا نیمه تیرماه ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات نقدی و اعتباری تأمین کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ۵.۵ میلیارد دلار تأمین ارز شده، ۴.۶ میلیارد دلار برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی برای شش قلم کالای اساسی بوده که برای جو ۵۸۰ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۸۸۳ میلیون دلار، ذرت ۱.۲ میلیارد دلار، روغن خام حدود یک میلیارد دلار، کنجاله سویا ۴۸۳ میلیون دلار و گندم ۲۲۵ میلیون دلار بوده است.
اما یک پرسش اساسی دراین‌باره غیرشفاف‌بودن عبارت «سایر» در این فهرست‌هاست. به عنوان مثال بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده بود که ۱۳۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای «سایر» پرداخت شده ولی مشخص نکرده بود که سایر، منظور کدام بخش‌ها هستند، چراکه ارز ترجیحی به‌طور خاص برای این شش قلم کالای اساسی به اضافه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید پرداخت شود که سهم تأمین ارز بخش بهداشت و درمان هم جداگانه ۹۲۶ میلیون دلار اعلام شده است. علاوه‌براین نگاهی به جدیدترین آمار گمرک ایران در رابطه با وضعیت واردات کالاهای اساسی و ارز پرداختی به آن در دوره‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده تأمین ارز ۵.۵ میلیارد دلاری انجام داده است، نشان می‌دهد که اعداد چندان با یکدیگر منطبق نیست. بر اساس گزارشی که ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – به ایسنا اعلام کرد، از ابتدای سال تا نیمه تیر ۷.۶ میلیون تن واردات قطعی در ۲۵ قلم کالا صورت گرفته که ارزش مجموع آن به ۴.۵ میلیارد دلار می‌رسد؛ بنابراین تا اینجا مجموع واردات ۲۵ قلم با آنچه بانک مرکزی اعلام کرده برای شش کالای تأمین ارز کرده برابری می‌کند. در دوره مورد بررسی یعنی زمانی که بانک مرکزی ۴.۶ میلیارد دلار برای شش کالای جو، دانه روغنی، ذرت، روغن خام، کنجاله سویا، گندم و سایر تأمین ارز کرده است، گزارش معاون فنی گمرک ایران نشان می‌دهد که فقط ۳.۲ میلیارد دلار تأمین ارز از مجموع واردات ۴.۵ میلیارد دلاری برای این شش قلم بوده است؛ به گونه‌ای که ۳۰۲ میلیون دلار جو، ۵۳۷ میلیون دلار دانه‌های روغنی، ۸۸۹.۲ میلیون دلار ذرت، ۸۷۵.۴ روغن خام، ۳۲۷.۵ میلیون دلار کنجاله سویا و ۳۰۱ میلیون دلار گندم وارد شده که مجموع آن به ۳.۲ میلیارد دلار در حدود ۶.۸ میلیون تن می‌رسد. از سویی طبق گزارش گمرک ایران در این دوره واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در مجموع ۵۲۸.۳ میلیون دلار به همراه ۱۱.۶ میلیون دلار داروهای دامی بوده است که مجموع تأمین ارز شده زیر نظر وزارت بهداشت را در واردات قطعی به حدود ۵۴۰ میلیون دلار می‌رساند. بنابراین تا اینجا آمار حاکی از آن است که آنچه بانک مرکزی برای اقلام شش‌گانه ارز ترجیحی تأمین کرده عمدتا بیش از آنی است که در گمرک ترخیص و واردات قطعی برای آن صورت گرفته است؛ برای واردات جو ۲۷۸ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۳۴۶ میلیون دلار، ذرت ۳۱۰ میلیون دلار، روغن خام ۱۲۴.۶ میلیون دلار، کنجاله سویا ۱۵۵.۵ میلیون دلار و دارو ۳۹۶ میلیون دلار آمار بانک مرکزی برای تأمین ارز در سال جاری بالاتر از آمار ترخیص قطعی در گمرک است و فقط در گندم آمار واردات ۷۶ میلیون دلار کمتر بوده است. از سویی مجموع تأمین ارز شش قلم به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شده در حالی که مجموع این دو گروه در گزارش گمرک به حدود ۳.۷ میلیارد دلار می‌رسد که اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری با یکدیگر دارد. بر این اساس در رابطه با این اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری تأمین ارز اعلام توضیح از سوی بانک مرکزی یا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد ضروری به نظر می‌رسد تا مشخص شود که آیا بخشی از این تأمین ارزی که بانک مرکزی از آن سخن گفته به سال گذشته و ترخیص‌های درصدی و اعتباری سال قبل بر می‌گردد و در صورت‌های سال جاری ثبت شده یا به نحوی دیگر بوده است؟جمع‌بندی این اطلاعات و چندین گزارش اقتصادی، از نبود اطلاعات دقیق و همچنین برخی پرسش‌های جدی درباره این اعداد و ارقام حکایت دارد و این ابهامات ضرورت شفاف‌سازی بانک مرکزی را بیشتر نشان می‌دهد هرچند به نظر می‌آید که کالا یا کالاهایی خارج از شش قلم اساسی در فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته است.
