بدهی معوق واحدهای تولیدی به بانکها 14 هزار و 600 میلیارد تومان است

رییس اتاق ایران  گفت:میزان بدهی‌های معوق
بانکها که به موجب اجرای ماده 29 تقسیط مجدد شده‌اند، به 14 هزار و 600
میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش عصر خبر محمد نهاوندیان با اشاره به جزییات سی و یکمین جلسه
شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی گفت: معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست
گزارشی از وضعیت تحقق مصوبه تعهدات ارزی ارائه داد. بر این اساس در اجرای
این مصوبه، ابهاماتی درخصوص کالاهایی که ترخیص نشده بودند وجود داشت که به
کمک ابلاغ بخش‌نامه دیگری رفع ابهام شد و به این دست کالاها نیز ارز لازم
اختصاص یافت و این مسأله آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشته است.

وی افزود: طبق این گزارش، درجه تحقق تعدادی از بانک‌های کشور در رابطه
با این مصوبه کم‌تر بوده است؛ بنا‌بر‌این مقرر شد جلسات ویژه‌ای در بانک
مرکزی با حضور بخش ارزی و نظارتی این بانک تشکیل شود و با همکاری اتاق و
وزارت صنعت، معدن و تجارت در رفع مشکلات این بانک‌ها اقدام شود. اگر تشخیص
داده شود که در اجرای این بخش‌نامه تخلفی از سوی بانک‌ها صورت گرفته است،
برخورد لازم با آن بانک خواهد شد.

محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باره موضوعات مطرح شده در این نشست،

نهاوندیان  همچنین گفت:دستور جلسه بعدی نشست، به مرحله دوم اجرای قانون هدف‌مندی اختصاص یافت.

وی با تاکید بر نقش برنامه‌های بلندمدت در تدوین سیاست‌های پولی و مالی،
خاطرنشان کرد:اگر هر آن‌چه که در برنامه چهارم و پنجم توسعه درخصوص ارز
مطرح شده بود، عملیاتی می‌شد وضعیت اقتصادی مطلوب‌تری را پس از اجرای مرحله
اول قانون هدفمندی شاهد بودیم.

رییس اتاق ایران با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در
رابطه با اجرای ماده 29 قانون بودجه 91 درخصوص تقسیط مجدد بدهی‌های معوق
واحدهای تولیدی، تصریح کرد: اجرای این قانون باعث رشد 50 درصدی عمل‌کرد
بانک‌ها نسبت به سال 90 در این رابطه شده است. در حال حاضر میزان بدهی‌های
معوق که به موجب اجرای ماده 29 تقسیط مجدد شده‌اند، به 14 هزار و 600
میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین گفت:قرار شده گزارش دو ماهه از عملکرد فعالیت‌های کارگروه
متشکل از اقتصاددانان، اتاق ایران و دستگاه‌های ذیربط در اختیار این شورا
قرار گیرد که براساس آن افزایش 10 تا 15 درصدی بی‌دلیل قیمت نهاده‌ها توسط
شرکت پشتیبانی وام و نوسانات اخیر قیمت روغن در بازار به دلیل برخی
ناهماهنگی‌های اجرایی، مورد توجه قرار گرفتند و مقرر شد پی‌گیری‌های لازم
در این خصوص انجام شود.