12 توصيه يك كارشناس به رئيس جمهور درباره سازمان تامين اجتماعي

محمد جعفری بازنشسته از كاركنان بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در نامه اي به دكتر رئيسي رئيس جمهور تاكيد كرد: تلقی کارکردهای حمایتی و امدادی (به جای ارائه خدمات قانونی – بیمه ای) از این سازمان، محلی از اعراب ندارد.

به گزارش عصر خبر، متن نامه فوق به شرح زير است: 
محضر مبارک حضرت حجه السلام و مسلمین جناب آقای رئیسیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانبا سلام و تبریک و تهنیت و آرزوی توفیق احتراماً اعلام می دارد تأمین اجتماعی ترجمانی است از شعارها و آرمان های انقلاب اسلامی و امام راحل (ره) که در بند 12 اصل سوم و اصول 21 و 29 قانون اساسی بخوبی تبیین شده است و بر همین اساس مقام معظم رهبری نیز در اصول و سیاستهای کلی ابلاغی نظام در ذیل اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز تبیین بر تقویت نظام تأمین اجتماعی تأکید فرموده و کراراً و از جمله در چارچوب کلی تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، بر لزوم توجه توامان به عدالت و پیشرفت تصریح و دهه چهارم انقلاب را دهه «پیشرفت و عدالت» نام گذاری کردند. امروزه تأمین اجتماعی یکی از بنیادهای اساسی و حیاتی هر جامعه تلقی می شود و بطوری که حکومتهای مختلف جهان موفق‏ترین خدمات خود را ایجاد و توسعه نظام قانون قوی و کارآمد می دانند.بی شک کارکرد بیمه های اجتماعی که سازمان تأمین اجتماعی محوری ترین و اصلی ترین متولی آن در کشور می‏باشد، بلحاظ نقشی که در باز توزیع درآمد و کاهش شکاف درآمدی جامعه، حمایت و صیانت از نیروی کار و اعطای آرامش خاطر  امید به آینده و تضمین حداقل های معیشت و سلامت او ایفاء می نماید، یکی از ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی و همچنین لازمه پیشرفت و تعالی کشور می باشد و بایستی دولت جدید از همان ابتدا به این مقوله مهم عطف توجه نموده و به تقویت و استحکام آن بکوشد و از تجربه چند دوره دولتهای قبلی که در اواخر دوره مسئولیت به نقش ها و کارکردهای سازمان تأمین اجتماعی پی بردند، درس بگیرد. چشم‏ها را باید شست و جور دیگر باید دید.-سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی بر آمده از مشارکت چندین نسل شرکای اجتماعی خویش بویژه کارگران و کارکنان، مستمری بگیران و کارفرمایان بوده و سهم و غنیمت نیست که بخواهد در فرآیند تعیین کابینه و تیم های مدیریتی دولت جدید مورد سهم خواهی، معامله یا مصالح جناح ها، گروه ها و افراد قرار گیرد و می بایستی ارکان آن براساس تجارب، تخصص و تعهد سازمانی و تقید به اصول، مبانی و قواعد بیمه ای و با جلب مشارکت فکری و عملی شرکای اجتماعی و تشکل های واقعی آنها انتخاب شوند. یعنی بازگشت به اصل خود (سه جانبه گرایی) -سازمان تأمین اجتماعی در طی 60 سال و اندی فعالیت با برکت خود از وجود مدیران و کارشناسان خدوم، تلاشگر و در عین حال متخصص و مجرب سازمانی بهره برده یکی از دلایل پایایی و مانایی آن نیز همین عرق و حمیت سازمان همکاران در بدنه های عملیاتی آن بوده است  از رهگذر این قدمت فعالیتی سازمان به ذخایر از دانش سازمان نأئل شده است که می توانند بخوبی این سازمان را اداره نمایند.-سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان خدمات رسان و ارائه دهنده طیف وسیعی از خدمات اجتماعی به قشر عظیمی (نیمی از جمعیت) از آحاد جامعه است که این سازمان را با عرق جبین خویش شکل و قوام داده اند تا روزی در زیر سایه این درخت تناور به آسایش و آرامش بگذرانند و این امانت مردم می بایست به دست اهلش اداره شود و این حق الناس متعلق به هیچیک از قوای سه گانه و احزاب و گروه ها و … نیست و می بایست فارغ از منازعات سیاسی نگاه داشته شود و خط قرمز نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی آن، رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای باشد. که متأسفانه تا کنون این چنین نبوده پس بنابر این رضایت نسبی 50% جمعیت کشور توسط این سازمان حمایتی همه جانبه دور از سیاست می خواهد و برای اهداف شما می تواند مثمر ثمر باشد که به شرح طبقه بندی آن می پردازیم.1-ارکان سازمان تأمین اجتماعی متشکل از شرکای اجتماعی (سه جانبه گرایی) آن است  و اگر چه به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی می بایست توسط ذی نفعان اصلی خود بیمه شده، کارفرما، دولت) اداره گردد، علت اداره آن توسط دولت این است که دولت به عنوان پایدارترین نهاد جامعه می تواند و بایستی تضمین کننده این امر باشد که بیمه شده کارفرما و نسل حاضر شرکای اجتماعی، تصمیماتی را اتخاذ نکنند، که خدشه ای به منافع و مصالح نسل‏های آتی شرکای اجتماعی وارد آورد و لیکن همان طور که در تجارب علمی و عملی دنیا نیز بر آن صحه گذاشته شده و در قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصریح گردیده است، دولت حق هیچ گونه دخالتی خارج از اصول و قواعد بیمه ای در منابع و مصارف این صندوق را ندارد. به همین دلیل، در قانون یاد شده آمده است «چنانچه دولت تصمیمی اتخاذ نماید که باعث کاهش منابع و یا افزایش مصارف صندوق های بیمه گر اجتماعی شود، بایستی قبلاً بار مالی آن را تأمین و تأدیه کند».2-سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق مشاع و بین النسلی و حق الناس است و صرفاً به نسل قبلی بیمه شدگان (مستمری بگیران فعلی)  یا نسل حاضر (بیمه شدگان و مستمری بگیران فعلی) تعلق ندارد و تکیه گاهی است برای نسل های آتی بیمه شده و مستمری بگیر و ارکان عالی سازمان بایستی در تصمیمات خود منافع و مصالح آن ها را نیز در نظر داشته باشند.3-یک سازمان بیمه گر اجتماعی براساس قانون اعداد بزرگ و براساس توزیع نرمال ریسک پابرجا می ماند و تنظیم ورودی ها و خروجی های سازمان به نحوی است که افراد بدون رعایت اصول و محاسابت بیمه ای که منجر به ورود گزینشی و غیر نرمال ریسکها به این صندوق بیمه گر اجتماعی می شود). اجازه ورود ندارند و خروجی های سازمان که منجر به شمول مزایا و تعهدات قانونی برای افراد می شود، نیز براساس احراز شرایط قانونی (مثلاً رسیدن به سن بازنشستگی و …) و یا بروز خطر یا ریسک مورد پوشش (مثلا حادثه، بیماری یا فوت و …) صورت می پذیرد. لذا تلقی کارکردهای حمایتی و امدادی (به جای ارائه خدمات قانونی – بیمه ای) از این سازمان، محلی از اعراب ندارد.4-حفظ تعادل منابع و مصارف بیمه ای سازمان با رعایت اصول و محاسبات بیمه ای و عدم سرریز انتظارات حمایتی و تحمیل احکام غیر بیمه ای به سازمان تأمین اجتماعی موجبات اداره مطلوب سازمان را فراهم و بقاء و پایداری آنرا تضمین می نماید. به همین سب متولیان سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک امانت دار بایستی مانع برخورداری من غیر حق، و بطور کلی جلوگیری از هر اقدامی که باعث بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان می شود وظیفه اصلی و اساسی متولیان اداره صندوق بیمه گر اجتماعی می باشد.5-اصل 29 و بند 4 اصل 21 و بند یک اصل 43 قانون اساسی از جمله اصول مغفول قانون اساسی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است و عدم تحقق کامل آن ها از سوی دولت ها و فقدان فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات سطح پایه و همگانی بیمه های اجتماعی (که تأمین مالی آن برای آحاد جامعه بر عهده دولت هاست) لطمات زیادی به سازمان تأمین اجتماعی وارد آورده است (سرریزهای حمایتی و …). لذا برنامه اجرایی معین و زمان بندی مشخص برای تحقق اصل 29 قانون اساسی مورد انتظار است.6-در سند چشم انداز و نیز اصول و سیاست های کلی نظام، ابلاغی مقام رهبری به ویژه ذیل اصل 44 بر قرابت «رشد و پیشرفت و توسعه» با «عدالت» و نیز بسط «عدالت اجتماعی» مورد تأکید قرار گرفته است و تصریح شده است، منابع حاصل از واگذاری ها بایستی صرف تقویت نظام تأمین اجتماعی (قلمروهای بیمه های اجتماعی و حمایتی و توانبخشی) گردد. لیکن تاکنون در این زمینه اقدامی نشده و منابعی به سوی سازمان تأمین اجتماعی سوق نیافته، بلکه در واگذاری ها حتی تأدیه بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز به قدر لازم انجام نشده است. در این رأستا، تدوین برنامه مشخصی برای ملازمت «عدالت و توسعه» و تخصیص بخشی از منایع حاصل از خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسانی و یا حتی تعطیلی کارخانه صورت می پذیرد و املاک آن وارد بورس زمین و مسکن می شود و از خصوصی سازی این گونه واحدها، فقط نیروهای بیکار و یا مشمول مستمری بازنشستگی و نیز مقرری های بیمه بیکاری نصیب سازمان تأمین اجتماعی می شود.7-در قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون برنامه چهارم توسعه، و برنامه ای بعدی احکام و تکالیف مشخصی برای تعمیم و گسترش بیمه های اجتماعی مبتنی بر اشتغال و نیز ایجاد صندوق های خاص بیمه ای برای برخی اقشار فاقد پوشش وجود دارد و عدم تحقق این تکالیف، باعث تحمیلات زیادی به سازمان تأمین اجتماعی شده است. تحقق تکالیف قانونی مربوط به فراگیری بیمه اجتماعی به آحاد جامعه نیازمند برنامه ریزی مشخص با زمانبندی معین است.8-سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان تعهدی است و دارائی نقدینگی فعلی آن در قیاس با تعهداتی که به نسل حاضر (بیمه شده و مستمری بگیر و نسل های آتی) دارد، رقم ناچیزی می شود. صندوق های بیمه گر اجتماعی بایستی از سبد سرمایه گذاری زود بازده، نقد پذیر با ریسک پایین و برگشت سرمایه بالا برخوردار باشند. اما متأسفانه همواره دارائی ها و نقدینگی فعلی آنها به چشم می آید و بخش اعظم کوه یخ تعهدات که در زیر آب است دیده نمی‏شود. اقتدار، استواری و بقای هر صندوق بیمه گر اجتماعی بستگی تام و تمام به گستردگی و توانمندی ذخایر و سرمایه گذاری های آن دارد و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی در واقع خصوصی ترین (به لحاظ کارکردی) و در عین حال عمومی ترین (به لحاظ مالکیتی) نوع سرمایه گذاری می باشد.9-در طی ادوار گذشته با بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که از اقشار مولد و تلاشگر و متعلق متوسط و پایین جامعه هستند، همانند «شهروند درجه دو» رفتار شده است و آنها از کمک ها  و اعتبارات دولتی که برای بیمه شدگان کشوری و لشگری جهت افزایش مستمری، بن، تسهیلات و بیمه مکمل و … (از محل انفال و منابع عمومی تخصیص می یافته است) محروم بوده اند. (حال آنکه نقش و سهم بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در تولید ملی و استحصال نفت و انفال و …  اگر بیشتر از بیمه شدگان لشگری و کشوری نباشد، کمتر نیست).10-یکی از عرصه های مهم فعالیتی یک سازمان بیمه گر اجتماعی بخش درمان می باشد که به نوعی ویترین و پیشانی آن می باشد نحوه مدیریت این بخش بر قضاوت جامعه نسبت به سازمان تأثیر زیادی دارد همچنین بر تعادل منابع و مصارف آن اثر گذار است عدم چاره اندیشی برای سلامت فکر و جان و عدم سلامت یعنی بیماری جامعه در نتیجه محروم کردن بیمه شدگان از پوشش حمایتهای قانونی یعنی فنا شدن سرمایه های جامعه و نهایتاً فلج شدن اقتصاد و جامعه همچنین به همین تناسب اثرات هزینه ای ناشی از اشتباه یا سوء نظردر این حوزه بسیار فزاینده و مستمر خواهد بود به عنوان مثال حذف معاینات بدو استخدام بیمه شدگان بر خلاف نص صریح اصول بیمه های درمانی و اجتماعی که پذیرش ریسک را بدون شناخت آن مردود می شمارد و حذف معاینات ادواری و تضعیف جایگاه کمیسون های پزشکی که اثرات قابل توجهی بر افزایش من غیر حق هزینه ای درمانی و همچنین از کارافتادگی سازمان دارد. تعطیل و تغییر کاربردی درمانگاه های طب کار که مکمل معاینات بیمه شدگان و کمیسیون های پزشکی بوده باعث تحمیل هزینه ها من غیر حق از طریق نمایندگان مجلس هزینه ای زیادی را در حال و آینده متوجه سازمان خواهد نمود عدم توجه وزارت بهداشت به سرانه ارزی برای خرید تجهیزات و همچنین بار درمان نصف جمعیت کشور تماماً در ید سازمان است و حتی نیم نگاهی وزارت بهداشت برای کمک رسانی بذل توجه ندارد که می بایست از بودجه عمومی دولت هزینه شود و تجربه نشان داده که مشکلات وزارت بهداشت در بعضی مواقع به گردن سازمان افتاده و آنرا یدک می نماید.11-اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اثرات قابل توجهی بر ساختار و تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی گذارده است و مطابق قانون بایستی سهمی از درآمدهای حاصله طرح مزبور، صرف تقویت نظام تأمین اجتماعی شود و لیکن در این زمنیه تا کنون اقدام موثری صورت نپذیرفته است. صرفنظر از اینکه سازمان تأمین اجتماعی می‏توانست به عنوان بازوی اجرائی طرح مزبور در خصوص مشمولین قانون تأمین اجتماعی ایفای نقش نماید و به بیان دیگر در اجرای طرح مزبور بجای پرداختهای نقدی مستقیم از ارائه پوشش های بیمه ای درمان، بیکاری و … استفاده شود. فلذا انتظار می رود کمکهائی که دولت از محل منابع عمومی به سایر بیمه شدگان و اقشار ارائه می نماید، مشمول مستمری بگیران تأمین اجتماعی نیز شود. متأسفانه بر عکس نه تنها کمک نمی نماید شرکتهای شستا که پشتیبان خدمات سازمان است در چند دوره گذشته حیاط خلوت دولت بوده و همیشه در اختیار وزارت رفاه بوده است.12-بخشهای بیمه ای (بازنشستگی و …) و درمان (تأمین خدمات) و سرمایه گذاری، با یکدیگر و در کنار هم یک کلیت واحد به عنوان سازمان تأمین اجتماعی را شکل می دهند و اجزاء و عناصر لاینفک یک سیستم کلی می باشند که می باید به نحو جدا ناپذیری مدیریت و راهبردی شوند. از این رو بخش های سرمایه گذاری و درمان سازمان با توجه به اینکه از محل منابع و درآمدهای بیمه ای سازمان شکل یافته اند، از ارکان و در شمار پیکره اصلی سامان محسوب شده و نمی توانند مشمول طرح های خلق الساعه با هدف جداسازی از سازمان قرار گیرند.مخلص کلام اینکه فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات رفاه و تأمین اجتماعی از طریق کارکردهای حوزه بیمه های اجتماعی و بویژه سازمان تأمین اجتماعی می تواند به تولید و انباشت سرمایه اجتماعی و نیل به سرافرازی ملی انجامیده و زمینه های لازم برای تحقق عدالت اجتماعی را فراهم و مقدمات اجرائی شدن الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت کشور را تهیه و تدارک نماید و در این مسیر صیانت از حریم سازمان تأمین اجتماعی و تلاش در جهت رشد، پیشرفت و تعالی این سازمان بزرگ مقیاس ملی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در خاتمه امید است امور اجتماعی را فقط برای دوره تصدی مان به تصویر نکشیم زیرا آیندگان تاریخ را به دقت مطالعه خواهند کرد.به امید روزی که معقول و مقبول درگاه احدیت قرار گیرد والسلام.