آقاي قاليباف رسيدگي كنيد!/ روانشناسي كه عضو هيات مديره شركت دخانيات است

گويا انتصاب هاي معنا دار  در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دولت حسن روحاني ابعاد گسترده اي دارد و به چند مورد ختم نمي شود.
به گزارش عصر خبر، پيش از اين گزارشي درباره عضويت يكي از اعضاي شوراي مركزي حزب اسلامي كار در هيات مديره شركت دخانيات منتشر شد اما گويا انتصاب هاي غير كارشناسي و سفارشي در اين شركت محدود به اين انتصاب نيست چرا كه جواد برات با مدرك تحصيلي روانشناسي باليني عضو هيات مديره اين شركت است.

بيات كه خود را استاد دانشگاه وروانشانس باليني مي داند، سالها دبير كمسيون اجتماعي مجلس بوده است.واضح بگوييم كميسيون تخصصي وزارت تعاون، كار ور فاه اجتماعي كه شركت دخانيات زير مجموعه آن مي باشد، كميسيون اجتماعي است.آقاي دكتر قاليباف شما به عنوان مديري انقلابي و جهادي بگوييد اين كار يعني چه؟آيا اين كار باعث نمي شود نقش نظارتي كميسيون اجتماعي كم رنگ و بي اثر شود؟ آيا اين كار وزارت تعاون، كار ورفاه را زير فشار قرار نمي دهد كه شخصي از كميسيون اجتماعي و داراي ارتباط و آشنايي با رئيس سابق و فعلي كميسيون اجتماعي آن هم با مدرك تحصيلي روانشناسي عضو هيات مديره يكي از شركت هاي زير مجموعه وزارت كار باشد؟
نهادهاي نظارتي و به خصوص قوه قضائيه و رئيس مجلس به مسائل شركت هاي تحت پوشش وزارت تعاون، كار ور فاه ورود كرده و بررسي كنند و كمك حال وزارت كار باشند. برات كارمند مجلس است يا مامور به قوه مققنه يا چيز ديگر.گفته مي شود برات عضو كميته بازار يابي و تبليغات فدراسيون اتومبيلراني نيز مي باشد.چگونه يك فرد به اين هم شغل رسيدگي مي كند؟درآمدش در ماه چقدر است؟
تا دير نشده بايد رئيس مجلس و رئيس جمهور در خصوص حذف افراد غير مرتبط از شركت هاي تحت پوشش وزارت تعاون، كار ور فاه اقدام نمايند وگرنه مردم خيري از وزارت مردم در دولت آيت الله رئيسي نخواهند برد و حاشيه ها و فشارها به وزير كار شايد باعث اتلاف انرژي و نرسيدن به اهداف اين وزارتخانه شود.و در نهايت احتمال زمينگير شدن دولت و مجلس مي رود.
در نيروهاي ارزشي و معتقد به ولايت افراد صاحب نظر در مسائل اقتصادي و شركت داري كم نيستند بنابراين وزارت كار و آيت الله رئيسي مي توانند با بكارگيري آنان در هلدينگ ها و شركت هاي تحت پوشش اين وزارتخانه را از وضعيت فعلي نجات دهند.
گفتني است در بهمن ماه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران موافقت کردند.
متن این گزارش به شرح زیر است:
با سلام و تحیت؛
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۵۷۳۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ در خصوص تقاضای جناب آقای رمضانعلی سنگدوینی نماینده محترم گرگان و آق قلابرای تحقیق و تفحص از «تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران» به استحضار می‌رساند:
در اجرای ماده (۲۱۲) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نظر به اظهارات متقاضی مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده، موضوع تحقیق و تفحص در جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ کمیسیون با حضور ۱۷ نفر از حاضرین نمایندگان عضو کمیسیون و متقاضی تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید:
۱. با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و نامگذاری سالهای اخیر با محوریت ضرورت توجه به تولید ملی، چرا شرکت دخانیات ایران طی سنوات اخیر اقدام به افزایش واردات محصولات دخانی از کمپانی‌های خارجی نموده که این امر موجبات خروج ارز از کشور و کاهش تولید و بعضاً تعطیلی واحدهای دخانیات و تعدیل نیروهای این بخش گشته و همچنین کاهش اراضی زیر کشت توتون را در پی داشته است!؟
۲. معیار انتصاب مدیران در شرکت دخانیات ایران بر چه مبنایی می‌باشد چرا که طی سالیان اخیر افراد فاقد سوابق کاری متناسب و بعضاً محکومین قضائی در سمت‌های مدیریتی و معاونت گمارده شده اند؟
۳. علت بازنگری و عدم همکاری در قراردادهای تأمین کنندگان مواد اولیه چیست؟
۴. شفاف سازی در نحوه ارزش گذاری و فروش برند بیستون بدون انجام مزایده و اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی.
۵. علت کاهش سهم شرکت دخانیات ایران در بازار سیگار کشور در سال اخیر چیست؟
متن تحقیق و تفحص:
مقدمه:
شرکت دخانیات ایران که زمانی بزرگترین کمپانی تولید سیگار در خاورمیانه بوده است بعلت مدیریت ناکارآمد در حال حاضر در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد که نتیجه آن بحران کارگری برای بیش از ۵۰۰۰ کارگر و ۱۵۰۰۰ توتونکار را در پی خواهد داشت. سیاست‌های ضد تولید داخلی عبدالحمید رحمانی خلیلی و ورود کمپانی‌های خارجی سیگار در سالهای ۸۰ تا ۸۴ باعث گردید شرکت دخانیات ایران عملاً از بازار دخانیات کشور حذف گردد (سهم تعدادی ۱۰% بازار و ریالی ۷% بازار) و کمپانی‌های آمریکایی و انگلیسی که بوسیله آقای رحمانی خلیلی در ایران مستقر گردیدند و نتیجه آن پس از ۱۰ سال:
۱. تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شرکت دخانیات ایران.
۲. کاهش تعداد پرسنل شرکت دخانیات ایران از ۱۱۰۰۰ نفر به کمتر از ۵۰۰۰ نفر.
۳. ترک کشت بسیاری از توتونکاران (در استان‌های آذربایجان غربی ، گیلان ، مازندران و گلستان) و روی آوردن به شغل‌های غیرمولد و کاذب.
۴. تصاحب سهام ۸۰% بازار ایران توسط برندهای آمریکایی و انگلیسی که ایشان در کشور مستقر نمودند.
عمده دلایلی که باعث نابودی و زوال شرکت دخانیات گردیده است:
۱- آقای سیاوش افضلی در اواخر سال ۹۲ (با ۱۰ سال سابقه) به یکباره از یک کارشناس فاقد پست به سمت معاون بازرگانی شرکت منصوب و سپس عضو هیئت مدیره می‌شود که با سیاست غلط (شاید هم آگاهانه) بدون داشتن اختیار قانونی و اخذ مجوز بلافاصله طی نامه شماره ۱۵۸۵۷۴۵-۹۲/۱۱/۱۶ دستور فسخ یکطرفه قرارداد ۴,۰۰۰ میلیارد ریال فروش عاملین را صادر و تضامین عاملین را عودت می‌دهد که باعث گردید تولید و فروش شرکت دخانیات در سال ۹۳ با کاهش ۵۰% مواجه شده و سهم آن را سیگارهای قاچاق و یا کمپانی‌های خارجی تصاحب نمایند.
۲- آقای سیاوش افضلی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ طی حکم شماره ۱۵۳۰۱ (با مدرک لیسانس زیست شناسی علوم جانوری) از شرکت دخانیات ایران، با مزایای تشویقی بازخرید گردیده و مجدداً در سال ۹۸ بدون داشتن مدرک مرتبط برخلاف ضوابط بعنوان مدیرعامل شرکت دخانیات منصوب می‌گردد.
۳- پس از انتصاب وی به عنوان مدیرعاملی به پیشنهاد عبدالحمید رحمانی خلیلی (محکوم دستگاه قضائی در دوران مدیریت در دخانیات) طی نامه ۳۳۰۲۲۸۵-۹۸/۸/۱۲ دستور بازنگری و عدم همکاری در قراردادهای تأمین کنندگان مواد اولیه صادر نموده که بتواند تأمین مواد را به شرکت‌های مدنظر خود واگذار کند (و شاید هم آگاهانه مواد اولیه تأمین نگردد) که نتیجه آن عدم تأمین مواد پس از حدود یک سال و تعطیلی بسیاری از خطوط تولید شرکت و فعالیت تعداد معدودی از خطوط شرکت با ۲۰% ظرفیت می‌باشد. (ظاهراً نامبرده بصورت هدفمند کاهش تولید و فروش شرکت را همانند سال ۹۳ در دستور کار دارند که باید مورد بررسی قرار گیرد)
۴- فروش برند بیستون در حدود سال ۹۴ با قیمت شش میلیون دلار به دخانیات قشم که نامبرده آن را امضا نمودند (در سمت معاون بازرگانی شرکت) بدون مزایده و اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی کشور در حالیکه سالانه ۷ میلیارد سود برای شرکت داشت.
۵- واگذاری مدیریت شرکت دخانیات ایران به افراد محکوم در دستگاه قضائی و مساله دار و یا ارتباطات خاص به شرح ذیل:
▪︎عبدالحمید رحمانی خلیلی که به علت تخلفات در شرکت دخانیات در زمان مدیرعاملی محکومیت قضائی دارد و آقای شریعتمداری طی مرقومه ای در سال ۹۷ ایشان را سیاست گذار دخانیات معرفی نموده اند.
▪︎انتصاب مجدد حجت الله اسدی بسمت رئیس هیئت مدیره، ایشان در سال ۱۳۹۴ بر اساس گزارش شماره ۲/۹۵/۵۱۳/۰۱۸ سازمان محترم بازرسی کل کشور دارای تخلفات محرز در خرید توتون خارجی بوده است و انتصاب مجدد وی به این سمت جای تأمل دارد.
▪︎انتصاب آقای کریم ملک آسا به سمت مشاور تولید، وی در زمان معاونت عبدالحمید رحمانی خلیلی محکومیت قضائی دارد.
▪︎انتصاب آقای عارف زاده به سمت مدیرعامل ایده آل دخان ایرانیان بعلت سفارش یکی از سفیران ایران در کشورهای اروپایی که مراودات با آقای رحمانی خلیلی داشته است.
▪︎انتصاب آقای روحی به سمت مشاور اقتصادی که مرتبط با یکی از وکلای آقای عبدالحمید رحمانی خلیلی در زمان مدیرعاملی ایشان می‌باشد.
۶- عدم حمایت از تولید داخل (توتون داخلی):
در حالی که متوسط خرید توتون داخلی با هزینه‌های عمل آوری آن کمتر از ۳۰,۰۰۰ تومان می‌باشد متأسفانه با پرونده سازی علیه نیروهای توانمند در مجتمع‌های تولیدی شرکت دخانیات (که از توتون داخلی حمایت نموده اند) سعی در کاهش تولید داخل و افزایش میزان خرید توتون خارجی داشته اند که برخلاف سیاست نظام و دستور مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی می‌باشد.▪︎انتصاب آقای عارف زاده به سمت مدیرعامل ایده آل دخان ایرانیان بعلت سفارش یکی از سفیران ایران در کشورهای اروپایی که مراودات با آقای رحمانی خلیلی داشته است.
▪︎انتصاب آقای روحی به سمت مشاور اقتصادی که مرتبط با یکی از وکلای آقای عبدالحمید رحمانی خلیلی در زمان مدیرعاملی ایشان می‌باشد.
۶- عدم حمایت از تولید داخل (توتون داخلی):
در حالیکه متوسط خرید توتون داخلی با هزینه‌های عمل آوری آن کمتر از ۳۰,۰۰۰ تومان می‌باشد متأسفانه با پرونده سازی علیه نیروهای توانمند در مجتمع‌های تولیدی شرکت دخانیات (که از توتون داخلی حمایت نموده اند) سعی در کاهش تولید داخل و افزایش میزان خرید توتون خارجی داشته اند که برخلاف سیاست نظام و دستور مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
۷- انتصاب افراد بدون دانش و تخصص در پست‌های کلیدی شرکت به سفارش عبدالحمید رحمانی خلیلی.
۸- عدم تسویه بهای خرید محصول توتونکاران با گذشت حدود یک سال از خرید محصول آنها در صورتی که طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور آقای حجت الله اسدی رئیس هیئت مدیره شرکت بهای خرید توتون‌های خارجی را قبل از تحویل بار پرداخت می‌نمایند.
۹- تعطیلی بسیاری از خطوط شرکت دخانیات ایران به علت عدم تأمین مواد.
۱۰- رکورد در کمترین میزان تولید و سهم بازار سیگار کشور (حدود ۷%) در سال گذشته.
۱۱- ارائه گزارش‌های جهت دار آقای افضلی در خصوص عملکرد خود و سعی در نشان دادن اوضاع مساعد در شرکت در حالیکه اوضاع شرکت بسیار بحرانی است.
۱۲- واگذاری سهم بازار به کمپانی‌های خارجی (آمریکایی-انگلیسی) که ورود به بازار ایران نتیجه سیاست‌های شخص آقای رحمانی خلیلی می‌باشد.
۱۳- عدم اجرایی نمودن قرارداد فروش توتون سنواتی با شرکت برنده شده در مزایده فروش (ظاهراً قصد دارند به افراد دیگری بفروشند) در حالیکه شرکت با مشکلات مالی شدیدی روبرو می‌باشد.
۱۴- عدم انحلال شرکت ایده آل دخان ایرانیان برخلاف مصوبه مجمع عمومی شرکت دخانیات که بدون رعایت تشریفات قانونی کلیه خریدهای داخلی و خارجی شرکت دخانیات را انجام می‌دهد آقای افضلی اصرار بر فعالیت آن دارد. این شرکت بنام دخانیات ثبت نگردیده است و سرمایه آن یکصد هزار تومان می‌باشد اخیراً با مستندسازی قصد اخذ وام ۲۰۰ میلیارد تومانی برای این شرکت را دارند.
سوال اصلی: با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و نامگذاری سالهای اخیر با محوریت ضرورت توجه به تولید ملی، چرا شرکت دخانیات ایران طی سنوات اخیر اقدام به افزایش واردات محصولات دخانی از کمپانی‌های خارجی نموده که این امر موجبات خروج ارز از کشور و کاهش تولید و بعضاً تعطیلی واحدهای دخانیات و تعدیل نیروهای این بخش گشته و همچنین کاهش اراضی زیر کشت توتون را در پی داشته است؟!
سوالات فرعی:
▪︎معیار انتصاب مدیران در شرکت دخانیات ایران بر چه مبنایی می‌باشد چرا که طی سالیان اخیر افراد فاقد سوابق کاری متناسب و بعضاً محکومین قضائی در سمت‌های مدیریتی و معاونت گمارده شده اند؟
▪︎علت بازنگری و عدم همکاری در قراردادهای تأمین کنندگان مواد اولیه چیست؟
▪︎شفاف سازی در نحوه ارزش گذاری و فروش برند بیستون بدون انجام مزایده و اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی.
▪︎علت کاهش سهم شرکت دخانیات ایران در بازار سیگار کشور در سال اخیر چیست؟