مخالفت کانون سردفتران با دستور دادستان کل کشور

علي خنداني، رئيس کانون سردفتران و دفترياران امروز در برنامه پارک شهر راديو تهران همچنان دستور صريح دادستان کل کشور مبني بر الزامي نبودن تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي را مخالف قانون عنوان و تأکيد کرد: “کماکان تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي و اجباري است.”خنداني در صحبت‌هاي خود در اين برنامه با تأکيد بر اينکه بحث ما اجراي قانون است و دفاتر اسناد رسمي قريب به 80 سال است که مرّ قوانين کشور را اجرا مي‌کنند، گفت: ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مصوب سال 89 مجلس شوراي اسلامي و مادتين 2 و 3 آيين‌نامه اجرايي آن، تکليف ما را کاملاً روشن کرده و هيچ ابهامي وجود ندارد، آنجا مي‌گويد که نقل و انتقال خودرو را دفاتر اسناد رسمي انجام دهند.وي افزود: در اين ماده قانوني، يک مقدمه‌اي براي تنظيم سند رسمي مهيا و گفته شده، خريدار قبل از اينکه به دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند برود بايد در مراکز راهنمايي و رانندگي حاضر شود تا بررسي اصالت وسيله نقيله، هويت مالک و پرداخت ديون معوقه و تعويض پلاک انجام و بعد از طي اين فرآيند، تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي انجام شود. دقيقاً اسم برده شده و ما اعتقاد داريم که کماکان تنظيم اسناد خودرو در دفاتر الزامي و اجباري است و از مردم خواهش مي‌کنم که قانون را اجرا کنند.خنداني در پاسخ به اين سؤال مجري برنامه که آيا دادستان کل کشور مغاير قانون صحبت کرده است؟ گفت: مبناي بخشنامه دادستان محترم کل کشور رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بود که آن رأي اصلآً موضوعاً ارتباطي به اينکه آيا براي تنظيم سند خودرو به دفاتر اسناد مراجعه شود يا نه ندارد، آنجا بحث وکالتنامه‌ها بود.وي توضيح داد: بر اساس بخشنامه چند سال قبل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محدوديت‌هايي در خصوص تنظيم وکالتنامه‌ها وجود داشت که آن هم جنبه ارشادي داشت. شکايتي به ديوان شده بود که ديوان هم آن را به درستي ابطال کرد.رئيس کانون سردفتران و دفترياران ادامه داد: اعتقاد داريم که اين بخشنامه خلاف صريح ماده 29 است و برخلاف ماده قانوني نه مي‌توانيم بخشنامه صادر کنيم و نه مي‌توانيم تفسير داشته باشيم. ماده قانوني اگر ابهام و ايراد و قابليت تفسير داشته باشد، مرجع تفسير آن طبق اعلام قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي است. در ماده 29 تکليف کاملاً روشن است و اگر دادستان محترم مي‌خواست تفسيري از آن ارائه شود، بايد از مجلس درخواست تفسير مي‌کرد. البته اگر ابهامي وجود داشت که ما اعتقاد داريم در اين قانون ابهامي نيست و تکليف کار روشن و مشخص است. آنچه هم دادستان کل بيان کرده است، تفسير اوست و ما آن را قبول نداريم.وي درباره اينکه اگر مردم در دفاتر اسناد رسمي سند خودرو را تنظيم نکنند چه زياني خواهند ديد؟ گفت: الزام به تنظيم سند رسمي براي اين است که اگر مشکلي براي سند شما پيش آمد مالکيت شما تثبيت شده باشد. رياست اسبق قوه قضائيه هم بخشنامه‌اي دارد که در آن گفته؛ ملاک براي احزار مالکيت سند تظنيمي در دفاتر اسناد رسمي است و تأکيد مي‌کند که برگ سبز صادره از سوي راهنماي و رانندگي مبناي مالکيت در محاکم ندارد. بخشنامه رياست قوه قضائيه به قوت و اعتبار خودش باقي است و بخشنامه خلاف آن در آن مقام صادر نشده است و محاکم را دستور دادند که از پذيرش برگ سبز خودداري کنند.خنداني در پايان اظهار کرد: زيرمجموعه قوه قضائيه بايد در مدار و چارچوب قانون حرکت کنند، ديوان عدالت اداري بايد در چارچوب قانون رأي صادر کند و دادستان کل کشور هم بايد در چارچوب قانون بخشنامه صادر کند. بر اين اساس فکر مي‌کنم به زودي اين مشکل حل خواهد شد.