3 ميليون بيكار؛ ميراث دولت فعلي براي دولت جديد

تهران امروز نوشت: سال‌هاست كه بيكاري و وضعيت نامناسب اشتغال به عنوان يكي از نقاط ضعف
اقتصاد ايران شناخته مي‌شود. در اين ميان با وجود ادعاي ريشه‌كني بيكاري،
سياست‌هاي اشتغالزايي دولت‌هاي نهم و دهم چنگي به دل نزد و با صرف
ميلياردها تومان هزينه و پرداخت تسهيلات بانكي براي ايجاد اشتغال، پرونده
حل نشده 3 ميليون بيكار به دولت يازدهم سپرده مي‌شود. ريشه كن كردن بيكاري
يكي از بزرگ‌ترين و در عين حال مهم‌ترين وعده‌هايي بود كه در زمان فعاليت
دولت‌هاي نهم و دهم داده شد و اين موضوع در سفرهاي استاني هيات دولت به
دفعات مطرح شده است.

در همين خصوص مهر گزارش داده‌است، مقامات دولتي در پاسخ به درخواست‌هاي
فراوان جوانان در استان‌ها براي كار، همواره اعلام مي‌كردند كه در اين
زمينه برنامه‌هاي بزرگي در دست اجراست و تا پايان كار دولت دهم يعني تا
كمتر از 3 ماه آينده؛ بيكاري در كشور براي هميشه ريشه كن خواهد شد.

با اين حال، ادعاي دولت درباره ايجاد ميليون‌ها فرصت جديد شغلي در
سال‌هاي اخير چندان براي خانواده‌ها ملموس نبود و در اين زمينه نيز مسئولان
وزارت تعاون، كار و رفاه اعلام مي‌كردند به دليل بزرگ بودن حجم بيكاري و
بالا بودن تعداد بيكاران كشور؛ ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي به وضوح قابل لمس
نيست ولي جريان اشتغالزايي در كشور ادامه دارد و اقدامات موثري هم در دست
انجام است.

وعده بزرگ ريشه كني بيكاري

متاسفانه آنچه كه امروز و پس از 8 سال فعاليت دو دولت نهم و دهم در بخش
بازار كار و اشتغال كشور به گواه آمارهاي مستند مركز آمار ايران مشاهده
مي‌شود، نه تنها ريشه كن شدن بيكاري نيست بلكه هنوز هم حدود 3 ميليون نفر
جوان در كشور مترصد ورود به فضاي بازار كار هستند و در اين زمينه از سوي
بسياري از آنها تلاش‌هايي صورت مي‌گيرد.

موضوع بيكاري جوانان به ويژه در بخش فارغ التحصيلان امروز به يكي از
آزار دهنده‌ترين مسائل و موضوعات در خانواده‌ها تبديل شده به گفته
كارشناسان بازار كار، در شرايط فعلي كمتر خانواده‌اي را مي‌توان در كشور
ديد كه در آن يك يا چند جوان بيكار وجود نداشته باشد.

هرچند نمي‌توان اين ادعا را مطرح كرد كه بيكاري 3 ميليون كارجوي جوان
تنها در زمان فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم به وجود آمده است، اما اصرار اين
دولت‌ها به اجراي برنامه‌هاي يكنواخت اشتغالي كه يك‌طرف بانك‌ها و يك طرف
نيز متقاضيان كار قرار داشته‌اند باعث اتلاف منابع بسيار زيادي شده است.
اين مسئله در جريان راه‌اندازي و گسترش بنگاه‌هاي كوچك زودبازده به خوبي
خود را نشان داده است.

زودبازده‌ها اولين گام و بزرگ‌ترين طرح دولت نهم براي مقابله با پديده
بيكاري در كشور بوده است، از اين طريق حدود 28 هزار ميلياردتومان منابع
بانكي به صدها هزار طرح اشتغالزايي كوچك در كشور تسهيلات پرداخت شد، اما
گزارش منتشر شده از سوي دولت در سال گذشته نشان داد كه بيش از 60 درصد هدف
زودبازده‌ها در كشور محقق نشده است و بخش قابل توجهي از منابع بانكي با
وجود ادعاي كنترل شديد دولت، به انحراف رفته است.

اشتغال زايي ميليوني

مقامات دولتي معتقدند دولت توانسته است در بازار كار حدود 5 ميليون
فرصت جديد شغلي ايجاد كند و از اين طريق جوانان زيادي امكان ورود به بازار
كار كشور را پيدا كرده‌اند. قضاوت منطقي اين است كه نبايد گفت به صورت مطلق
دولت هيچ‌گونه شغلي ايجاد نكرده و همه منابع صرف شده در اين بخش به انحراف
رفته است، اما مجموعه اقدامات و آمارهاي ارائه شده از سوي استان‌ها درباره
عملكردهاي سالانه اشتغالزايي؛ نتوانسته است نياز واقعي بازار كار را پوشش
دهد.

ادعاهاي ثابت نشده‌اي نيز درباره آمارسازي دولت و استان‌ها درخصوص تحقق
سهم اشتغالزايي سالانه وجود دارد و زيرمجموعه‌هاي دولتي از معناي
اشتغالزايي تعابير مختلفي را ارائه كرده‌اند. به عبارتي مطرح شده است كه
دولت در زمان ارائه تسهيلات بانكي به طرح‌ها، وعده اشتغالزايي آن طرح را در
قالب آمار عملكرد نهايي جمع‌آوري و مطرح كرده در حالي كه بسياري از طرح‌ها
ممكن است در نيمه راه متوقف شده باشند يا آن تعداد وعده داده شده
اشتغالزايي، اساسا محقق نشده باشد.

گواه نوعي شكست در برنامه‌هاي اشتغالزايي دولت در 8 سال گذشته، آمارهاي
مستندي است كه مركز آمار ايران از تعداد بيكاران و شاغلان كشور ارائه كرده
است به نحوي كه تعداد بيكاران كشور در سال 84 (آغاز فعاليت دولت نهم) 2
ميليون و 674 هزار و 866 نفر بوده است و اين تعداد در پايان سال گذشته به 2
ميليون و 944 هزار و 158 نفر افزايش يافته است!

آمارهاي بيكاري

همچنين تعداد شاغلان كشور در اولين سال فعاليت دولت نهم 20‌ميليون و
618 هزار و 579 نفر بوده كه در پايان سال 91 به 21‌ميليون و 160 هزار و 887
نفر رسيده است و در اين فاصله 8 ساله، آمار شاغلان تنها 542 هزار و 308
نفر افزايش نشان مي‌دهد.

يك نكته حائز اهميت ديگر كه در بحث اختلاف نظر بازار كار با دولت در
ايجاد ميليون‌ها فرصت جديد شغلي وجود دارد، جابه‌جايي‌هايي است كه در بازار
كار به صورت معمول صورت مي‌گيرد. به عبارتي برخي منتقدان سياست‌هاي
اشتغالي دولت مي‌گويند، دولت حتي آمارهاي جابه‌جايي نيروها در بازار كار را
نيز به عنوان فرصت جديد شغلي تلقي كرده و در آمارها گنجانده است، در حالي
كه واقعا چنين اتفاقي نيفتاده و تنها فردي از شغلي موجود به شغل موجود
ديگري نقل مكان كرده است.

نه تنها تعداد بيكاران كشور از سال 84 تا پايان 91 در حدود 3 ميليون
نفر حفظ شده بلكه در سال 89 اين تعداد به 3 ميليون و 218 هزار و 329 نفر
بالغ شد كه نسبت به همه سال‌هاي فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم آمار بالاتري
محسوب مي‌شود. با اين حال، هيچ‌گاه دولت نتوانست تعداد بيكاران كشور را در
يك‌سال از 2 ميليون و 392 هزار و 179 نفر كمتر كند.