انتظار مردم برای تسریع تغییرات و آغاز فعالیت مدیران دولت مردمی

بزرگ‌ترین سرمایه دولت ها در صحنه سیاسی یک کشور، حفظ سرمایه‌های اجتماعی پدیده آمده در جریان انتخابات و تعمیق و بسط و توسعه آن در مراحل گذار پس از آن است. نکته‌ای که برای حفظ سرمایه برآمده از این جریان به وجود آمده در انتخابات دارای اهمیت ویژه می باشد عمل به وعده‌ها و همچنین بهبود شرایط عمومی کشور و مردم به ویژه از منظر اقتصادی است.
به گزارش عصر خبر، برای دکتر رییسی به عنوان مرد اول دولت سیزدهم عمل به وعده ها آن هم با تیم جدید مدیریتی در تمام سخنرانی ها و اظهار نظر هایش موضوعی حتمی بوده که مکررا به  اجرایی شدن آن اشاره کرده و حتی برخی از اعضای هیات دولت مانند وزیر جوان و انقلابی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به صراحت از برکناری مدیران سفارشی و رانتی و انتخاب مدیران سالم و انقلابی  در خانه ملت نام برده است. 

در همین راستا با استقرار هیات دولت و با توجه به وضعیت بشدت خطیر کشور از لحاظ اقتصادی و ضرورت فعال شدن سریع تیم مدیریتی جدید انتظار می رفت با گذشت چند هفته از آغاز به کار دولتمردان روند تغییرات مدیران اجرایی و میانی سرعت گرفته و دولت مردمی به مدد تیم جدید راهگشای بسیاری از موانع باشد، اما با رصد اقدامات و عملکرد دستگاه ها و سازمان های بزرگ وکوچک فعلا شاهد ایستایی فعالیت این دستگاه ها به دلیل نبود راهبرد و استراتژی های مد نظر دولت جدید بویژه در به کار گیری از مدیران هم فکر دولت سیزدهم هستیم.  
دولت مردمی سیزدهم با معرفی کابینه، شاکله اصلی خود را قوام داد و حال نوبت به این رسیده است که برنامه‌ها و وعده‌های داده شده را منطبق با خواست و مطالبه عمومی جامه عمل بپوشاند و بدیهی است که در این مسیر سامان‌بخشی به ساختار اداری و اجرایی امری ضروری و مهم‌ترین رکن در این پروسه خطیر  خواهد بود. 
با این اوصاف به نظر می‌رسید که طبق وعده رئیس‌جمهوری مدیران سفارشی و رانتی به فوریت با دستور مدیران ارشد دستگاهها صندلی‌ها را خالی کنند تا امکان بازسازی و کارآمدسازی ساختارهای مدیریتی منطبق با شعارهای دولت مردمی فراهم شود اما گویا این بازسازی به دلایل مختلف و حواشی متفاوت آنگونه که بایسته و شایسته است هنوز محقق نشده و با این روند دولت نیز آنگونه که گمان می‌ر‌فت نتوانسته منویات و مطالبات راس هرم خود را محقق کند.
 نکته کلیدی در این میانه آن است که در راس هرم قوه اجرایی و مدیریت کلان ضرورت تغییرات و بهینه‌سازی سیستم مورد توجه و التفات قرار داشته و دارد و در سوی دیگر در قاعده هرم که مردم عادی و حامیان اجتماعی و سیاسی دولت قرار دارند نیز مطالبه برای تغییرات موج می‌زند و البته جایی که باید حلقه وصل میان این دو فراهم شود و موتور محرک اجرایی کردن این منویات باشد،
 سیستم هماهنگی و ‌هارمونی لازم را نداشته و در همین جاست که دولت به دلایل مختلف که ناشی از درگیرشدن به موضوعات حواشی و زاید است تا کنون نخواسته یا نتوانسته مطابق برنامه های از پیش تعیین شده گام بردارد.
دولت مردمی سیزدهم که اینک حداقل در ظاهر دارای وضعیت نه چندان مساعدی در کنترل تورم و اصلاح وضعیت اقتصادی کشور است به این واقعیت محض آگاهی یافته که بخش بزرگی از صدمات و موانع ایجاد شده در مقابل تحقق اهداف دولت مردمی از سوی مدیران اجرایی حامی تفکرات دولت دوازدهم که در بدنه اجرایی دولت و سازمانها و نهادهای عمومی جا خوش کرده اند است، البته این یک واقعیت است که تغيير ندادن افرادی که در دوران گذشته تنها با تکیه بر لابی گری‌ها و زد و بند به مدارج بالا پايين مدیریتی دست یافته‌اند، از یکسو سلامت اداری دولت جدید را به خطر انداخته و از سوی دیگر امیدهایی که برای پر رنگ ‌تر شدن سیاق شایسته‌سالاری بسته شده بود را نقش بر آب خواهد کرد، به همین دلیل امید است وزرای دولت مردمی با درک وضعیت موجود هرچه سریعتر با سر و مان دادن به تیم مدیریتی خود فعالیت های جهادی را با همت مدیران انقلابی آغاز و کشور را از لطمات و صدمات تدابیر دولت قبل نجات دهند.