آيا حقوق هاي نامتناسب در دولت رئيسي برچيده مي شود؟
تنوع در نحوه بکارگیری نیروی انسانی و پرداخت حقوق‌های متنوع و نامتناسب، پسندیده نیست و باید ساماندهی جدیدی با هدف اجرای عدالت ایجاد شود.
عصر خبر: آیت‌الله رئیسی در جلسه هیأت دولت به موضوع ساماندهی استخدام نیروی انسانی و لزوم تحول در نظام اداری کشوراشاره کرده وگفته است: تنوع در نحوه بکارگیری نیروی انسانی و پرداخت حقوق‌های متنوع و نامتناسب، پسندیده نیست و باید ساماندهی جدیدی با هدف اجرای عدالت ایجاد شود که در آن امور همه کارکنان دستگاه‌ها از جمله در زمینه پرداخت‌ها، آموزش و افزایش بهره‌وری، رصد و نظارت شود.
در اين خصوص مي توان به موارد زير اشاره كرد: 1-در مهر ماه سال گذشته(99) طرحي با عنوان’ساماندهي استخدام كاركنان دولت’ توسط تعداي از نمايندگان مجلس تدوين و به مجلس ارائه شد.آيا منظور رئيس جمهور از ساماندهي استخدام نيروي انساني همين طرح است؟ يا قرار است طرح و يا لايحه ديگري در مجلس مطرح شود؟بهتر است دولت در اين زمينه شفاف سازي كند.
2- همان گونه كه سيد ابراهيم رئيسي در بيانيه انتخاباتي خود از ‘مشکلات کارگران قراردادی و شرکتی’ به عنوان گوشه اي از دردهاي مردم نام برد، انتظار مي رود وي علاوه بر توجه به ساماندهي استخدام كاركنان دولت به ساماندهي كارگران و به عبارتي مشاغل تحت پوشش قانون كار نيز توجه خواهد كرد. توجه رئيس جمهور به مشكلات كارگران در اظهارات مكرر و تاكيد بر احقاق حقوق كارگران در سفرهاي استاني از نشانه هايي است كه حكايت از توجه رئيسي به كارگران دارد.شايسته است مسئولان وزارت كار برنامه هاي خود را براي تامين امنيت شغلي كارگران در راستاي اجرايي شدن برنامه هاي رئيس جمهور را ارائه كنند.
3- صرف نظر از همكاري مجلس و دولت براي سلماندهي نيروي انساني شاغل در كشور در همه بخش ها ، وزاري دولت با توجه به اختيارات خود مي توانند بسياري از مشكلات نيروهاي انساني را حداقل در زير مجموعه هاي كاري خود حل كنند از جمله اخيرا وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تبديل وضعيت و رسمي شدن نيروهاي قراردادي در زير مجموعه خود را از اولويت هاي مهم و در دستور كار جدي اين وزارتخانه دانسته است.بنابراين ساير وزراي دولت نيز مي توانند در اين زمينه و با توجه به اختيارات خود اقدام نمايند.
4- آيت الله رئيسي گفته است باید عدالت در جذب، پرداخت و به کارگیری ایجاد شود.رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار با رئيس جمهور و اعضاي دولت تاكيد كرده اند:’ هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد’. اين در حالي است كه در برخي از نهادهاي دولتي و شركت ها و موسسات زير نظر برخي از وزارتخانه ها از جمله وزارت تعاون، كار ور فاه اجتماعي سطح حقوق و مزاياي مديران و كارمندان به هيچ وجه تناسب لازم را ندارد و عدالتي در آن مشاهده نمي شود بنابراين لازم است وزراي دولت به خصوص وزير كار كه بخش قابل توجهي از موسسات و شركت هاي كشور تحت پوشش صندوق هاي بيمه اي اين وزارتخانه اداره مي شوند دقت نظر لازم را در برقراري عدالت در پرداختي حقوق و ساير مزايا به كاركنان زير مجموعه خود داشته باشد.
5- همان گونه كه رهبر معظم انقلاب در ديدار با رئيس جمهور و اعضاي دولت اظهار داشتند: ‘فرصت چهار سال خدمت به سرعت تمام می‌شود و نباید گذاشت حتی یک ساعت از این فرصت که متعلق به مردم و اسلام است هدر برود’؛بنابراين در ماههاي آينده مردم بايد احساس كنند كه شرايط امور بهتر شده است. مردم اميدوارند؛چرا كه رئيس جمهور مردمي شاخص اصلی بررسی و ارزیابی عملکردها را اقدام در میدان عمل دانسته و گفته است: ‘مردم برای ارزیابی میزان تحقق اهداف، شاخص هستند و باید احساس کنند که شرایط امور بهتر شده و به آنها توجه بیشتری می‌شود’.
6- به فرموده رهبر فرزانه انقلاب ‘یکی از مشکلات کشور، نبود پیگیری جدی است، بنابراین برای وعده‌ها، روز شمار تعیین شود تا پیگیری و در موعد محقق شوند’.اجراي دقيق اين فرمايش ايشان از سوي دولتمردان ،نمايندگان مجلس ،مسئولان قوه قضائيه و در يك كلام تمام مسئولان كشور مي تواند راهگشاي بسياري از مشكلات و’احیای اعتماد و امید مردم’ باشد.
