طرح مسکن برای دولت سیزدهم

عصر خبر : مقدمهبا عنایت به اصل (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستاییان و کارگران زمینه اجرایی این اصل را فراهم کند” و نظر به مفاد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین قانون جهش تولید  و تامین مسکن، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی امر تولید مسکن در دو قالب “ملکی و استیجاری” و در دو سطح تولید مسکن “تجاری” (برای سه دهک بالای جامعه هدف) و تولید مسکن حمایتی (برای چهار دهک میانی و سه دهک پایینی جامعه هدف) موظف است با محوریت مفاد اصل و قوانین مذکور و با استفاده از تجربیات حاصل از اقدامات گذشته با اعمال رویکرد رگولاتوری (تنظیم گری سیاستی) و سوپروایزری (نظارت فرایندی) به صورت “متمرکز” و اجرا به صورت “غیر متمرکز”، نسبت به تدوین سازوکارهای عملیاتی در این حوزه اقدام نماید.
در کنار سیاستگذاری دولت به منظور مدیریت بهینه واحدهای موجود در بازار مسکن، برای ساخت واحدهای مسکونی جدید نیازمند وجود متقاضیان موثر (که توان ایجاد تقاضای واقعی و مصرفی برای تولید را دارند) می باشیم.
در کنار عامل فوق که سمت تقاضا را تعیین تکلیف می نمایند، در حوزه عرضه نیز تامین دو عامل زمین و منابع مالی به همراه وجود سازندگان و مصالح ساختمانی از پارامترهای تعیین کننده برای پیشبرد سیاستهای دولت در این حوزه می باشد.
تامین تاسیسات زیربنایی شامل آب و برق و اینترنت و شبکه تلفن همراه نیازهای مهم دوره بهره برداری می باشد.
ایجاد تاسیسات زیربنایی شامل آب، برق، اینترنت و شبکه تلفن همراه در کنار سایر نیازهای ضروری چون تامین تاسیسات روبنایی همچون مسجد، درمانگاه، مدرسه، مراکز تجاری، مراکز فرهنگی، مراکز تفریحی، پارک ها و پاسگاه پلیس نیازهای مهم دوره بهره برداری از واحدهای مسکونی جدید می باشد.
با توجه به وجود متغیرهای مختلف درگیر در این زمینه، قطعاً وجود سیستمهای اطلاعات مدیریتی (MIS) در حوزه تعیین و جانمایی “اراضی، تعریف پروژه، ساماندهی متقاضیان و مدیریت منابع مالی و تسهیلات” برای سیاستگذاری هوشمندانه و نظارت هدفمند فرایند کار، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که این امر با تقسیم کار بهینه میان ستاد وزارت متبوع و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط – با رعایت “اصل تلازم اختیار و مسئولیت” –  می تواند بستر مناسب راهبری اجرایی کار را فراهم نماید.
در این راستا برنامه ذیل با هدف تحقق شعار دولت سیزدهم جهت تولید 650.000 واحد مسکونی (علاوه بر 350.000 واحدی که توسط بخش خصوصی سالانه احداث می گردد) و سالانه نیازمند 16.9 میلیارد دلار و در طول چهار سال دوره اجرای طرح نیازمند 67.8 میلیارد دلار منابع مالی (با فرض ارائه تسهیلات 20.000 دلاری به ازاء هر واحد مسکونی) می باشد، با الهام از موراد فوق تدوین گردیده است. بر این اساس دولت از طریق تامین اراضی مورد نیاز و واگذاری اراضی به واجدین شرایط بویژه در شهرهای کوچک و متوسط که ساخت واحدهای یک و دوطبقه مدنظ می باشد و انعقاد قرارداد طراحی و ساخت با سازندگان واجد شرایط در چارچوب تسهیلات قانونی قابل ارائه و پرداخت در حوزه ساخت (برای واحدهای استیجاری و ساختمان های بیش از دو طبقه) از کانال شبکه بانکی و همچنین تضمین پرداخت کمک و یارانه های قانونی از محل صندوق ملی مسکن نسبت به مدیریت، نظارت و راهبری فرایند اجرایی (اعم از ساخت و واگذاری) اقدام می نماید.
براي مطالعه ادامه مطلب كليك نمائيد.