بدهی بانکی تامين اجتماعي 128 و مطالباتش از دولت 450 هزار میلیارد تومان است
تحقق عدالت با برگزاری یک جلسه و تشکیل یک کارگروه قابل انجام نیست. ما نیازمند کار و تلاش بسیار زیادی در این حوزه هستیم
سرپرست سازمان تأمیناجتماعی در دیدار رئیس دیوان عدالت اداری، راهبردهای کاهش دعاوی مرتبط با تأمیناجتماعی را بررسی و بر ضرورت توسعه تعامل میان این دو نهاد تاکید کرد.
به گزارش عصر خبر، دکتر میرهاشم موسوی در این جلسه گفت: درخواست برگزاری این جلسه از سوی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد، چرا که معتقدیم ما و دیوان عدالت اداری، میتوانیم در راستای ارتقای رضایتمندی مردم و رفع مشکلات احتمالی همکاری داشته باشیم. در این زمینه، خواست و اراده سازمان تأمیناجتماعی این است که مسائل مرتبط با دیوان عدالت اداری به سرعت پیگیری و مشکلات احتمالی برطرف شود.
وی با اشاره به وجود مسائل مشترک فراوان میان سازمان تأمیناجتماعی و دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: بخشی از مسائل و مشکلات فعلی، ناشی از تبعات تصمیمات گذشته و اقداماتی است که در دیگر سازمانها و نهادها انجام میشود و خروجی نهایی آن به تأمیناجتماعی میرسد.
وی با تأکید بر اینکه در سازمان تأمین اجتماعی سه مفهوم “تحول، عدالت و اعتماد” مبنای فعالیت و ارزیابی اقدامات قرار دارد، اظهار داشت: محتوای اصلی اقدامات در دستور کار این سازمان “تحول و عدالت” است و نتیجه این اقدامات، جلب اعتماد مردم خواهد بود. معتقدیم هر چقدر که کار و تلاش در سازمان تامیناجتماعی صورت گیرد اگر منجر به عدالت نشود، اثر مطلوبی نخواهد داشت و به اهدافمان نمیرسیم و دچار چالش خواهیم بود.
موسوی با بیان اینکه تحقق عدالت موضوعی بلندمدت و نیازمند توجه همهجانبه است، گفت: تحقق عدالت با برگزاری یک جلسه و تشکیل یک کارگروه قابل انجام نیست. ما نیازمند کار و تلاش بسیار زیادی در این حوزه هستیم و باید مطابق اصول سهگانهای که از ابتدای فعالیت خود ترسیم کردهایم با مشارکت و همکاری جامعه کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان و همکاری و حمایت سایر ارگانها به دنبال تحقق اهداف سازمان باشیم.
وی ایجاد فهم مشترک در سطح جامعه و مسئولان کشور درباره تأمیناجتماعی را برای ایجاد تحول و تحقق عدالت و بهدنبال آن افزایش اعتماد نسبت به این سازمان، بسیار مهم دانست و گفت: شرایط فعلی سازمان تأمیناجتماعی بسیار حساس است و تصمیمات و آرای دیوان عدالت اداری میتواند در این دریای پر تلاطم به سازمان تأمیناجتماعی کمک کند و یا خدای ناکرده با صدور آرایی بدون توجه به مسائل و مشکلات سازمان، اوضاع را بدتر کند.
سرپرست سازمان تامیناجتماعی با بیان اینکه قاطبه بازنشستگان نمیتوانند دوران بازنشستگی خود را با آرامش بگذرانند، این موضوع را نشاندهنده آن دانست که صندوقهای بازنشستگی درست عمل نکردهاند و افزود: ما دو الگو برای اداره صندوقهای بازنشستگی داریم. یک الگو این است که صندوق با استفاده از منابع و درآمدهای خودش اداره شود و الگوی دوم اینکه با اتکا به مالیات و منابع دولتی اداره شود.
وی افزود: مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت در حال حاضر 450 هزار میلیارد تومان است که عدم دریافت این منابع منجر به ایجاد چالشهایی برای سازمان تأمین اجتماعی شده است و بدتر از آن، اینکه برای کنترل چالشهای بیرونی؛ چالشی درونی برای سازمان تأمیناجتماعی با ایجاد 128 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی ایجاد شده است و ماهیانه 5 تا 6 هزار میلیارد تومان کسری منابع از طریق دریافت تسهیلات بانکی جبران میشود.
موسوی همچنین گفت: سازمان تأمیناجتماعی در شرایط حساسی است که اگر اقدام اصولی برای آن انجام نشود، باید منتظر بحرانهای بیشتری باشیم که ممکن است با امنیت ملی در تعارض باشد. در حال حاضر کسری منابع این سازمان هر ماه حدود 6 هزار میلیارد تومان است که دو برابر بودجه یارانههای نقدی کشور است.
وی صیانت از منابع صندوق تأمین اجتماعی به عنوان حقالناس را از مسائل بسیار مهم برشمرد و گفت: در موضوع تحقق عدالت بین قضات محترم دیوان عدالت با مدیران و کارشناسان تأمین اجتماعی تفاوت دیدگاهی وجود ندارد و البته برگزاری کمیتههای مشترک میتواند در نزدیک شدن دیدگاهها موثر باشد.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه یکی از شعارها و اولویتهای دولت جدید مقررات زدایی و تسهیل فرآیندهاست، گفت: این موضوع در سازمان تأمین اجتماعی نیز با جدیت پیگیری میشود.
موسوی تفکیک بین نگاه حمایتی و بیمهای را از دیگر مسائل حائز اهمیت در حوزه رفاه اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: در مجموعه حاکمیت و حوزه رفاه اجتماعی قطعا باید نگاه حمایتی قوی نسبت به اقشار ضعیف جامعه وجود داشته باشد اما باید بین ماموریت حوزه حمایتی و بخش بیمهای و نحوه تامین منابع در این دو بخش تفکیک و تمایز قائل شویم و تکالیف حمایتی بر عهده بخش بیمهای قرار نگیرد.
وی همکاری سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری را بسیار مهم دانست و گفت: کارگروه مشترک تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری میتواند زمینه ساز رفع بسیاری از مسائل و بهبود روند خدمت رسانی به جامعه را به دنبال داشته باشد.