حذف صورت مساله ارز ترجيحي از سوي رسانه ملي

عصر خبر؛ مهدي نجف پور- چندي پيش اقای مرتضي حيدري مجري صداوسیما در برنامه ميز اقتصادي خبر نيمروز در تایید اقدام هماهنگ مجلس و دولت حذف ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی را برای اقتصاد کشور و شکوفایی آن بسیار ارزشمند توصیف کرد. در این قسمت از برنامه میز اقتصادی مجری کهنه کار رسانه ملی چنان در تقبیح ارز ترجيحي سخن مي گفت كه گويي ايشان يك تنه ريشه همه مفاسد اقتصادي را يافته است.
 جناب حيدري كه ايشان را گروهي از سردبيران و دبيران خبر پشتيباني مي كنند هرنوع سهميه بندي را زمينه ساز مفسده مي دانند و به اعتقاد ايشان و همكارانشان اين رويه از مسلمات علم اقتصاد أست.
براساس منطق آقاي حيدري اختصاص ارز ترجيحي نه تنها مشكلي را حل نكرده است كه در بسياري مواقع بخاطر سواستفاده از آن، افزايش قيمت ها را نيز به همراه داشته است.
راستش اصلا بنا ندارم نظر ميز اقتصادي را در خصوص ارز ٤ هزارو٢٠٠ توماني و مفسده بودنش رد و يا تاييد كنم چون خود را فاقد كفايت علمي در اين حوزه مي دانم اما خوب مي دانم اكنون بخش قابل توجهي از هموطنانم بخاطر افزايش لجام گسيخته و سرسام اور قيمت ها در فقر مطلق بسر مي برند و اگر دولت نتواند در اين خصوص چاره انديشي كند شرايط حتي براي بقاء نيز دشوار خواهد شد. بررسي ها نشان مي دهد در طول سال هاي پس از جنگ تحميلي هر طرحي را كه دولت ها براي حمايت از مردم به اجرا گذاشته اند( از جمله مسكن مهر ) بخاطر درنظر نگرفتن قانون تعارض منافع ، محلي براي مفسده شده است بر اين اساس معتقدم  طرح ها به خودي خود عامل فساد نيستند بلكه زياده خواهي عوامل اجرا و نبود نظارت كافي در رويكردها زمينه ساز فساد شده است. از طرفي خوب به خاطر دارم در سال ٩٧ كه دولت ارز ترجيحي را  براي حمايت از اقشار آسيب پذير در نظر گرفت صداوسيما هيچگاه فرياد مفسده بودن سر نداد و اي بسا در بسياري از مراحل تصويب و اجراي آن با استفاده از مسئولان و كارشناسان خبره اقتصادي از جمله جناب پور ابراهيمي رئيس وقت كميسيون اقتصادي مجلس از مواهب آن گفت. حالا كه دولت مطبوع با كمبود شديد بودجه مواجه شده است تخصيص ارز ترجيحي زمينه ساز فساد مي شود و در اقدامي هماهنگ مجلس نيز دولت را همراهي مي كند و جالب تر اينكه رسانه ملي بي آنكه به چرايي آن بپردازد و راه كارهاي عملي براي مقابله با فساد ارائه دهد به حذف صورت مسئله روي آورده است. به اعتقاد نگارنده وظيفه رسانه ملي همراهي با دولت ها نيست بلكه بايد منافع عموم مردم را با توجه به اين طرح ها و لوايح در اولويت برنامه سازي هاي خود قرار دهد. 
دولت ها يكي پس از ديگري با افكار و طرح هاي مختلف مي آيند و مي روند و اين صداوسيما است كه بايد مراقب باشد تا در هر زميني ولو هم سو بودن با جريان هاي سياسي حاكم بازي نخورد چرا كه آثارش تا مدت ها در افكار عمومي باقي مي ماند.