18درصد كاهش واردات در سال 91
آمار گمرک در سال 91 نشان دهنده کاهش واردات و به ویژه کالاهای ساخته شده بوده است. همچنين آمار واردات در سال گذشته حدود 18 درصد کاهش یافته است. اگر چه در مجموع واردات حدود 18 درصد کاهش داشته اما در کالاهای ساخته شده، کاهش واردات حدود 30 درصد بوده است. از سوي ديگر درسال 91 واردات قانونی لوازم خانگی، کامپیوتر و موبایل بیش از 30 درصد کاهش داشته که می‌تواند موجب بالارفتن قیمت مصرف کننده در سال جاری و به صرفه شدن قاچاق کالا شود.
قانون نوشت: در شرایطی که عرضه قانونی کالا انجام نشود عرضه به عرصه تجارت غیر قانونی و
قاچاق کشیده می شود که زمینه‌های آن نیز به وفور در کشور دیده می‌شود.
زیرساخت‌های تولیدی کشور به گونه‌ای است که مواد اولیه برخی تولیدات
نیازمند واردات است و طی سال‌های گذشته نیز برای اصلاح این روند فعالیتی
صورت نگرفته است.
از سوي ديگر نبايد اين نكته فراموش شود كه ساختار صنعتی کشور مبتنی بر
واردات است.مطابق آمار گمرک حتی در سال 90 که اوج واردات کشور بوده است
هیچگاه کالاهای ساخته شده و مصرفی بیش از 12 درصد آمار واردات را به کشور
تشکیل نمی داده و بخش عمده واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بوده که به مصرف
تولیدات رسیده است . اما نكته قابل انتقاد اين است كه تولید صنعتی در کشور
همچنان با همان ساختارهای سنتی در حال انجام است و برمبنای ارزشی که مواد
اولیه داخلی دارند تولیدات صنعتی طراحی و به مرحله تولید نرسیده‌اند.
تجربه یک سال اخیر نشان داد که صنعت از ناحیه واردات و نوسان‌های نرخ ارز
به شدت آسیب‌پذیر است و استراتژی‌های صنعتی تنها بر روی کاغذ مانده‌اند.حال
بعد از تمامي اين مشكلات روي آورده‌ايم به اينكه بنويسيم و بگوييم مشكلات
حوزه واردات از كجا ناشي شده و چرا حال و روز اقتصاد اين‌گونه شده است.
البته اینکه از عملکرد دولت نهم و دهم حسابرسی عملیاتی صورت می‌گیرد اتفاق
خوبی است. اما این سوال مطرح است که چرا این حسابرسی بعد از دولت هشتم
صورت نگرفت. چرا در سال 88 و پس از پایان دولت نهم صورت نگرفت. چرا زمانی
که سازمان مدیریت برنامه‌ریزی تغییر کرد عکس‌العمل نشان ندادیم. رئیس‌جمهور
آینده باید به مشارکت آحاد جامعه اعتقاد داشته باشد.
مملکت برای مردم است. اقتصاد را باید مردم اداره کنند و دولت، نهادهای
عمومی و دیگر نهادها باید از اقتصاد بیرون بروند. رئیس‌جمهور آینده باید
آنقدر شهامت داشته باشد که بگوید وضعیت فعلی قابل جبران در هشت سال آینده
نیست.
نمی‌توان گفت تورم 40درصدی در سال 92 از بین می‌رود. از دولت آینده نباید
انتظار معجزه داشت. مدیریت با معجزه پیش نمی‌رود بلکه با برنامه پیش
می‌رود. رئیس‌جمهور آینده باید برنامه زمان‌بندی داشته باشد. رئيس جمهور
آينده بايد فردي باشد كه بتواند مشكلات فعالان اقتصادي را درك كرده و با
آگاهي كامل نسبت به رفع مشكلات و موانع موجودي كه بر سر راه فعالان اقتصادي
وجود دارد گام بردارد. نه اينكه يك شبه و تنها با چند خط روي كاغذ زحمت
چندين ساله فعالان اقتصادي براي دست‌يابي به بازارها تجاري دنيارا با چالش
مواجه كند.
