دادستان كل كشور: «ای بی» دلایل و مدارک خود را ارائه دهد تا پیگیری لازم صورت گیرد

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در حاشیه حضور در آیین معارفه دادستان مرکز استان گلستان و در جمع خبرنگاران با گرامیداشت روز ۱۳ آبان ماه اظهار کرد: دستگاه قضایی وظیفه خود می‌داند در شرایط کنونی که کشور در یک جنگ اقتصادی بزرگ قرار دارد و دشمن با همه توان خود به مقابله و جنگ اقتصادی با ملت عزیز ایران وارد شده است، در کنار دستگاه‌های دیگر و دولت محترم همه توان خود را به کار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: از زمانی که مقام معظم رهبری شورای عالی اقتصاد را تشکیل دادند و وظایف و تکالیفی را متوجه هر سه دستگاه کردند، دستگاه قضایی وظیفه خود دانسته که در سراسر کشور در حوزه تولید، اشتغال و رفع موانع کمک کند.
وی تصریح کرد: با اطلاعاتی که بنده دارم در همه استان‌ها دستگاه قضایی و اجرایی توانسته‌اند در کنار یکدیگر به بسیاری از موانع فائق آیند و مشکلات را حل و فصل کنند.
منتظری عنوان کرد: روز گذشته در همایش ویدئوکنفرانسی که با شهرستان تاکستان در استان قزوین داشتم، در آنجا به عنوان نمونه تعداد بسیار زیادی از کارخانجات و مراکز تولیدی که تعطیل شده بودند، به فعالیت بازگشتند.
دادستان کل کشور اظهار کرد: به تناسب در همه کشور نیز به همین شکل است و این همکاری با دولت خوب است.
وی با بیان این‌که «همه وظیفه داریم در خدمت تولید، رفع موانع و ایجاد اشتغال مردم عزیز باشیم»، گفت: برادران و افرادی که در حوزه تولید و ایجاد اشتغال مشکلی دارند، حتما به دستگاه‌های اجرایی و قضایی مراجعه کنند و ما نیز دادستان‌ها را به خط کردیم تا در کنار دستگاه اجرایی بتوانند مشکلات را حل و فصل کنند.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه برخورد با فساد گفت: قطعا در سنوات گذشته مواردی از فساد داشته‌ایم و پرونده‌های آن‌ها نیز بعضاً به اطلاع مردم رسیده است.
دادستان کل کشور تاکید کرد: اراده و عزم دستگاه قضایی برای ادامه مبارزه با فساد جزم است؛ اما موضوع مهم این است که امروز رویکردی را که در دولت سیزدهم داریم، شاهد هستیم مساله مبارزه با فساد را جزو اولویت‌های خود قرار داده است و با رویکردی که رئیس جمهور محترم داشته و دارد، امیدواریم این مساله بیش از پیش هم کنترل شود و هم مقابله شود.
وی افزود: وظیفه دستگاه قضایی نیز این است که حضور جدی‌تری در صحنه داشته باشد. امروز به لحاظ همین رویکرد دولت، شاهد بوده و هستیم که همکاری‌های خیلی خوبی صورت گرفته و بنده با توجه به مسئولیتی که دارم، هنگامی که در حوزه‌های مختلف ورود پیدا کردیم، شاهد هستیم که قابل مقایسه با گذشته نیست.
منتظری عنوان کرد: اراده مسئولان دستگاه اجرایی بر این موضوع محقق شده و ما نیز در کنار آن‌ها امیدواریم که فسادهایی که بوده را بزداییم و جامعه و دستگاه‌های اجرایی از فسادها و فسادهای سازمان یافته دور بمانند.
دادستان کل کشور در ادامه و در پاسخ به سئوالی پیرامون مشکلات زیست محیطی خلیج گرگان گفت: یکی از موضوعاتی که با استاندار گلستان در خصوص آن صحبت شد، موضوع خلیج گرگان و پتروشیمی بود. ان‌شاالله رئیس کل دادگستری، استاندار و دادستان که با توان بیشتری به میدان آمده‌اند، حتما این مشکلات را مد نظر خواهند داشت و با تعامل و همکاری این کار و مشکلات را در سطح استان برطرف خواهند کرد.
وی گفت: ما در تمام عرصه‌ها و در خصوص مسائل مهم استان گلستان در خدمت دستگاه اجرایی خواهیم بود و با تعامل و برنامه ریزی کار را باید جلو برد. گاهی اوقات بزرگی و عظمت کار به گونه‌ایست که احتیاج به زمان و برنامه ریزی دارد. مساله حل مشکل خلیج گرگان و پتروشیمی مسائلی است که احتیاج به زمان، برنامه ریزی و تدبیر دارد و امیدوارم با یک برنامه ریزی مشخص مشکلات حل و فصل شود.
منتظری در پاسخ به سئوالی خصوص ترک فعل‌ها گفت: وظایف دستگاه قضایی تعریف شده است و قطعا و مسلما دادستان‌های ما باید نسبت به این مساله ورود پیدا کنند؛ امیدواریم با تعاملی که میان قوا وجود دارد، بتوانیم این مشکلات را در جامعه کاهش دهیم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در خصوص گم شدن تعداد قابل توجهی از پانسمان‌های بیماران‌ ای بی گفت: من در جریان جزئیات آن نیستم، اما این موضوع باید تعقیب شود و خانه‌ ای بی باید مراجعه کنند و دلایل و مدارک خود را ارائه دهند تا پیگیری لازم صورت گیرد.
وی هم‌چنین در پاسخ به سئوالی در خصوص اهمال بانک‌ها برای بازگرداندن واحدهای تولیدی به مدار تولید پس از توقیف گفت: ما مشکلات بانک‌ها را در نظر می‌گیریم و این چنین نیست که بانک‌ها مشکل نداشته باشند، باید این مسائل و مشکلاتی که بخشی از آن به عملکرد بانک‌ها باز می‌گردد و بخشی از آن نیز به عملکرد مراکز تولید و تسهیلات گیرندگان بازمی‌گردد، مجموعا با یک چشم باید به آن‌ها نگاه شود.
وی با بیان این‌که «بانک امانت دار اموال مردم است»، گفت: ۹۸ درصد از پول‌هایی که در بانک‌هاست مال مردم است و باید رعایت حقوق مردم را که سرمایه‌های خود را در بانک‌ها گذاشته‌اند، در نظر بگیریم و از طرفی تسهیلاتی که به افراد داده می‌شود، باید در محل خود هزینه شود.