دولت مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را از طریق شورای هماهنگی سران قوا پیش می‌برد؟
ایلنا نوشت: برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درست است که دولت استدلال‌ها را بشنود و با کارشناسان مشورت بیشتری داشته باشد، حالا اگر دوست دارند از کارشناسان دلسوز نه کارشناسانی که بیایند و رای و نظر روسا را تمجید کنند، مشورت بگیرند و کار را علمی و منطقی پیش ببرند.
غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس، درخصوص پاسخ منفی مجلس به دولت در رابطه با دوفوریت و یک فوریت لایحه اصلاح و حذف ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومانی)، گفت: می‌توان گفت در لایحه دولت فقط فراز اول در بند یک درست بود که می‌خواست اجازه بگیرد برای اینکه رقم را افزایش دهد چون هم در داخل با خشکسالی مواجه هستیم و در خارج هم با متوسط حدود ۳۰درصد افزایش قیمت جهانی، طبیعتا آن ۸ میلیاردی که در بودجه مصوب کرده بودیم، کفایت نمی‌کرد و دولت درخواست کرده بود که این را به ۶/۱۲ افزایش دهد که تا اینجا مشکلی نداشت.
وی ادامه داد: اما بعد از آن این اجازه را گرفته بود که ارز را حذف و تبدیل به ریال کند و توزیع کند یا به روش‌های دیگری که پیش‌بینی کرده بود، هزینه شود یا اگر کم آوردند از محل تبصره ۱۴ بردارند، همه این موارد موضوعات خطرناکی بود که در شرایط فعلی کشور ما آن را اصلا به صلاح نمی‌دانستیم و در جلسه فراکسیون (مستقلین ولایی) هم اتفاق نظر بود که این مساله نباید اتفاق بیفتد.
نوری همچنین ابراز داشت: علت مخالفت مجلس این است که الان اقتصاد ما در شرایط پایداری نیست که ما یک جراحی اساسی مثل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشته باشیم، چون این موضوع یک اقدام اساسی و مهم است. خود این یک تورم انتظاری را ایجاد می‌کرد یا باعث تورم در جامعه می‌شد. به ویژه اینکه دقیقا هم سروکار این موضوع با مایحتاج روزمره و ضروری زندگی مردم است.
رئیس فراکسیون مستقلین ولایی با اشاره به هماهنگی قوای سه‌گانه و نزدیکی کم‌سابقه میان آن‌ها، تصریح کرد: از سوی دیگر ما قبول داریم در این حوزه مشکلات و مفسده‌هایی وجود دارد اما این را هم باید بدانیم که اکنون الحمدلله دولت، مجلس و قوه قضاییه همگی هماهنگ هستند، یکی از شعارهای دولت هم مبارزه با فساد بود و اکنون اگر جایی فساد وجود دارد، کسی مانعی برای مبارزه با فساد نیست و باید سریعا با آن فساد برخورد شود نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم.
وی ادامه داد: در سایه همین هماهنگی که وجود دارد، هرجا مفسده یا رانتی وجود دارد، باید سریع برطرف شود. زحمت این کار برای دولت به مراتب کمتر از این است که بیاید به سفره مردم دست بزند و تغییر و تحولاتی را ایجاد کند که باعث تورم و فشار بر خانوار می‌شود. همچنین یک جهش قیمت در سطح قیمت‌های عمومی در کشور اتفاق می‌افتد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: مساله دیگر اینکه بخشی از ارز در اقتصاد ما اثرش همان ۴۲۰۰ نیست و من این را قبول دارم، به نظر من اثر همین ارز ترجیحی اکنون حدود ۹۰۰۰ تومان است اما اگر این آزاد شود، تورم برای رشد از ۴۲۰۰ شروع می‌کند و تا ۲۷-۲۸ هزار تومان بالا می‌رود نه اینکه از ارزش کنونی اثر این ارز بخواهد رشد کند. چون باز هم همان اثرات را خواهد داشت و آن مفسده و نشتی که شاید به اندازه حجم خودش است، وجود دارد اما این را دولت باید برخورد کند و نقاطی که در آن فساد وجود دارد را اصلاح کنند.
نوری در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر تمرکز دولت بر مساله تامین منابع ارزی، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت باید به طور جدی به دنبال تقویت و تامین منابع ارزی برای کشور باشد، ما نمی‌توانیم به یک طرف معادله اصلا فکر نکنیم. یعنی ما برای فروش نفت، برای تحریم‌ها، برای مذاکرات و برای تامین منابع ارزی هیچ فکری نکنیم و فقط این طرف روی سفره مردم کار کنیم که چه چیز را کم یا زیاد کنیم. حتما باید دولت به فکر تامین و تقویت منابع ارزی باشد و حتما یک تصمیمات مهم و اساسی را در این حوزه باید دولت محترم اتخاذ کند.
وی افزود: دیروز هم مجلس با موضوع حذف و اصلاح ارز ۴۲۰۰ مخالفت کرد و این مخالفت و پیام مجلس قاطع و معنادار بود و نمایندگان هم اکثرا معتقدند برای مردم مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد، امیدواریم که دولت موضوع را به نوعی تدبیر کند که مردم بیش از این در مسائل معیشتی تحت فشار قرار نگیرند.
رئیس فراکسیون مستقلین ولایی در پاسخ به این سوال که «چقدر احتمال وجود دارد که دولت بخواهد مساله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را از طریق شورای هماهنگی سران قوا پیش ببرد؟»، گفت: به نظر من درست این است که دولت استدلال‌ها را بشنود و با کارشناسان مشورت بیشتری داشته باشد، اگر قانع شدند که همین روشی که با رأی ندادن مجلس نظر خود را بیان کرد، باز هم ادامه خواهد یافت. حالا اگر دوست دارند از کارشناسان دلسوز نه کارشناسانی که بیایند و رأی و نظر رؤسا را تمجید کنند، مشورت بگیرند و کار را علمی و منطقی پیش ببرند؛ اگر یک وقت هم قانع نشدند فعلا این امکان وجود دارد که از طریق هماهنگی سران قوا کارها را انجام بدهند و مانعی از طرف مجلس نخواهد بود.
