رئيس كميسيون اجتماعي مجلس: اتفاقات شستا و تامین اجتماعی بايد بررسي شود

عصر خبر: رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اعلام این خبر که تصمیم‌گیری برای بررسی افزایش حقوق کارگران به پایان سال موکول نمی‌شود به تشریح روند بررسی طرح‌های مهم ساماندهی استخدام کارکنان دولت و مدیریت تعارض منافع در این کمیسیون پرداخت.ولی اسماعیلیبه گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ولی اسماعیلی  رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور در مجموعه برنامه‌ای که شبکه خبر به مناسبت 10 آذرماه (روز مجلس) جهت مصاحبه با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس پخش می‌کند در تشریح روند بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به عنوان یکی از مهمترین موضوعاتی که در این کمیسیون در حال بررسی است، گفت: بررسی این طرح از دوره قبل مجلس آغاز شده و ادامه بررسی آن در دستورکار این دوره از مجلس قرار گرفته است و آنچه بیشتر مدنظر داشتیم، این بود که دولت با ارائه لایحه در این مورد پیشگام شود بنابراین از رییس سازمان اداری و استخدامی کشور برای همکاری در این زمینه دعوت به عمل آوردیم.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آقای لطیفی در نشست کمیسیون اجتماعی حضور پیدا کرد و قول داد برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت لایحه‌ای ارائه دهند اما این مهم به تعویق افتاد و ما ناچار شدیم ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را در دستورکار قرار دهیم بنابراین هفته گذشته کمیته تخصصی که به این منظور به ریاست آقای گودرزی تشکیل شده بود، جلسه‌ای با حضور نایب رییس مجلس تشکیل داد و در آن حدود 10 ساعت این موضوع را مورد بررسی قرار داد و انشالله روز سه‌شنبه نیز این طرح را جمع بندی کرده و گزارش آن را برای ارائه در صحن آماده می‌کنیم.
470 هزار نفر نیروی قراردادی و 17 نوع قرارداد در کشور وجود دارد
وی در بیان مواردی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: هم‌اکنون حدود 470 هزار نفر نیروی قراردادی، شرکتی، حجمی و کارگری و 17 نوع قرارداد داریم که هیچ کدام از آنها امنیت شغلی ندارند ضمن اینکه مبالغ پرداخت شده به پیمانکاران در وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها به دست نیروهای قراردادی نمی‌رسد که در این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: ما در این طرح از استخدام‌هایی با امضاهای طلایی جلوگیری می‌کنیم که با واسطه و به طور سفارشی صورت می‌گیرد و استخدام تنها از طریق آزمون استخدامی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می‌شود، انجام خواهد شد. همچنین ساماندهی نیروهای فعلی را مورد توجه قرار دادیم چرا که نیروهایی که 20 سال در یک بخش فعالیت کرده‌اند را نمی‌توان رها کرد و باید امنیت شغلی آنها را تضمین کنیم.
اسماعیلی افزود: منابع لازم برای این بخش با واسطه یا بدون واسطه از خزانه دولت تامین می‌شود و ما موظف هستیم به عنوان نمایندگان مجلس این موضوع را ساماندهی کنیم تا با تکمیل سامانه پاکنا که دولت در این زمینه با ما همکاری دارد، انجام شود.
مجلس انقلابی برای اولین بار توانست ادبیات مدیریت تعارض منافع را وارد قانون‌نویسی کند
وی با اشاره به تغییراتی که در حوزه مدیریتی کشور بعد از تصویب طرح مدیریت تعارض منافع که در صحن دو شوری شد و مجدد برای بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده است، ایجاد خواهد شد، خاطرنشان کرد: مجلس انقلابی برای اولین بار توانست ادبیات مدیریت تعارض منافع را وارد قانون‌نویسی کند و خدا را شاکر هستیم که نمایندگان مجلس به کلیات آن رای دادند، همچنین از همکارانم در کمیسیون اجتماعی نیز تشکر می‌کنم.
اسماعیلی گفت: ما این طرح را به کمیته تخصصی که در کمیسیون اجتماعی برای بررسی آن تشکیل شده بود، فرستادیم که در شرایط کنونی در حال جمع بندی این طرح هستند و اعلامیه‌ای که برای دریافت پیشنهادات نمایندگان در این مورد تهیه کردیم در حال جمع آوری است و اگر شور دوم آن نیز مصوب شود بسیاری از منافذی که عامل بروز فساد هستند و افراد را در معرض فساد قرار می‌دهند را می‌بندد و این کاری است که بسیاری از کشورهای دنیا 70 سال گذشته آن را انجام داده بودند و مبارزه سخت را به مبارزه نرم تبدیل کردند و بستر بروز فساد را از بین بردند.
وی در رابطه با نحوه اصلاح قوانین و تصویب طرحی جدید برای حمایت از کارگران، افزود: ما دو کار در این زمینه انجام دادیم یکی اینکه قانونی در راستای اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی تصویب کردیم، کما اینکه در شرایط کنونی حدود 700 هزار کارگر تحت پوشش بیمه قرار دارند اما تعداد این کارگران در کشور یک میلیون و چهارصد هزار نفر است بنابراین تعداد کارگران پشت نوبتی زیاد بود، از طرفی سازمان تامین اجتماعی هم پولی نداشت که این افراد را تحت پوشش بیمه قرار دهد به همین دلیل ما با یک محاسبه جدید مبلغ اندکی را از کارفرما خواهیم گرفت که مجموع آنها بیش از 12 هزار میلیارد تومان می‌شود که همان مبلغ کسری صندوق سازمان تامین اجتماعی است، بنابراین تصویب این طرح دغدغه کارگران به ویژه کارگران ساختمانی برای استفاده از خدمات بیمه‌ای را از بین خواهد برد.
اسماعیلی با اشاره به یکی دیگر از مطالبات کارگران یادآور شد: وضعیت دستمزد این قشر از دیگر موضوعاتی است که پیگیری می‌کنیم کما اینکه کمیته‌ای در این زمینه تشکیل دادیم که از الان برای تعیین دستمزد آنها بر اساس ماده 41 قانون کار جلسه‌ای سه گانه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کنیم تا تصمیم گیری در این خصوص به پایان سال موکول نشده و با عجله انجام نشود و سعی می‌کنیم دستمزدها را با توجه به تورم تعیین کنیم که شرمنده کارگران عزیز نشویم.
وی افزود: متاسفانه قانون تاکنون در این زمینه اجرا نشده است بنابراین تلاش می‌کنیم از طریق تعامل خوبی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم دستمزدها را به آنچه در قانون آمده نزدیک کنیم البته نمی‌گوییم که حتما 48 درصد افزایش خواهیم داد اما به آن نزدیک می‌کنیم تا با عجله صورت نگیرد و بتوانیم با اقدامات دقیق کارشناسانه در این زمینه تصمیم بگیریم.  
اسماعیلی در مورد اقدامات نظارتی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند اجرای طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شستا، تاکید کرد: ما از دو هفته گذشته طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شستا را پیگیری کردیم و با توجه به اینکه نماینده درخواست کننده این طرح از پاسخ رییس سازمان تامین اجتماعی قانع نشد، قرار بر این شد که در صحن مورد بررسی قرار گیرد بنابراین بررسی این طرح در دستورکار صحن مجلس قرار گرفته است.
وی افزود: اتفاقات بسیاری در حوزه شستا و سازمان تامین اجتماعی افتاده است که باید بررسی شود و بر اساس مر قانون باید هیاتی در این زمینه تشکیل شود، همچنین ما کمیته ویژه نظارت هم به ریاست آقای عیسی‌زاده تشکیل دادیم که زحمات زیادی می‌کشند و بررسی طرح تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی کشوری را در دستورکار قرار دادیم و بیش از 8 جلسه نیز برای بررسی آن تشکیل دادیم اما متاسفانه تاکنون اطلاعات خوبی در این زمینه به دست نیاورده‌ایم.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما از این طریق منشاء پرداخت حقوق‌های نجومی را هم بررسی می‌کنیم تا بتوانیم وضعیتی که 95 درصد از پول صندوق دولت برای آن پرداخت می‌شود را اصلاح کنیم تا حداقل 20 درصد از منابع لازم برای پرداخت حقوق‌ها را از منبع درآمدی شرکت‌های دولتی بگیریم که تاکنون محقق نشده است.