.

وزیر علوم دولت اصلاحات درباره‌ حال فعلی نهاد دانشگاه گفت: دانشگاه یک نهاد مدنی با رسالت‌های چندگانه‌ی علمی- پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی است و نمی تواند در برابر مسائل و مشکلات جامعه خود بی‌تفاوت باشد. دانشگاه با تولید علم و توسعه‌ی فناوری، ارتقای آگاهی و فرهنگ و کادرسازی تخصصی، پیوند دهنده نیازهای جامعه با سیاست‌ها و نظام برنامه‌ریزی کشور است.

وی افزود: در این ارتباط و تعامل، چنانچه جامعه در بحران فقر اقتصادی و فرهنگی، تبعیض و نابرابری و نارضایتی عمومی نسبت به فساد دولتی و ناکارآمدی ساختار حکومتی قرار داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که دانشگاه سرحال، زنده و پویا باشد! دانشگاه به عنوان یک نهاد سرنوشت‌ساز علمی ملی و بین المللی، هنوز که هنوز است در کشور ما «یتیم و بی‌سرپرست» مانده‌ است!

نوع نگاه ایدئولوژیک و همراه با سوءظن نظریه‌پردازان حکومت و عوامل اجرائی آن به دانشگاه، به عنوان نهادی غیرخودی و وارداتی، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را به دانشگاه تحمیل کرده و می‌کند که استقلال دانشگاه را زیر پا گذاشته، امنیت فکری و علمی استاد و دانشجو را سلب نموده و باعث شده مقبولیت و کفایت مدیریت این نهاد فکری و عقلانیت مدرن مخدوش شود و نتواند به رسالت‌های علمی و اجتماعی خود عمل نماید.

معین تاکید کرد: مدیریت‌های سیاسی و شبه نظامی نصب شده از بالا به پائین، بدون مشارکت دانشگاهیان، بویژه در این مقطع زمانی، و جذب متمرکز استادان و مدرسان کم‌مایه یا میان‌مایه و وابسته به تفکر خاص، از سال‌ها قبل زیر نظر شورای انقلاب فرهنگی؛ و گزینش سهمیه‌ای دانشجویان ضعیف و متوسط از نظر استعداد و معلومات، در طولانی مدت؛ و انفعال و بی‌تحرکی و ناکارآمدی وزارتین علوم و بهداشت در انجام وظایف قانونی خود، مجموعه‌ای بی‌انگیزه، بدون برنامه و ناامید نسبت به آینده را شکل داده که نشان از «دانشگاهی بیمار» دارد.

او در پاسخ به این سوال که «دانشگاهیان -چه دانشجویان و چه اساتید- درحال حاضر چه نقشی را می‌توانند در حوزه‌ی سیاسی بازی کنند؟ یا باید بازی کنند؟» گفت: دانشگاه یک حزب سیاسی نیست که از دانشجو و یا استاد آن انتظار کنشگری سیاسی حرفه‌ای به‌جای پرداختن به مسئولیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی-اجتماعی مربوط را داشته باشیم. همچنین دانشگاه یک نهاد اداری و دولتی یا حزبی نیست که از سوی مقامات و یا عناصر و گروه‌های سیاسی در آن دخالت شود و بخواهند از امکانات و فضای دانشجویی آن سربازگیری کنند و یا یک نهاد علمی به تنهایی بخواهد پاسخگوی توسعه نیافتگی سیاسی و مدنی در کشور باشد.

از سوی دیگر در دنیای امروز و جوامع توسعه‌یافته، دانشگاه ناتوان از شناخت علمی معضلات و چالش‌های جامعه و کنشگری فعال اجتماعی در جهت رفع آنها هم قابل تصور نیست. این کنشگری جمعی استادان و دانشجویان از درون خود دانشگاه باید آغاز شود، هم در جهت اصلاح ساختار علمی و اجرائی و خودگردانی و استقلال، هم ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش و هم ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان.

او در پایان گفت: مسئولیت اجتماعی و سیاسی مورد انتظار از یک دانشگاه زنده و بانشاط، استادانی دانشمند و مسئول و جنبش دانشجوئی متعهد و پویا و آرمانخواه می‌تواند از طریق پیوند با جامعه مدنی و دمیدن روح امید اجتماعی در جامعه، کمک به بالا رفتن سرمایه اجتماعی، ارائه راهکارهای علمی برای معضلات اجتماعی و اقتصادی برآورده شود.

این انتظار زمانی واقع‌بینانه و عملی است که قبل از آن جایگاه دانشگاه به عنوان مبدا تحولات کشور و حقوق دانشگاهیان برای اداره نهاد علمی خود از سوی نظام حکومت به رسمیت شناخته شود، آنهم در شرایطی که هنوز در پیمایش‌های مطالعاتی و اجتماعی، بیشترین سطح اعتماد نسبی مردم به دانشگاه و دانشگاهیان است