مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ، از بی توجهی سازمان هواپیمایی به رعایت قیمت بلیط هواپیما خبر داد و گفت: موضوعی که متاسفانه از دولت قبل با آن مواجه بوده ایم رویه غلط در وزارت راه و شهرسازی بوده که قیمت‌های حمل و نقل عمومی در قطار و هواپیما و حتی برخی اوقات در اتوبوس‌ها با قیمت شناور تعیین می‌شده است.  

یوسفی می‌گوید: این سیستم در کشوری اتفاق می‌افتد که قدرت انتخاب و نوع خدمات رسانی تنوع داشته باشد در حالی که ما دارای این شرایط در کشور نیستم و تعدادی ایرلاین محدود داریم که با سو مدیریت هم باعث به زحمت افتادن مردم شده اند و هم اینکه در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل و بازنشسته‌های خود دچار مشکل هستند.  

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید می‌کند که باز هم کوتاه‌ترین راه برای جبران ضرر و زیان انتخاب شده یعنی برداشته هزینه این ضرر و زیان ایرلاین‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی از جیب مردم، یوسفی ادامه می‌دهد: اخیرا طرح سوالی از رستم قاسمی برای عدم نظارت بر قیمت هواپیماها داشته ایم.  

یوسفی همچنین معتقد است که فقط افراد خاص و دارای توان مالی از هواپیما استفاده نمی‌کنند بلکه برخی از مردم برای درمان و کارهای ضروری مجبور به استفاده از هواپیما هستند و همچنین سهولت دسترسی به یک منطقه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی از جمله ضروریات است و وجود هواپیماها به توسعه مناطق محروم کمک می‌کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس می‌گوید: در دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و محدود شدن ایرلاین‌ها برای استفاده ۶۰ درصدی از ظرفیت هواپیماها، ۳۰ درصد به قیمت هواپیماها افزوده شد، اما هم اکنون که محدودیت‌های کرونایی برداشته شده و شرکت‌های هواپیمایی از ۱۰۰ درصد ظرفیتشان استفاده می‌کنند هم راضی نشده اند افزایش قیمت ۳۰ درصدی را لغو کنند.  

«بعد از طرح سوال ما از وزیر راه، جلساتی برگزار و سازمان هواپیمایی اعلام کرد که قیمت‌ها را ثابت کرده است» این جمله را یوسفی می‌گوید و توضیح می‌دهد، اما بعد از بررسی که انجام دادیم متوجه شدیم این قیمت‌ها نسبت به ۲ ماه قبل ۱۰ درصد و نسبت به زمان وضع محدودیت‌های کرونایی ۵۰ درصد افزایش داشته است و بلیط هواپیما برای مسیر ۳۰۰ هزار تومانی به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.  

«تثبیت و یکپارچه سازی قیمت‌ها اولین هدف ما است، زیرا قیمت شناور در این شرایط هیچ توجیهی ندارد» و «قیمت‌ها باید به میزان قبل از فاصله گذاری اجتماعی برگردد» این دو هدفی است که یوسفی اعلام می‌کند تا زمان حصول به نتیجه دنبال می‌شود و اگر هم اتفاق نیفتد از ابزارهای قانونی استفاده خواهد شد