.

محمد صفایی دلویی روز شنبه با بیان اینکه ۸۰ درصد منابع بانکی کشور صرف سوداگری می‌شود افزود: بانکها باید از این عرصه خارج و به جای بنگاه داری بیشتر منابع خود را در مسیر حمایت از تولید جهت دهی کنند.

وی ادامه داد: یکی از بانکهای کشور سال گذشته ۸۰ درصد منابع مالی خود را به صورت وام به شرکتهای وابسته و پیرامونی خود پرداخت کرده و این حجم عظیم نقدینگی در فعالیتهای سوداگری مانند خرید و فروش ارز، طلا، زمین، مسکن و امثال آن هزینه شده است.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: فعالیتهای سوداگرایانه و بنگاه داری بانکها معضل بسیار بزرگی فراروی اشتغال و کارآفرینی مولد در کشور است. 

وی افزود: بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این کمیسیون به پایان رسیده و به زودی برای بررسی نهایی وارد صحن علنی مجلس می شود.

صفایی دلویی ادامه داد: در شرایطی که از تولید کنندگان مالیاتهای مضاعف دریافت می شود، بسیاری از افراد بدون پرداخت هیچ گونه مالیات سرمایه های خود را صرف فعالیتهای سوداگری کرده اند لذا مالیات بر عایدی سرمایه گامی مهم برای بازتوزیع منابع مالی و کاهش شکاف طبقاتی در کشور است.

وی گفت: با توجه به اینکه هیچ مالیاتی از سپرده های کلان در شبکه بانکی اخذ نمی شود، بسیاری از سپرده گذاران اقدام به گذاشتن حجم زیاد نقدینگی در سیستم بانکی کرده اند یا تعداد بسیاری خانه به صورت خالی و بدون استفاده در کشور وجود دارد که مالیات از آنها دریافت نمی‌شود در حالی که اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه این معضلات را کاهش می‌دهد.

این نماینده مجلس با اشاره به بدهی ۹۷۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی به بانکها افزود: بسیاری از شرکتهای دولتی باید از حالت شرکت خارج شوند به عنوان مثال سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید از ماهیت شرکت دولتی خارج و به صورت یک تشکیلات دولتی فعالیت داشته باشد زیرا فعالیت در قالب شرکت موجب افزایش هزینه های آن می شود و این مساله برای سایر شرکتهای دولتی هم صادق است و در لایحه بودجه سال آینده این مسائل باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان حسابرسی کشور برخی شرکتهای دولتی در سه سال متوالی زیان ده هستند و باید تعیین تکلیف و به بخش خصوصی و افراد دارای صلاحیت واگذار شوند و بعد از واگذاری از آنها تعهد گرفته شود که ضمن توسعه کمی و کیفی فعالیتها اقساط بدهی دولت را در موعد مقرر پرداخت کنند.

صفایی دلویی در خصوص اهمیت توسعه مراودات تجاری با کشورهای منطقه هم گفت: در سال ۱۳۹۷ سالانه سه میلیارد دلار صادرات از ایران به کشور افغانستان انجام می شد در حالی که مجموع صادرات کشور به اتحادیه اروپا ۴۷۶ میلیون دلار بود یعنی افغانستان به تنهایی ۶ برابر صادرات ایران به اروپا را به خود اختصاص داده بود ولی در سالهای گذشته بیشتر به توسعه مبادلات با کشورهای غربی توجه شد و به دلیل خطای استراتژیک وزیر نفت دولت دوازدهم رابطه بین ایران با ترکمنستان کاهش یافت.

وی افزود: دولت سیزدهم به دنبال بهبود روابط تجاری بین ایران با کشورهای منطقه می‌باشد و مصداق بارز آن تقویت عضویت کشور در سازمان همکاریهای شانگهای است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ظرفیتهای بالقوه منطقه ای کشور در سالهای گذشته برای توسعه و رونق اقتصادی و صادرات استفاده مناسب نشده است ادامه داد: باید با دیپلماسی قوی اقتصادی از این ظرفیتها برای توسعه بخشهای مختلف بهره گرفت.