.

به‌تازگی علی خضریان در نامه‌ای خطاب به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ایرادها به طرح صیانت را اقدامی ورای اختیارات قانونی و بدون پشتوانه علمی

این مرکز دانسته است. این در حالی‌ است که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسانه تحت اختیارات قانونی خود نظر رسمی‌اش را اعلام کرده است. البته واکنش‌هایی این‌چنینی به نقدکنندگان طرح صیانت از سوی اعضای پایداری‌ در مجلس، مسبوق به سابقه است. پایداری‌ها از همان ابتدای مطرح‌شدن طرح محدودسازی اینترنت، در پس پرده ‌جزء حامیان اصلی مسدودسازی اینترنت بدون توجه به لطمات جبران‌ناپذیر آن بودند و بر هر مخالفت و نقدی که از طرح می‌شد، به سخت‌ترین شکل ممکن تاخته‌اند.
در این بین، پایداری‌ها هر کجا کم می‌آورند، رهبری را در تصمیم خود دخیل می‌دانند و می‌گویند ایشان با تصمیم آنها از قبل موافقت کرده است؛ مانند این سخن آقاتهرانی که در قم گفته بود: «پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، خدمت رهبری معظم عرضه شده است» و با این سخن سعی در القای کسب موافقت رهبری و حاکمیت با محدودسازی اینترنت مطابق طرح مملو از ایراد صیانت کرده بود. آقاتهرانی همچنین گفته بود: «مجلس فعلی، مجلس انقلابی است و همه نیز به آن اذعان دارند. مجلس نیز باید به راستی این انقلابی‌بودن را نشان می‌داد. کمیسیون فرهنگی، بحث صیانت از کاربران فضای مجازی را مطرح کرد که چه کنیم کاربران ما صیانت شوند؟».
زمان هشتادوپنجی‌شدن طرح که با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شد و به گفته سعیدی، نماینده چابهار «امروز روز تلخی برای مجلس بود» و حتی این‌ نماینده از مردم بابت تصمیم نابخردانه مجلس عذرخواهی کرد، آقاتهرانی گفت: «در یک روز ۱۲۰ هزار پیج علیه ما راه انداختند، اگر صد میلیارد پیج هم ساخته می‌شد، ما کار خودمان را خواهیم کرد».
دقیقا برنامه پایداری‌های مجلس انجام کار خود بدون توجه به منافع ملی و عمومی است و این اقلیت تندرو هرچه خود صلاح بداند، همان باید برای ۸۰ میلیون ایرانی اجرائی شود.
طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی یا در حقیقت همان ایده محدودسازی اینترنت هم از این قاعده مستثنا نیست و حال که طرح با دست رد مرکز پژوهش‌ها روبه‌رو و مواد آن خلاف قانون اساسی تشخیص داده شده است، پایداری‌ها در تلاش هستند این نظر کارشناسی را به یک اظهارنظر سیاسی تقلیل دهند.
در این‌ راستا، علی خضریان در نامه خود به رئیس‌ مرکز پژوهش‌ها، به همراهی این مرکز در زمان ریاست زاکانی اشاره کرد که خب موافقت مرکز پژوهش‌های مجلس در آن زمان بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد تا مخالفت کارشناسی امروز مرکز پژوهش‌های مجلس که مستند به دلایل متقن تهیه شده است؛ به‌خصوص که به گفته اسلامی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در جلسه‌ای که با حضور زاکانی در مرکز پژوهش‌ها داشتند، به‌صراحت با طرح مخالفت کرده بودند، اما عکسی از جلسه منتشر و گفته شده بود تصمیم نهایی با همراهی کارشناسان و فعالان این حوزه گرفته شده است.
حال علی خضریان در نامه خود مدعی شده «جناب نگاهداری در حالی کلیات طرح حمایت را بدون پشتوانه پژوهشی رد کرده است که این طرح ذیل ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس و پس از طی مراحل پژوهشی و تأیید ناظران علمی، از سوی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده است؛ لذا اقدام اخیر رئیس مرکز شائبه غلبه مؤلفه‌های سیاسی بر علمی را تقویت می‌کند».
‌در بخش دیگری از نامه نیز نوشته شده است: «درحالی‌که جدی‌ترین منتقدان طرح حمایت از حقوق کاربران، بر اصل حکمرانی فضای مجازی تأکید دارند، رویکرد رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در هدف قراردادن کلیت قانون‌گذاری پس از گذشت بیش از یک سال از انجام پروسه پژوهشی در این مرکز، حکایت از غلبه رادیکالیسم بر عقلانیت در این مواجهه دارد». او در پایان نیز نوشته است: «در نهایت باید تأکید شود اتکا به ادبیات غیرکارشناسی و غلبه رادیکالیسم در «مخالفت مطلق» یا «موافقت مطلق» با قانون‌گذاری در فضای مجازی، ضمن اینکه موجب تشدید هیجانات و دوقطبی‌های فرساینده در جامعه می‌گردد، منجر به حاشیه‌رفتن سیاست‌ورزی عاقلانه برای تصویب قوانین مؤثر و کارآمد می‌شود».
در حالی خضریان با کلی‌گویی به نقد نامه مرکز پژوهش‌ها در رد طرح صیانت پرداخته که در آن نامه به ایرادهای گسترده طرح به صورت کاملا جزئی و تخصصی اشاره شده است. برای نمونه، در آن نامه به ایراد هشتادوپنجی‌شدن طرح نیز اشاره شده و آمده بود: «در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی، به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض شده که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است».
همچنین به دیگر ایرادهای فانون اساسی هم ازجمله «تصویب آیین‌نامه اجرائی و مصوبات عام‌الشمول به غیر وزیر یا هیئت وزیران واگذار شده که مغایر اصل ۱۳۸ است. مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است. در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین تکلیف شده است که مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی است. تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است. مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی. سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سؤال» تأکید شده بود.
با توجه به انتقادهای واردشده به طرح، خبرگزاری فارس مدعی شده است: «بر اساس اطلاعات غیررسمی، شنیده شده رایزنی‌هایی از سوی شورای عالی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال انجام است که طرحی که در مجلس پیگیری می‌شود، متوقف شود و به جای آن دولت لایحه‌ای را به مجلس بیاورد». در همین راستا، سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون حمایت نیز همین نظر را دارد و می‌گوید: «از ابتدا هم معتقد بودم اگر دولت لایحه دهد، خیلی بهتر است؛ زیرا دولت از تیم کارشناسی بهتری برخوردار است و سطح تخصصی نمایندگان نسبت به بدنه کارشناسی دولت، پایین‌تر است. علاوه بر این، دستور مقام معظم رهبری هم بر این است که لایحه در اولویت طرح است».
بنابراین هرچقدر صدای پایداری‌ها به رسم رویه همیشگی‌ آنها بلند باشد، این بار اراده دولت و مخالفان طرح ضعیف صیانت، بر اصلاح درست قانون در رابطه با ساماندهی فضای مجازی است و احتمالا باید منتظر لایحه‌ای دقیق و کارشناسی از سوی دولت باشیم یا حداقل این طرح مطابق نظر کارشناسان و فعالان کسب‌وکارهای مجازی و نمایندگان دولت مجددا بازنویسی و ایراداتش  رفع شود