.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلام‌رضا مصباحی مقدم به تبیین نسبت الزامات سیاستی با سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گام‌های بلندی در عرصه‌های نظامی، امنیتی، فناوری‌های پیشرفته، زیرساخت‌های اقتصادی در عرصه تولید انرژی فسیلی، پتروشیمی و فولاد، زیرساخت‌های رشد و پیشرفت علمی به ویژه در عرصه پزشکی برداشته شده است، اما در ابعاد دیگر اقتصاد ملی مانند بودجه عمومی کشور، پول ملی، سرمایه‌گذاری ملی، مصرف ملی، بانک و بازار سرمایه، رشد و پیشرفت اقتصادی و مهار بیکاری، تورم و یا هدر رفت انرژی، گام‌های اساسی متناسبی با اقتضای انقلاب اسلامی برداشته نشده است.

این استاد دانشگاه امام صادق با بیان اینکه علل و عوامل این در جا زدن یا پسرفت متعدد است، ادامه داد: شاید مهم‌ترین علت این در جا زدن تبعیت از الگوهای وارداتی توسعه و فقدان الگوی ملی و اسلامی برای پیشرفت بوده باشد. انتظار می‌رفت که اسناد بالادستی قبلی بتوانند راه را به قانون‌گذاران و مجریان دولت برای آینده بهتر نشان دهند، اما چنین نشد تا اینکه مقام معظم رهبری، تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در دستور قرار دادند.

مصباحی مقدم ادامه داد: از آنجا که مهم‌ترین مسئله بعد از انقلاب، مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی است ضرورت دارد نگاه مسلط بر اقتصاد ایران که طی شش دهه و بیش‌تر بر اقتصاد ایران حاکم بوده تغییر کند و تفکر اقتصاد بومی و ناظر به امکانات و ظرفیت‌های ایران، حاکم و برنامه‌های پنج‌ ساله بر اساس تفکر بومی تدوین شود.

عضو اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با آسیب شناسی وضع جاری، گفت: با توجه به آسیب‌شناسی و علل اساسی آسیب‌های اقتصادی ایران مهم‌ترین الزامات سیاستی و اجرایی سند الگو به شرح زیر است که بخشی از ظرفیت‌های کشور ایران و کاملا قابل اجرا و تحقق است. این الزامات سیاستی و اجرایی به خوبی در تدابیر الگو متبلور شده است و بر اساس آنها می‌توان با رشد بیش از ۸ درصد سالیانه، اقتصاد ایران را طی دو تا سه دهه آینده به صورت تصاعدی به جایگاه اول منطقه و جایگاه دهم جهان رساند.

مصباحی مقدم سپس به بیان الزاماتی سیاستی ۱۴ گانه پرداخت و گفت: این الزامات شامل ادامه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش بار تکفل دولت، قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمد نفت، حذف درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز از بودجه عمومی دولت، ایجاد بانک سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران، ممنوعیت استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی و برقراری انضباط مالی در دولت و بانک‌ها، کاهش شدت مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی است.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: صرفه‌جویی در مصرف انرژی و صادرات آن، تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در همه عرصه‌های تولید، به ویژه در عرصه فناوری‌های پیشرفته، توسعه پایه‌های مالیاتی و افزایش سهم مالیات در بودجه، اصلاح نظام بانکی واصلاح توزیع درآمد از جمله الزاماتی است که با توجه اجرایی به آنها بستر رشد اقتصاد کشور طی چند دهه آینده را به وجود آورد