هزينه ايجاد سامانه رفاهي كارگران ساختماني چقدر بوده است؟/ سايه سامانه بيمه بر استقلال انجمن هاي صنفي

سامانه رفاهی سامانه اي مربوط به بيمه كارگران ساختماني كه در دولت حسن روحاني آغاز به كار كرد از جمله مواردي است كه به نظر مي رسد بايد درباره چرايي ايجاد آن و هزينه هاي انجام شده براي راه اندازي آن از سوي مسئولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شفاف سازي لازم صورت گيرد و در صورت تجديد نظر در روش هاي كاري آن ، موضوع به اطلاع عموم رسانده شود. اين سامانه كه زير نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مي باشد به گفته مسئولان دولت گذشته براي ثبت و پایش کارگران ساختمانی راه اندازي شد تا بيمه كارگران ساختماني نظام مند شود. به گزارش عصر خبر،گفته شد افراد برای استفاده از مزایای قانون مربوطه(بيمه كارگران ساختماني) باید در یکی از مشاغل مرتبط با صنعت ساختمان اشتغال عملی داشته باشند و ارائه کارت مهارت معتبر همان شغل از سازمان فنی و حرفه ای و ثبت نام در سامانه رفاهی کارگران ساختمانی الزامی است.

اعلام شده كه ايجاد سامانه رفاهي بر اساس مصوبه جلسه چهارم کارگروه اصلی رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی بوده است.
بر اساس قانون رفع موانع اجرائی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان كه در ماهاي پاياني سال 91 به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد ،سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با دریافت حق بیمه مقرر در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب آبان سماه سال 1386 و اصلاحات بعدی آن کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مشمول قانون یادشده را به طور کامل و با نظارت دقیق بیمه نماید.
طبق اين قانون به منظور نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرائی قانون، کارگروهی مرکب از نماینده هر یک از وزارتخانه‌های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «راه و شهرسازی» و «کشور» و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تشکیل می‌گردد.دو نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، دو نماینده از انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی و چهارنماینده از مجلس شورای اسلامی شامل دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون عمران با معرفی کمیسیون‌های مربوطه همگی به عنوان ناظر شرکت خواهند نمود.
در این دستورالعمل شرایط بهره‌مندی کارگران ساختمانی از بسته حمایتی اینگونه است:۱- به نحوی از انحاء در رابطه با ایجاد، توسعه، تجدید بنا، تعمیرات و تخریب مربوط به ساختمان به طور مستقیم اشتغال دارد و در برابر آن مزد دریافت می‌کند.۲- در حرفه خود دارای کارت مهارت فنی معتبر از سازمان فنی و حرفه‌ای باشد.۳-عضو هیچ‌یک از صنوف دیگر که دارای مجوز هستند نباشد.۴-مالک وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی و کار نباشد.۵- دارای کارت بهداشت که معرف حضور در واحدهای صنفی تحت نظارت وزارت بهداشت است نباشد.۶-مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نباشد.۷- مشغول به فعالیت در سایر حوزه‌های تجاری، بازرگانی، خدماتی و صنعتی نیز نباشد.مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام در این سامانه داشتن مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه) قبوض برق و تلفن ثابت و کارت مهارت معتبر از سازمان فنی و حرفه‌ای اعلام شد.
اما جمعی از مسئولان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تهران در آبان ماه سال 1396 با ارسال نامه انتقادی به احمد مشيريان معاون وزیر کار وقت خواستار توقف فوری طرح سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شدند و آن را مخل استقلال انجمن هاي صنفي دانستند.
نویسندگان این نامه، طرح مذکور را غیرکارشناسی و مانع دست‌یابی کارگران به بیمه اجتماعی و تضییع حقوق قانونی و صنفی انجمنهای کارگران صنعت ساختمان اعلام کرده‌اند.
 این فعالان تشکهای صنفی کارگران ساختمانی ازمعاونت روابط کار وزارت کار خواسته اند،هرچه سریعتر اجرای طرح سایت سامانه بیمه اجتماعی کارگران صنعت ساختمان را از سوی سازمان تامین اجتماعی متوقف کند؛ درغیراینصورت مسئله را از طریق مراجع قانونی، قضائی و سازمان بین المللي کار پیگیری خواهند کرد.
در قسمتي از نامه مسئولان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران به معاون وزیر کار وقت آمده بود: 
در آیین‌نامه اجرایی تشکلات کارگری، وظایف قانونی انجمن‌های صنفی کارگری ساختمانی و کانون‌های کارگری مربوطه شفاف مشخص است. از سویی دولت ایران با پذیرش مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار متعهد به رعایت استقلال و آزادی تشکلات کارگری شده است. در زاویه دیگر دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور و دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص فعالیت صنفی تشکلات کارگری تأکید بر استقلال آنان داشته‌اند.
وزارت کار مشخصاً دفتر بیمه‌های تأمین اجتماعی با مسئولیت اسماعیل گرجی‌پور، اقدام به طرح و راه‌اندازی سایت سامانه رفاهی بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و ابلاغ اجرایی به سازمان تأمین اجتماعی نموده است. طرحی خام که بدون طی مراحل کارشناسی مدون و نظرخواهی از انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ـ صنف کارگران صنعت ساختمان ـ اجرایی شده و سبب پیدایش مشکلات مهم در مسیر فرآیند بیمه اجتماعی کارگران و متعاقب آن انجام احراز اشتغال کارگران از سوی تشکلات صنفی کارگری ساختمانی شده است.
در این طرح اشتغال کارگران می‌بایست از چند مرحله فیلتر چون بازرس یکم، بازرس دوم، بازرس دفاتر کارگزاری بیمه خصوصی و شعب تأمین اجتماعی عبور نماید. قشر زحمتکش کارگران ساختمانی را دچار مشکل سخت نموده و استقلال انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی را هم تضییع و به مخاطره انداخته است.
ضمناً مطالعه متن ماده ۱۸ قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغ اجرایی دولت که مسئولیت تشخیص هویت و حرفه تخصص کارگران صنعت ساختمان را به تشکلات صنفی کارگری ساختمانی واگذار نموده را یادآور می‌کنیم.
سامانه رفاهي كارگران ساختماني در سال 94 بصورت پایلوت در چهار شهرستان در استان‌های متفاوت از جمله ساوه، ازنا، خرمشهر و نکا  آغاز به كار كرد و سپس در نيمه دوم سال 95 درکلیه استان‌ها اقدام به ثبت اطلاعات متقاضیان شد.
سامانه رفاهي دارای 53 لینک آنلاین و برخط بوده که پس از ثبت‌نام متقاضی بیمه، طی فرآیند مستقیم متقاضی را پایش نموده و پس از کسب شرایط لازم به سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌نماید.
همزمان با معرفی متقاضی به سازمان تأمین اجتماعی، انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشورمکلفند برابر با قانون تشکل‌های صنفی به شرح وظایف قانونی خود عمل نموده و جهت ارائه تأییدیه اشتغال کارگران ساختمانی و به‌استناد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با بهره‌گیری از اپلیکیشن متصل به سامانه از متقاضی در محل کار یا محل سکونت بازرسی نموده و همراه با ثبت اطلاعات مورد نیاز و بهره‌گیری از جی‌پی‌اس، تصویر حین کار متقاضی را به سامانه ارسال و پس از تأیید یا عدم تأیید بازرس شهرستان و همچنین کنترل سربازرس استان كه از سوي كانون انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني كشور معرفي مي شوند، سازمان تأمین اجتماعی با در اختیار داشتن کلیه اطلاعات مورد نیاز، اقدامات بیمه‌ای خود را انجام می‌دهد.