انتقاد شديد حزب كار از بودجه پيشنهادي 1401: گسترده تر شدن فساد اداری و مالی

عصر خبر: حزب اسلامی کار ایران طی بیانیه‌ای در ۸ محور دغدغه‌ها ونگرانی خود را نسبت به لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، حزب اسلامی کار پس از بحث و بررسی جزئیات لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی نگرانی‌‍‌ها و ایرادات مدنظر خود را در ۷ محور طی بیانیه‌ای منتشر کرده است.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسمه‌تعالی
بودجه سال ۱۴۰۱ که توسط رئیس دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است براساس روال معمول توسط مجلس در دستوربررسی قرار گرفت. بودجه مذکور در حالی برای بررسی به کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق ارجاع شده است که از همان آغازین ساعات ارائه به مجلس،نقدهای فراوانی به کلیات و جزئیات آن توسط کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس صورت گرفته است. تقریباً قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بودجه سال آینده را ناکارآمد و حتی در پاره ای موارد ناسالم و مخرب می‌دانند.حزب اسلامی کار با توجه به رسالت خود و نیز اهمیت نقد وبررسی اولین بودجه دولت سیزدهم،موضوع را در کمیته اقتصادی حزب،مورد بررسی قرار داده و پس از برگزاری جلسات متعدد و طرح ایرادات وارده در شورای مرکزی تصمیم گرفت به منظور تنویر افکار عمومی طی بیانیه‌ای جامعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نسبت به خطرات و حوادث پیش رو آگاه و هشیار نماید.
۱-در یک برآورد کلی باید هشدار داد که منابع بودجه سال آینده به واسطه سیستم تاریخی و عملیاتی معیوب نظام تامین بودجه امکانِ تحقق ندارد.درحقیقت نه تنها محقق شدن درآمدها دور از دسترس است بلکه در سال آینده نیز چنین امکانی را نخواهیم داشت و قطعا با کسری فزاینده بودجه مواجه خواهیم شد.بنابراین استفاده از ابزارهای تأمین کسری که طی سال‌های گذشته نیز از آن بهره گرفته شده است؛ موجبات تورم افسارگسیخته در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.این تورم،دهک‌های پایین جامعه را به دلیل عدم انطباق درآمدها و هزینه‌ها،با فقر شدیدتری از وضعیت موجود، مواجه می کند.از سوی دیگر با توجه به اینکه سیستم باز توزیع منابع و درآمدها نیز در کشور به شکل مطلوبی اجرا نمی‌شود؛ قطعاشرایط به مراتب بغرنج‌تری برای طبقات محروم و دهک‌های پایین درآمدی در پیش رو است که لازم است درکنار این وضعیت قابل پیش بینی،به گسترده تر شدن فساد اداری و مالی نیز در سایه ساختار معیوب بودجه در کشوراشاره کرد.حاصل جمع و برآیند آن با این نوع نظام بودجه بندی و بودجه ریزی، افزایش اعتراضات و برزمین ماندن مطالبات بحق طبقات و دهک های ضعیف و نیز گسترش لشکر ذخیره بیکاران خواهد شد.
۲-رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ بدون توجه به رشد پایه مالیاتی صورت گرفته است. این در حالی است که فشار مالیات، همچنان بر روی طبقات و اقشاری از جامعه مانند کارگران و کارمندان قرار گرفته است که در طول سالیان گذشته نیز تأمین‌کننده درآمدهای مالیاتی بوده‌اند.اما دراین میان، همچنان طبقه برخوردار جامعه که بیشترین سهم را از درآمدها دارد از پرداخت مالیات مناسب طفره می‌رود به گونه ای که هم اکنون بیشترین سهم از فرار مالیاتی را در کنار برخی نهادهای خاص به خود اختصاص داده اند. در حقیقت طبقات محروم و ضعیف در کنار کارمندان و کارگران پرداخت‌کننده بیشترین سهم از سبد مالیاتی کشور هستند. این موضوع حاکی از آن است که کفه ترازوی عدالت به نفع آنان نیست و بیشترین بهره از پیش‌فرض‌ درآمدهای مالیاتی،نصیب طبقات برخوردار جامعه می‌شود.این در حالی است که ارقام لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت می‌خواهد با کاهش چشمگیر حجم انتشار اوراق قرضه، جای آن را با مالیات و نرخ تسعیر ارز و حذف ارز دولتی پر کند که نتیجه آن فشار هر چه بیشتر بر مردم و رشد تورم می شود.در قانون بودجه سال جاری، درآمد مالیاتی دولت ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که معادل ۲۴ درصد از بودجه است، اما برای سال آینده درآمدهای مالیاتی به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان اوج گرفته که معادل ۳۵ درصد از بودجه عمومی دولت است.باید تاکید کرد که در هیچ کجای بودجه صحبت از دریافت مالیات از نهادهای معاف از مالیات نشده است.به عبارتی رشد ۶۴ درصدی درآمدهای مالیاتی مستقیما با طبقات متوسط و ضعیف در ارتباط خواهد بود.همچنین باید خاطر نشان شد که انتظار رشد ۶۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده در حالی صورت گرفته است که در نیمه ابتدایی امسال، درآمدهای مالیاتی ۱۴ درصد کمتر از پیش بینی ها محقق شده اند.
۳-در بحث درآمدهای نفتی،طبق برآورد دولت در بودجه سال آینده، مقرر شده است که روزانه ۱/۲ میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و با نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان فروخته شده و درآمد بدست آید. صرف‌نظر از آنکه امکان تحقق چنین منابعی وجود دارد یا خیر؛ پذیرش نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان، قطعاً ملاک و مبنایی برای هر گونه قیمت‌گذاری کالا و خدمات در سطح جامعه می‌شود.این موضوع را حتی اگر با تورم انتظاری و سناریوی بنزینی دولت سیزدهم هم در نظر بگیریم؛ موجب افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد که در نهایت فشار آن مجدداً به طبقات محروم و دهک‌های پایین جامعه منتقل می‌شود. در چنین حالتی قاطعانه باید گفت که معیشت مملو از مشکل و زندگی عموم مردم از آنچه در سال جاری روی داده است ؛سخت‌تر و صعب‌تر می‌شود. 
از سوی دیگر سهم صادرات نفت از منابع بودجه حدود ۲۵ درصد است که باز هم انتظار می‌رود با توجه به رویکرد دولت در مذاکرات با ۱+۵ این بخش از بودجه محقق نشود، چرا که دولت صادرات روزانه۱/۲ میلیون بشکه نفت را در بودجه گنجانده که دو برابر رقم واقعی صادرات کنونی نفت ایران است.
نکته مهمتر اینکه در لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای دولت از فروش داخلی گاز بیش از دو برابر شده است. دولت در بودجه سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش داخلی گاز در نظر گرفته بود، اما برای سال آینده این رقم نزدیک ۸۵ هزار میلیارد تومان فرض گرفته شده است.دولت تاکنون اعلام نکرده بر چه مبنایی چشم به رشد بیش از دو برابری درآمدهای فروش گاز دوخته و آیا در نظر دارد قیمت گاز را دو برابر کند؟این در حالی است که شعار دولت سیزدهم مانند دولت مهرورز، بر حمایت از طبقات محروم بوده در حالیکه شاخص‌های اقتصادی و پیش‌بینی علمی اقتصاد،صراحتاً بیانگر پیچیده‌ و سخت‌تر شدن زندگی کارمندان،کارگران، بازنشستگان، روستائیان و به‌خصوص بیکاران است.
همچنین پرسشی بزرگ نیز مقابل ما قرار دارد و آن اینکه نرخ تسعیر ارز بیان شده براساس چه مبنایی تعیین شده است و اثرات ملموس آن چگونه خواهد بود؟مضاف بر اینکه اگر این نرخ برای تأمین کسری بودجه در سال آینده باشد؛ قطعاً دارای تبعات سخت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خواهد بود که بازهم مانند ۴۰ سال گذشته این طبقات محروم و بیکاران جامعه ایران هستند که هزینه های چنین اقداماتی را می پردازند.
۴- ساختار هزینه‌ای بودجه سال آتی نشان می‌دهد که هیچ توازنی درخصوص بخش‌های مختلف هزینه‌ای وجود ندارد؛ درحالی که متوسط افزایش حقوق و دستمزد و همچنین مستمری کارکنان دولت۱۰ درصد در نظر گرفته شده است اما برخی نهادها ده‌ها درصد بیشتر از بودجه سال جاری خود در سال آینده از دولت،بودجه خواهند گرفت.در صورتی که اگر نگاه دولت، نگاه کنترل هزینه باشد؛ قطعاً گرفتار دوگانگی در بودجه و هزینه ها خواهیم شد. اینکه افزایش ده‌ها درصدی بودجه برخی نهادها در مقابل نگاه انقباضی و کنترلی به بودجه،اثرات مخربی را در پیکره جامعه به‌وجود خواهد آورد؛امری بدیهی است که حتماً نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، می‌بایست نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای را داشته باشند.
۵-حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که مدت هاست دولت سیزدهم روی موج مخالفت آن سوار شده است، دو اثر مستقیم و غیرمستقیم قیمتی دارد. اثر مستقیم بر روی کالاها و خدمات مشمول این ارز است که در زنجیره تولید و توزیع محصول نهایی اثر کرده و قیمت‌ها را بیش از سهم این ارز در قیمت تمام شده افزایش می‌دهد؛ چرا که این بنگاه‌ها در ادامه متأثر از افزایش سایر قیمت‌ها در طول زمان مجبور می‌شوند؛ به طور مکرر قیمت‌های کالا و خدمات موردنظر را افزایش دهند. اثر غیرمستقیم آن نیز عبارت است از اثر قیمت‌های جدید کالاهای مذکور در قیمت تمام شده سایر کالاها وخدمات؛این اثر نشان می‌دهد متقاضیان این کالا و خدمات چگونه آن را در تولید کالا وخدمات خود دخالت می‌دهند که در نهایت موجب افزایش قیمت همه کالاها و خدمات در یک دوره زمانی یک ساله می‌ شود. حتی می توان ادعا کرد که تورم مضاعف ناشی ازاثر این اقدام در طی سال ۱۴۰۱ قابل پیش‌بینی نیست. برخی اظهارنظرها،مؤید این موضوع است که ممکن است در برخی از کالاها و خدمات ضروری ما با تورم ۳ رقمی نیز روبرو شویم.
۶.در بودجه سال آینده،سهمی برای سازمان تأمین اجتماعی اعم از مطالبات جاری و معوق این سازمان در نظر گرفته نشده است. به طور طبیعی؛ در بودجه سازمان، سهم دولت حدوداً ۲۵ درصد منابع سازمان را به خود اختصاص می‌دهد. به این موضوع، متناسب‌سازی حقوق‌ها در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که هزینه مازاد بر بودجه‌های سنواتی سازمان بود را باید اضافه کرد. معنای این موضوع این است که اگر قرار بر تعادل منابع و مصارف سازمان باشد؛ دولت نه تنها موظف است در سال آینده سهم هزینه‌های جاری خودش را پرداخت کند؛ بلکه باید برای پوشش هزینه‌های مازاد سازمان نیز کمک‌های لازم را انجام دهد.به عبارت دیگر،کف منابع پیش‌بینی شده در بودجه نباید از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر باشد. از سوی دیگر باید به اصلاحات پارامتریک مباحث تأمین اجتماعی در بودجه سال آینده نیز توجه ویژه‌ای کرد. قانون بودجه، قانونی یک ساله است و اساساً در این قانون، نمی‌توان احکامی را قرار داد که ناظر بر یک پروسه زمانی بیش از یک سال باشد. از این منظر، باید صراحتاً مجلس موضوع را از دستور بودجه سالیانه خارج و در صورت نیاز آن را در قالب طرح یا لایحه مجزا ارائه و براساس محاسبات اکچوئری و در قالب یک گفتگوی فراگیر اجتماعی با شرکا و ذینفعان به بحث بگذارند تا روال منطقی و قانونی آن طی شود
۷-آنچه بیش از همه موجب تعجب و نقد کارشناسان اقتصادی شده است سناریوی خوش بینانه دولت در موضوع صادرات نفتی و غیرنفتی در بودجه سال آینده است.با توجه به اینکه رویکرد دیپلماتیک فعلی دولت سیزدهم بر پافشاری روی نسخه جدیدی از برجام قراردارد و از سویی عدم تمایل اروپا و آمریکا به امتیاز دادن بیشتر به ایران برهمگان محرز شده است باید از دولت پرسید که چگونه می خواهد روزی ۱/۲میلیون بشکه نفت در روز را به گونه ای بفروشد که در قبال آن دلار و یورو دریافت کند؟شگفت آنکه در روزهای گذشته پیشنهاد تهاتر نفت در برابر چای سریلانکا مطرح شده بود.اگر مذاکرات وین به نتیجه مطلوب نرسد بدون شک تحقق این حجم از درآمدهای ارزی نه تنها ممکن نخواهد بود چه بسا وضعیت وخیم تری را نیز پیش رو خواهیم داشت.بسته شدن درها و پنجره های تجاری فقط به اروپا و آمریکا منتهی نخواهد شد؛ بلکه چنین وضعیتی در حوزه تجارت خارجی ایران به کشورهای همسایه نیز سرایت می کند.
۸-نکته مهم دیگری که در بودجه سال آینده دیده می شود عدم توجه جدی وبا برنامه به موضوع بیکاران و اشتغال است.حجم انبوهی از تورم و گرانی در بازار در کنار انقباض بودجه ای را در حالی باید شاهد باشیم که بنگاه های اقتصادی،خدماتی ،صنعتی و کشاورزی ناچار خواهند بود به تعدیل نیروی های شاغل خود مبادرت کنند.طبق آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران بیکاری در سال جاری به هفده و دو دهم درصد رسیده است.با احتساب شرایط سال آینده بیکاری به بالای ۲۰ درصد می رسد.این بدان معناست که دولت لشکر ذخیره بیکاران بیشتری را در جامعه بوجود خواهد آورد.دولت بدون آنکه برای آنان حداقل مقرری بیکاری را درنظر بگیرد تورم فزاینده را برآنان تحمیل خواهد کرد.اگر همچنان به هشدارهای کارشناسان حوزه اجتماعی بی توجهی شود بدون شک حوادث و آشوب های اجتماعی تبعات سنگینی برای حاکمیت ایجاد خواهد نمود.
حزب اسلامی کار در پایان ضمن تاکید بر لزوم مبنا قرار گرفتن اصول علمی و روش های واقع بینانه در بررسی بودجه به نمایندگان مجلس توصیه می کند که فارغ از نگاه جناحی و حمایتی از دولت مستقر به آینده کشور و شرایط سخت محرومان و دهک های پایین جامعه توجه کنند و حداقل در اصلاح بودجه رویکرد سیاسی را کنار بگذارند. فرصت ها در حال از دست رفتن است و مطالبات بحق توده های مردم ایران اعم از بیکاران، کارگران، کارمندان، معلمان، کشاورزان، کارفرمایان گرفته تا نخبگان و دانشجویان هر روز درحال افزایش است.
خبرگزاري تسنيم اعضای جدید شورای مرکزی و بازرسان حزب اسلامی کار را به شرح زير اعلام كرده است:1- حسین کمالی2- علیرضا محجوب3-محمدتقی علی حسینی4- حاتم شاکرمی5-محمدباقر نیشابوری6-محمدمهدی انتشاری7-محسن سرخو8-سیدحسن هفده تنی9-محمدعلی شیرخانی10-حسن صادقی11-عباس تقی پور12-سیدحسن موسوی13-احمدمشیریان14-ابوالفضل بختیاری15- بهمن حاجات نیا16-حسین افکاری17-علیرضا حیدری18-پروانه رضایی بختیاری19-افسانه اقبال نیا20-بابک رحیمی21- پرویزنصیری22-سیده فاطمه ذوالقدر23- سیدحسن موسوی تبریزی24- پیام همدانی مجرد25- سیدعبدالله میراکبری26-اسمعیل حق پرستی27-احمدفرزاد راد28-مهنازآقا محمدی29-مهدی فرنیان30-عباس پرکنی31-حمیدنجف
اعضای علی البدل شورای مرکزی حزب به ترتیب آرا:(خانم ها و آقایان)
1-انسیه طلاگر2-داریوش سلیمی3-هادی استادرمضان4-محمدفلاح5-محمدرضا بادامچی6- علیرضا علیمردانی7-رضاگلستانی8- مصطفی بابایی9-آرمان دژآگاه10-هادی چهره قانی
بازرسان اصلی به ترتیب آرا(آقایان):1-محمدرضا سرمدی2-محمدرضا خلیل آبادی3- قدرت الله یوسف پور
بازرس علی البدل(آقای):محمدرضا انصاری
به گزارش تسنیم، حزب اسلامی کار از احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است که دبیرکلی فعلی آن حسین کمالی وزیر کار دولت اصلاحات است.