يك پيشنهاد به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

عصر خبر؛ حميد رضا جباري اميري- سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مي توانند به صورت مشترك با ایجاد فروشگاههای زنجیره ای، خدمات رفاهی خود به مخاطبین را گسترش دهند.سازمان تأمین  اجتماعی وصندوق بازنشستگی کشوری مجموعا  بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارند اين در حالي است که درمجموعه اقتصادی وابسته به اين سازمان ها کارخانه هاي بزرگ صنایع غذایی وسلولزی ازجمله لبنیات از جمله پگاه با تنوع ۴۰۰ قلم کالای لبنیات و دریافت روزانه ۱۴۰۰ تن شیر بعنوان ۵ برند برتر و اول کشور دراین بخش می باشند  و یا صنایع غذایی پیچک ویا تن ماهی بندر عباس و یا حریر قائم شهر و همچنین کفش ملی و لوازم خانگی پارس الکتريک و…. که معمولا درحوزه بازار وفروش کالا با مشکلات عدیده دست وپنجه نرم می‌کنند وامروز توليد برخي از اين شركت ها در حد انتظار نيست.مي توان با ایجاد بستر بازار مصرف برای جمعیت هدف تحت پوشش از طریق راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای وبرخوردای بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت درسطح کشور، ضمن فعالسازی کارخانه ها وکمک به ایجاد اشتعال پایدار وتثبیت آن، خدمات کالاهای با کیفیت وهمچنین ارزان قیمت ومناسب واقساطی در این فروشگاهها به مخاطبین  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارایه مي شود و از طرفی سهم بازار خود را  دربخش مواد غذایی مستقیما از مزرعه تا سفره دراین فروشگاهها با  کاستن سهم تبلیغات ،کاستن اشانتیون، کاستن سمپل، کاستن هزینه های توزیع  از قیمت نهایی محصول و با نازل ترین قیمت دراختیار مخاطبین  ئبی واسطه قرار داد وپرسنل مازاد شاغل بخش بازار این بخش از کارخانجات تولیدی نیز درحوزه این فروشگاهها مشغول به فعالیت نمود تا هزینه های بیش از ۲۰ تا ۲۵  درصدی توزیع نیز کاهش یابد.حتی با دراختیار نهادن بانک اطلاعاتی بازنشستگان ومستمری بگیران به این فروشگاهها با توزیع محصول بصورت قسطی وبرخورداری از درگاه پرداخت بانک رفاه کارگران بعنوان بلنک عامل بدون درنظر گرفتن کارمزد و هزینه های مترتب از سودهای بانکی و با ایجاد شرایط مناسب ومطلوب، کالا وخدمات را در این فروشگاهها به گونه ای فراهم کرد که بویژه بازنشستگان بدون کمترین دغدغه امورمعیشتی وبرخورداری از سبد کالاهای پروتئینی دارای امنیت غذایی گردند .درحال حاضر  سهم فروش کالا وخدمات در شبکه توزیع فروشگاهی در فروشگاههای زنجیره ای  کشور کمی بیش از 10 درصد می باشد، در حالی که براساس برنامه ششم توسعه کشور باید شرایطی از سوی دولت فراهم گردد تا سهم فروش و ارائه خدمات فروشگاههای زنجیره ای به 20 درصد برسد، البته، این مقدار سهم برنامه ریزی شده در برنامه کلان کشور، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که بیش از 70 درصد از سهم فروش صنعت خرده فروشی را به عهده دارند، بسیار ناچیز و فاصله بسیار زیاد است.   از طرفی در شرایطی که نوسان قیمت ارز پیامدهایی مانند احتکار سودجویان در پی داشته است ساماندهی زنجیره توزیع کالا و اقلام اساسی بویژه برای بازنشستگان ومستمری بگیران کمک شایانی به تنظیم بازار واز طرفی کمک به حمایت از شرکت های موادغذایی وسلولزی وشوینده ولوازم خانگی تحت پوشش تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري  می کند و سازمان هاي مذكور می‌توانند بی واسطه و بدون پرداخت هزینه هاي واسطه گری دراختیار مخاطبین خود قرار دهند از طرفی به نظر می رسد نقش فروشگاه های زنجیره ای با نام با مسمای(( تامین )) در این میان بسیار موثر و قابل توجه در سه بخش می باشد اول حمایت  ازتولید شرکت های دوسازمان  دوم حمایت ازمصرف کننده بویژه بازنشستگان ومستمری بگیران سوم ایجاد اشتغال پایدار وتثبیت جایگاه شغلی برای پرسنل موقت وقراردادی شرکت های تابعه.  اقتصاد دانان بر این باورند که سالم‎سازی وفعالسازی شبکه توزیع از جمله مهم‎ترین زمینه‎های توسعه اقتصادی پایدار کشور وهمچنین موجبات تامین عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی برای اکثریت مردم جامعه بویژه مخاطبین آنان را بهمراه خواهد داشت.البته فعالسازی وراه اندازی استاندارد برای ایجاد فروشگاههای زنجیرهای در دنیا به ازای هر ۵۰۰۰ نفر یک فروشگاه می باشد که بافرض  ۵۰ میلیون جمعیت تعداد کثیری فروشگاه درجهت توزیع عادلانه کالا وخدمات و بویژه تامین امنیت غذایی برای افراد باسن بالا قدم برخواهند داشت .از طرفی باوجود فراهم بودن زیر ساخت های فروشگاههای زنجیره ای تامین با وجودتعداد زیادی مکان فروشگاههای ناکارآمد تعاونی های مصرف وابسته به دوسازمان و تبدیل این مکان ها به ایجاد فروشگاههای زنجیره ای تامین جدید درسطح کشوربه توسعه بازار  شرکت های زیر مجموعه وزارت رفاه و کمک به فعالسازی  و ارتقا ظرفیتهای آنان با استفاده از حداکثر تولید اقدام به فعالیت خواهندنمود واز طرفی جمعیت هدف ۵۰ میلیون نفری که در دل آن حدود ۱۰ میلیون بازنشسته و مستمری  بگیر وظیفه بگیر و از کارافتاده وبازماندگان می باشند نیزاز خدمات همواره تخفیف واقساطی و حمایتی دوسازمان برخوردار خواهند شد بویژه توزیع عادلانه لبنیات که منجر به کاهش  بیماری های ناشی  از کمبود کلسیم وپوکی استخوان و… را درپی خواهد داشت.بنابراین ایجاد فروشگاههای زنجیره ای تامین از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر  برای دوسازمان تامین اجتماعی  وصندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود.