فعال سازی حداکثری بخش های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشكيل قرارگاه هاي تخصصي

عصر خبر؛عزیز آذرخرداد*-  پس از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش شعارهای عدالت خواهانه و برابری طلبانه بنیانگذاران آن، اجرای سیاست های مربوط به تامین اجتماعی در ایران در دستورکار قرار گرفت و سیاستگذاران با استفاده از سازوکارهای تامین اجتماعی درصدد تحقق اهداف مترقی و خداجویانه این سازمان برآمدند. 
در این زمان سه نهاد وزارت تعاون و رفاه اجتماعی، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی( ره) در همین راستا مسئولیت ترمیم فقر و گسترش رفاه را برعهده گرفتند. این رویکرد حمایتی در راستای محرومیت زدایی و حمایت از نیازمندان در سراسر کشور منجر به تاسیس سازمان های بیمه گر و نهادها و موسسات حمایتی و خدماتی مختلفی شد که هر کدام مامور اجرای طیفی از وظایف شدند. 

در این دوران بیش از 30 سازمان، نهاد و صندوق مختلف در حوزه بیمه، حمایت و امداد به وجود آمد، گرچه شکل گیری این بنیادها، که برخی از آنها نهادهای موازی با دولت بودند، دورنمای مثبتی درخصوص شکل گیری نظام تامین اجتماعی با حمایت حداکثری را نوید می داد اما منجر به کارکرد پراکنده و کاستی ها و تبعات منفی ناشی از موازی کاری شد و اثربخشی این خدمات را به شدت کاهش داد. چنین شرایطی موجب شد تا لزوم تمرکز و تجمیع اقدامات حمایتی، بیمه ای و امدادی ضرورت بیشتری پیدا کند . همین ضرورت بود که تصمیم سازان را واداشت تا در راستای هماهنگ سازی اقدامات رفاهی در قالب ساختار، اهداف و کارکردهای توسعه ای بلندمدت به تدوین و تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال 1383 اقدام کنند.
 این ساختار براساس ماده 40 قانون برنامه سوم توسعه و با هدف رفع تداخل بین وظایف دستگاه های موجود، گسترش پوشش حمایتی، افزایش کارآمدی و اثربخشی به وجود آمد و با گذشت بیش از 17 سال از این قانون و به رغم انتظارات درخصوص بیشینه سازی پوشش تامین اجتماعی، این قانون در عمل همچنان به طور کامل اجرایی نشده است .
نگاهی به سیر کلی  فعالیت ها و دستاوردهای دولت های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که هرچند فعالیت های هیچ کدام از این دولت ها هم راستا، تداوم بخش و تکمیل کننده دولت های قبل از خود نبوده اند اما با گام های مقطعی و متناسب با نظرات شخصی به واسطه مدیریت این سازمان ها گمارده شده بودند کم و بیش شاهد جهش های کارکردی در تحقق اهداف این سازمان بوده ایم.
در حقیقت هرچند سیر عملکرد دولت های پس ازپیروزی انقلاب سال 1357 در حوزه پوشش تامین اجتماعی مثبت بوده اما فراز و فرود این حرکت های عدالت خواهانه به معنای عام آن شکل یک فرایند درحالِ تکوین که در مسیر دستیابی به هدف بزرگ تحقق عدالت اجتماعی حرکت کند را نداشته است.
 بررسی های تحقیقی نشان می دهد که در هیچ کدام از این ادوار در حوزه رفاه و تامین اجتماعی یک نگرش سیستمی و جامع در حوزه رفاه و تامین اجتماعی متناسب با پارادایم اصل 29 قانون اساسی برای مدیریت این امور وجود نداشته است، در حقیقت غیبت مطالعات نظری منسجم و ایجاد یک گفتمان جامع با رویکرد سیاستگذاری فعالانه در این حوزه موجب شده که در ادوار مختلف، دولتها سیاستگذاری و برنامه ریزی منجسمی برای دستیابی به عدالت اجتماعی نداشته باشند .
سیاستگذاری های مقطعی و فقدان چارچوب و پیوستگی در فعالیت های مربوط به این حیطه درحالی است که در قانون اساسی و اسناد بالادستی تاکید بسیاری بر تحقق پوشش بیمه ای و حذف محرومیت ها شده است. 
 در حقیقت حاکمیت گفتمان های متفاوت در دولت های مختلف ایرانِ پس از انقلاب به معنای طرح و تدوین راه کارها و ابداع های جدید در حوزه سیاستگذاری رفاه و تامین اجتماعی و اجرای آن نیست. این تفاوت میان گفتمان دولت ها عمدتاً به حوزه نظری محدود بوده و رویکرد حفظ خط مشی های گذشته و اعمال تغییرات جزیی و محدود تا حدود زیادی در آنها برقرار بوده است. 
با این وصف گذشته گرایی، فقدان تحلیل نظام مند و برنامه ریزی از جمله ویژگی های رویکرد جزیی و تدریجی است که در طول چهار دهه فعالیت دولت ها در حوزه رفاه و تامین اجتماعیِ ایران به خوبی مشاهده می شود.  بنابراین، با گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، اگر میزان کامیابی سیاست های تامین اجتماعی براساس نتایج به دست آمده در این حوزه ارزیابی شود می توان گفت که تصمیمات و سیاست های دولت های گونه گون در این حوزه تغییرات اندک ، جزیی و تدریجی را نشان می دهد و تصمیم سازان حوزه تامین اجتماعی در ایران فرآیند بازسازی مداوم وضعیت جاری، گام به گام و به تدریج را  پیش برده اند. 
در این میان،گرچه تصویب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، یا تاسیس شورای عالی رفاه و تشکیل وزارت رفاه در فعالیت هایی چهار دهه گذشته یک نقطه عطف به شمار می رود اما این ساختارها در عمل به دلیل سیاستگذاری های فرابخشی کارآمدی قابل ملاحظه ای نداشته اند و در عمل نیز منتج به نتایج شگف انگیز و کارآمد نشده است. 
به جز این موارد تصمیمات جدید در این حوزه عمدتاً برمبنای خط مشی ها و تصمیمات افراد و مدیران ارشد اخذ شده که گاهی موفقیت ها و رضایتمندی مخاطبان تامین اجتماعی را به همراه داشته است . 
با تمام آنچه نوشته شد در رویکرد و برنامه های جدید دولت نوپای سیزدهم با تشکیل قرارگاه مردمی رفاه و تامین اجتماعی و تشکیل اتاق های فکر به واسطه جد و جهد مقام عالی وزارت در فعال سازی حداکثری بخش های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امید فراوانی برای توسعه هدفمند با لحاظ راهبردهای تخصصی در حوزه تامین اجتماعی ایجاد شده است. مشارکت فعالانه مردم و نهادهای مردمی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریهای کلان و برنامه ریزی و تدوین سیاستکذاری های حوزه کار ، اشتغال و رفاه و تامین اجتماعی و استفاده از خرد جمعی در به سرانجام رساندن اهداف برنامه ای نقطه عطف جدیدی است که امید برای دستیابی به فرداهایی بهتر را نوید می دهد.  
 تقویت زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران که سیاست اصلی برای ایجاد اشتغال و تقویت تولید در بخش‌هایی است که مزیت‌های ملی، محلی و منطقه‌ای دارند ، بیمه جامع و فراگیر افراد کم درآمد یا فاقد شغل ، اصلاح قانون کار، رونق بازاراشتغال، کاهش فرار بیمه ای، رسمی نمودن مشاغل غیر رسمی ، توسعه مهارت ورزی ، برنامه ریزی برای دریافت مطالبات تامین اجتماعی از دولت، افزایش بازدهی شرکت های شستا و مبارزه با فساد و رانت بازی از جمله برنامه های مهمی است که در صورت تحقق اهداف اجرایی آن می توان به ارتقای کیفیت و کمیت خدمات تامین اجتماعی در راستای تحقق اهداف اصل 23 قانون اساسی امیدوار بود به هر تقدیر کوشش های تامین اجتماعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی منتج ایجاد تحول های مختلف در برنامه های حوزه رفاه و تامین اجتماعی شده است هرچند این تحول ها یکپارچه و متمرکز نبوده است.
*کارشناس تامین اجتماعی