رئیس کمیسیون صنایع مجلس: طرح «جلوگیری از پلمب کارخانه‌ها» با لابی تامین اجتماعی رأی نیاورد/ هماهنگی‌های لازم در تیم دولت وجود ندارد
فارس نوشت:رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به عدم تصویب کلیات طرح جلوگیری از پلمب کارخانه‌ها گفت: با وجود حمایت رئیس جمهور و معاون اول از این طرح، سازمان تامین اجتماعی به مجلس آمد و لابی کرد و این طرح رأی نیاورد.
رهبر معظم انقلاب در ادامه نامگذاری سال‌های اخیر، سال ۱۴۰۰ را با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کردند تا باز هم مسیر روشن‌تری پیش روی مسئولان برای حل مشکلات کشور و توجه به اولویت‌ها باز شود، اما کمتر از یک ماه دیگر، این سال به پایان می‌رسد و حالا اشارات صریح حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار چندی قبل با تولیدکنندگان و مسئولان اقتصادی و صنعتی، گویای این است که به شعار این سال هم توجه چندانی نشده است.
رهبر انقلاب در این دیدار، بر لزوم تدوین نقشه راهبردی برای صنعت کشور و مدیریت جامع در این حوزه تاکید کردند و از خرسندکننده نبودن آمارهای اقتصادی دهه ۹۰ گلایه و انتقاد کردند.
برای بررسی علل این وضعیت و راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی حوزه صنعت و تولید، به گفت و گو با عزت‌الله اکبری تالارپشتی نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشسته‌ایم.
وی مداخله بخش خصوصی را شرط لازم برای تدوین بهتر نقشه راه صنعت کشور می‌داند و درباره حوزه خودروسازی کشور هم، به ساختارهای پیچیده و تو در توی این بنگاه‌ها اشاره می‌کند که باعث می‌شود کسی از آنها سر در نیاورد و تسلیم شرایط باشد.
خلاصه گفت و گو با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در ادامه می‌آید.
– آقای رئیس جمهور هم در پاسخ به مطالب مطرح شده از سوی رهبر انقلاب در آن دیدار، به معاون اول دستور دادند که کارگروه تشکیل و موضوع پیگیری شود. من می‌خواهم بگویم این کار صرفاً با تشکیل کارگروه انجام نمی‌شود، در واقع کارهایی مانند تشکیل کمیته و کارگروه شرط لازم هست، اما شرط کافی نیست.نگاه ما این است که دولت در این نقشه راه باید پایش را از حوزه‌های اجرایی صنعت بیرون بکشد و حکمرانی‌اش را انجام دهد، تصدی‌گری نکند و رقیب بخش خصوصی نشود و صرفاً در برخی جاهای خاص که نظام تشخیص می‌دهد دولت باید در آنجاها ورود کند، وارد شود
اینکه شما در ایران خودرو ۶ درصد سهام داشته باشید و در عمل ۶۰۰ درصد دخالت کنید، قابل قبول نیست و جواب نمی‌دهد و هزینه‌های دولت را هم بالا می‌برد.شما امروز نگاه کنید دو خودروسازی بزرگ یکی در این دست دولت و دیگری در آن دست دولت باقی مانده و خودشان هم نمی‌دانند با این دو چکار کنند! جالب است که دولت در این دو خودروسازی سهام قابل توجهی هم ندارد؛ در ایران خودرو ۶ درصد و در سایپا هم حداکثر ۱۷ درصد سهام دارد. خوب حرف ما از اول این بوده و بارها هم به دولت‌های مختلف گفته‌ایم، اگر می‌خواهید خودروساز شوید یا هر دو کارخانه را بردارید و سهام اکثریت را بخرید و خودتان تولیدکننده شوید تا همه بدانند شما خودروساز هستید، یا اینکه کار را به سهامداران این دو خودروسازی و بخش خصوصی واگذار کنید.
– با فرمایشات اخیر حضرت آقا که به صراحت فرمودند وضعیت صنعت خودرو برای مردم رضایت‌بخش نیست، تکلیف روشن است. شما شاهد بودید که ما در رابطه با ماده ۴ طرح «ساماندهی صنعت خودرو» که با ایراد شورای نگهبان مواجه شد، اصلاحاتی را انجام دادیم اما هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حالا بر روی آن ایراد گرفته و کار متوقف شده است!
– خود سهامداران اصلی صنایع مخصوصاً دو خودروسازی بزرگ باید درباره مسائل‌شان تصمیم‌گیری کنند؛ البته ساختار سهامداری این شرکت‌ها آنقدر مسخره و پیچیده است که اولاً کسی از آنها سر درنیاورد و ثانیاً تسلیم شرایط باشد
– هم با وزیر سابق صنعت و هم با وزیر فعلی صحبت کردیم و گفتیم که بیایید سه نفری (رئیس کمیسیون صنایع، رئیس اتاق بازرگانی و وزیر صنعت) بنشینیم و برای این استراتژی فکر کنیم. ما معتقدیم بخش خصوصی باید با تمام توان به میدان بیاید، چرا که تصمیمات باید میدانی باشد و هپروتی و فضایی نباشد، لذا بخش خصوصی باید در تصمیم‌سازی‌ها دخیل باشد و دولت هم که از منظر حکمرانی وارد می‌شود و ما هم به عنوان مجلس و قانون‌گذار ورود می‌کنیم، بنابراین به راحتی می‌توان این استراتژی را تدوین کرد و ما ان‌شاءالله این کار را خواهیم کرد.
– در چند جلسه به آقای رئیسی عرض کردم که ما می‌توانیم بدون یک ریال بودجه دولتی، مملکت را خیلی خوب بسازیم! می‌پرسید چطور؟ از جیب مردم! یعنی مردم را وارد کار کنیم تا خودشان کارها را انجام دهند و دولت هم نقش نظارتی در سیاست‌گذاری داشته باشد. ببینید، در عرصه سیاسی وقتی راهپیمایی ۲۲ بهمن پیش می‌آید، مردم با خانواده و خیلی بانشاط به خیابان می‌آیند، طوری که انگار به تفریح آمده‌اند، اما همین حضور مردم برای یکسال کشور را در عرصه بین‌المللی بیمه می‌کند. خوب همین مردم را می‌توان در عرصه اقتصاد و صنعت وارد کرد. چرا ما اعتماد نمی‌کنیم؟
– هر جا کار نتیجه داده و روان بوده، بخش خصوصی دخیل بوده است و هرجا کار مردم گیر داشته، دست دولتی‌ها در کار بوده است! حالا این دولت که البته تازه سر کار آمده و از آن توقع این را نداریم که الان کارنامه هشت ساله ارائه کند، اما انتظار داریم این مسیر غلط گذشته را اصلاح کند و جهت‌گیری‌ها طوری باشد که جامعه احساس کند، دولت به سمت تصمیمات درست خیز برداشته و سرعت و کارآمدی لازم را دارد.شخص آقای رئیسی واقعاً دوست دارد برای مردم کار کند، اما تیم ایشان هم باید با همدیگر و با رئیس جمهور هماهنگ باشند.
– بهتر است بگویم اراده کار در دولت هست و روی این بحثی نداریم و مجموعه دولت این اراده را دارند، اما بحثی که وجود دارد، یکی انتظاری است که مردم از این دولت انقلابی دارند و دیگری خرابی‌هایی است که دولت سابق در طول هشت سال به بار آورده و لذا دولت جدید در شرایط عادی نیست.دولت انقلابی و جهادی برای عبور از این بحران‌ها و موانع انتخاب شده است. لذا توقع داریم که سرعت کار دولت خیلی بیشتر از وضعیت فعلی باشد و الان آنطور که انتظار می‌رود، نیست؛ هماهنگی‌های لازم نیز آنقدر که انتظار می‌رود، وجود ندارد.
– نباید در کشور چندصدایی و ناهماهنگی وجود داشته باشد. مثلاً همین طرح اخیر ما برای جلوگیری از توقیف و پملب کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که فعلاً رأی نیاورد و البته تلاش داریم تا دوباره آن را با ۵۰ امضا در دستور کار قرار دهیم، وقتی دو فوریت در مجلس تصویب شد، بعدازظهر همان روز آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور به من گفت طرح بسیار خوبی تصویب کردید و از آن استقبال کرد و فردای آن روز هم آقای رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت به وزیر صنعت تأکید کرد که بروید در مجلس و از این طرح حمایت کنید، رئیس کل بانک مرکزی با آن مخالفت می‌کند که آقای رئیس جمهور هم جلوی این مخالفت را می‌گیرد و می‌گوید این طرح مورد تأیید ماست؛ این را خود وزیر صنعت به من گفت، اما سازمان تأمین اجتماعی می‌آید در مجلس و لابی می‌کند و می‌گوید به این طرح رأی ندهید!
– شاه بیت حرف ما این است که حرف رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه اجرایی کشور فصل‌الخطاب است و کسی نباید در دولت بر روی آن إن‌قلت بیاورد یا آن را تجزیه و تحلیل کند، اگر اینطور باشد شیرازه دولت از هم می‌پاشد.
– در کشور ما نظام جامع تأمین اجتماعی را صرفاً در حوزه درمان و دارو تعریف کرده‌ایم که آن هم هزار و یک مشکل دارد. در واقع منظور ما این است که گستره نظام جامع تأمین اجتماعی باید از حوزه درمان فراتر برود و شامل حوزه صنعت و نیازهای مردم در این حوزه نیز بشود.حُسن این کار این است که دولت خودش تقاضا را تحریک می‌کند و این به نفع تولیدکننده است؛ حالا اینکه تولیدکننده چگونه بخواهد در این کار مشارکت کند، دولت باید برای آن سیاست‌گذاری و نظارت کند. در واقع دولت، خودروسازان، بانک‌ها و امثال آنها باید بنشینند و این سازوکار را طراحی کنند
